نائب عن سائرون: سنحقق النصاب لتمرير الموازنة

سياسية
  • 30-03-2021, 21:40
+A -A

بغداد- واع- نور الزيدي
أكد النائب عن تحالف سائرون جواد الموسوي، اليوم الثلاثاء، العمل على تحقيق النصاب القانوني لجلسة تمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021.
وقال الموسوي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "اعضاء تحالف سائرون سيحضرون جلسة مجلس النواب لتمرير الموازنة يوم غد الاربعاء"، لافتا الى أن "تحالفه مصر على حضور الجلسة واكمال النصاب القانوني".
وأضاف، أنه "بشكل مبدئي فإن اغلب النواب الكرد والسنة اضافة الى تيار الحكمة أعلنوا عن رغبتهم بالحضور"، مبينا أنه "سيتم تحقيق اغلبية النصاب بالكتل التي ستتواجد".
وأشار الى أن "الكثير من النواب من باقي الكتل أعربوا بشكل فردي موافقتهم المبدئية على الحضور"، موضحا "أننا سنحقق النصاب، ونحن مصرون على البقاء في مجلس النواب لغاية تحقيق النصاب والتصويت على الموازنة".


وكانت رئاسة مجلس النواب، قد دعت اليوم الثلاثاء، أعضاء المجلس إلى الحضور لعقد جلسة التصويت على قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، في الساعة الواحدة من ظهر يوم غد الأربعاء. 
وذكرت الرئاسة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "تشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، يعد من الخطوات المهمة، لما له من مساس بمصالح المواطن، ولما يحمله من فقرات تعالج احتياجاته بشكل مباشر، فضلا عن تمكين الحكومة من المضي بتطبيق برنامجها الحكومي، ودعم المشاريع الخدمية التي لها مساس بحياة المواطن اليومية".
وأضافت، أنه "لذلك، نهيب بأعضاء مجلس النواب الحضور غدا الأربعاء في الساعة الواحدة ظهرا لعقد جلسة التصويت على قانون الموازنة، والذي طال انتظاره طويلا، كما ننوه بأنه سيتم نشر أسماء الحضور والغياب على الرأي العام".
وأشارت الرئاسة إلى أن "جدول أعمال جلسة يوم غد، سيتضمن عرض الطلب المقدم من القوى السياسية، والمؤيد بتوقيع أكثر من 172 نائبا للتصويت على حل مجلس النواب العراقي بدورته الرابعة، وذلك استنادا لأحكام المادة 64 أولا من الدستور العراقي". 
وبينت أن "هذه الخطوة تأتي استجابة للمطالبات الشعبية بإجراء انتخابات مبكرة، وبهذا يكون مجلس النواب قد أنجز جميع المتطلبات والخطوات العملية لإجراء الانتخابات المبكرة، ومنها تشكيل مفوضية مستقلة من القضاة، وتشريع قانون انتخابات مجلس النواب، والتصويت على قانون التعديل الأول (الأمر رقــــــم 30 لسنة 2005م) قانون المحكمة الاتحادية العليا".