توقيع اتفاقية إنشاء غرفة صناعية عراقية - أردنية مشتركة

بغداد - واع
أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الاثنين، عن توقيع اتفاقية عراقية- أردنية لإنشاء غرفة صناعية مشتركة.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "اتحاد الصناعات العراقي وغُرفة الصناعة الأردنية وقعا اتفاقية إنشاء الغُرفة الصناعية العراقية- الأردنية المُشتركة لتطوير الأنشطة الصناعية والاستثمارية ونقل التقنية وتطوير الخدمات والسعي لتأسيس شراكة اقتصادية بين البلدين"، مبينة أن "ذلك جاء خِلال الاجتماع المُشترك الذي تم عقدهُ في مقر اتحاد الصناعات العراقي بحضور وزير الصناعة والمعادن منهل عزيز الخباز ووزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية مها علي والوفد الأردني المُرافق من القطاع العام ورئيس وأعضاء غُرف الصناعة والتجارة الأردنية والسفير الأردني لدى العراق ورئيس أعضاء اتحاد الصناعات العراقي والصناعيين ورجال الأعمال العراقيين".
وأضاف، أنه "تمَ استعراض ومُناقشة فقرات الاتفاقية وأهمية الغُرفة الصناعية المُشتركة والفُرص المُتاحة للتعاون بين القطاع الخاص العراقي والأردني للتوصل إلى عمل حقيقي وشراكات صناعية مُثمرة".
وتابع البيان أن "الاتفاقية المُوقعة تهدف إلى دعم أواصر الصداقة والتفاهُم بين القطاع الصناعي في كِلا البلدين وتطوير التعاون في المجال الصناعي والتجاري وإنشاء الشراكات، كما ضمت عددا من المهام منها تحفيز الصناعيين في البلدين لغرض الدخول في إنشاء مشاريع مُشتركة وتبادُل المعلومات في المجال الصناعي والتجاري وتقديم الخدمات بين البلدين إضافة إلى دعم التعاون بين البلدين في مجال الإشراف على البعثات التجارية واستقبال رجال الأعمال والصناعيين وتشجيع الصناعيين في كِلا البلدين للمُشاركة في المعارض التجارية المؤقتة والدائمة التي تُقام في البلدين وغيرها".
وأشارَ وزير الصناعة إلى أن "العمل الحقيقي يقع على عاتق القطاع الخاص لما يتمتع به من حُرية ومرونة في التعامُل وسُرعة في الإجراءات"، مؤكداً أهمية أن "تبنى الاتفاقات على أُسس سليمة لتقريب وجهات النظر في ظل ما يربط العراق والأردن من علاقات الدم والأخوة والعروبة إلى جانب الموقع الجغرافي الذي يجعل البلدين شُركاء ولهُم عمُق استراتيجي في المنطقة".
وأوصى الوزير "بعقد جلسات مُستمرة ولقاءات عِبرَ وسائل الاتصال لمُتابعة الفُرص المُتاحة في العراق والأردن وتبادُل المعلومات والبيانات عن الصناعات في كِلا البلدين للتوصل إلى قرارات وصيغ نهائية للتعاون والعمل المُشترك".
بدورها قالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، إن "هناك قاعدة متينة وقوية لتأطير العلاقات الاقتصادية التي ترعاها قيادات البلدين للارتقاء بها إلى أفضل المُستويات"، لافتةً إلى أن "الجانب الاقتصادي أحتلَ جُزءا كبيرا من القمة الثُلاثية وأن العراق شريك استراتيجي مع الأردن وسنعمل للارتقاء بهذه الشراكة من خِلال التعاون الصناعي والتجاري".
وبينت أن "الأردن جادة في أن تكون هُناك خطوات عملية وتنفيذية لكُل ما تمَ الاتفاق عليه وبما يعود بالنفع للقطاع الخاص الأردني والعراقي"، داعيةً إلى "تكثيف اللقاءات بين القطاع الخاص الأردني والعراقي والتواصل بشكل أكبر لإقامة معرض المُنتجات الأردنية العراقية".