البنك الدولي: إجماع على دعم الورقة البيضاء ومبادرة عالمية لاستعادة الأموال المهربة

تحقيقات وتقارير
  • 31-01-2021, 19:34
+A -A

بغداد- واع- حارث العبادي

أكد البنك الدولي أن تغيير سعر الصرف يعطي الإمكانية للدولة لزيادة إيراداتها ومواجهة الاستيراد من الخارج، وفيما أشار إلى أن محفظته المالية في العراق تبلغ حالياً ملياري دولار، كاشفا عن برنامج دعم تقني في البنك الدولي بالتعاون مع الامم المتحدة لمساعدة الدول الراغبة في العمل على استعادة الأموال المهربة، والعراق طلب دعما من البنك الدولي لبدء الاعداد لهذه الخطوة.

وقال الممثل الخاص لبعثة البنك الدولي في العراق رمزي نعمان في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد، إن "علاقة الشراكة بين البنك الدولي والعراق وثيقة جدا وتستند الى سنوات من العمل المشترك، لافتا الى أن "العراق يتمتع بموقع مهم جدا على المستوى العربي والعالمي، وأن البنك الدولي كان بجانب العراق في المراحل المختلفة من الاستقرار والسلام، او في المراحل التي تعرض لها الى الهجمات او تغير الاوضاع الاقتصادية والذي أدى الى تداعيات صعبة على العراق حكومة وشعبا وبدأ العمل الفعلي مع العراق اعتقد في العامين 2006 و2007 من خلال مجموعة مشاريع".

وأضاف أن "محفظة البنك الدولي في العراق حاليا تبلغ ملياري دولار وأن هذه القروض موقعة منذ حوالي سنتين او ثلاث سنوات"، مشيرا الى أن "الركن الاساسي فيها هو قرض لاعادة اعمار المناطق المحررة وجاء نتيجة الطلب بعد بداية المرحلة الاولى من التحرير اي تحرير محافظة صلاح الدين ومن ثم استكمل هذا بمبلغ اضافي بعد تحرير باقي المحافظات".

وبين أن "هذه المحفظة الحالية في العراق تشمل مشاريع قيد التنفيذ ومشاريع او قروضا مستحقة وأن البنك الدولي يعمل على تنفيذ المشروعات المرتبطة بها".

وبين أن "البنك الدولي لديه فرق تعمل في موضوع الارث الثقافي ولديه مشروع بسيط في الموصل قد يبدأ قريبا"، لافتا الى أن "البنك الدولي في مرحلة من المراحل كان يتطلع لاعادة اعمار الموصل وانا شخصيا عندما طرح الموضوع كنت اتواصل لوضع خطة شاملة لاعادة اعمار المدينة وكانت وجهة نظري تتبلور في أن مدينة مثل الموصل هي ارث عالمي فلماذا لا يقدم العراق على طرح مشروع اعادة اعمار مثالي كمسابقة دولية تترشح اليها اهم الشركات والجامعات في وضع مخطط توجيهي لاعادة اعمارها حتى وأن كانت على المدى الطويل".

 


حجم القروض

وأوضح نعمان أن "قروض البنك الدولي هدفها مشروع كبير لاعادة الاعمار يرافقه ايضا مشروع في المناطق المحررة يستهدف القطاع الاجتماعي"، مبينا أن " البنك الدولي خصص لمشاريع اعادة الاعمار قروضا بلغت 750 مليون دولار جاءت على مرحلتين الاولى 350 مليون دولا والمرحلة الثانية عند استكمال التحرير 400 مليون دولار،  كما أن للبنك الدولي مشروع مع أمانة بغداد للمياه والصرف الصحي بما يقارب الـ 200 مليون دولار ومشروع في قطاع الكهرباء في محافظة البصرة بـ 200 مليون دولار".

وتابع أن "البنك الدولي لديه مشروع اجتماعي واقتصادي يعمل على كافة العراق وهو يتوجه الى المجتمعات المحلية اسمه "الصندوق الاجتماعي للتنمية) قيمته 300 مليون دولار وهناك مشاريع اخرى منها التخطيط والادارة المالية وتنظيم الادارة المالية والبنك الدولي يذهب باتجاه المشاريع الاعمارية مشاريع التنمية البشرية وتطوير قدرات الرأسمال البشري كما يذهب الى مشاريع اصلاحية على مستوى الاقتصاد".

وأوضح أن "البنك الدولي يسعى لوضع المشروع الذي يتم طرحه في إطار استراتيجي طويل ذي رؤية محددة يفتح مجالا لفرص عمل ومساحات استثمارية مستقبلية، لافتا الى أن "البنك الدولي يطمح لتحويل اي مشروع لكتلة اكبر وأن الاستفادة من هذه الفرصة، تكون مسؤولية الحكومية".

 

سعر الصرف

ولفت الى أن "تغيير سعر الصرف يهدف الى اعطاء الامكانية للدولة لزيادة ايراداتها لا سيما وأن بيع البترول بالعملة الصعبة وتحويله الى واقع الدينار العراقي يتيح له كتلة مالية تسمح بالفعل بزيادة الايرادات وتخفيف العجز"، مشيرا الى أن "تغيير سعر الصرف قد يسمح بمواجهة الاستيراد من الخارج لأنه يصبح الناتج المحلي أرخص سعرا مما يستورد من دول الجوار".

وأوضح أن "الهدف الاستراتيجي من تغيير سعر الصرف العمل على تعزيز المنتج المحلي والصناعات المحلية لتستطيع أن تواجه المنتج الخارجي معززا باجراءات لحماية المنتج".

وشدد على "ضرورة معالجة زيادة الاسعار وخطورة التضخم والتركيز على مشروعات تسمح بالفعل بمواجهة الضائقة الاجتماعية لدى الفئات الفقيرة".

وتابع أن "فكرة رفع سعر الدولار هي عبارة عن سياسة دولة وهو قرار عراقي من المصرف المركزي وبالتشاور مع صندوق النقد الدولي"، موضحا أن "العراق الان في محنة العجز المالي ليس لديه سوى الاقتراض اما الداخلي او الخارجي"، مبينا أن "الاقتراض الداخلي يهدد احتياطي البنك المركزي كما أن استخدامه لسد العجز يبعد امكانية الاستثمار بفرص منتجة تسمح بتطوير القطاع الخاص، فيما أن الاقتراض الخارجي له مقوماته وشروطه التي تستند على استدامة الدين والقدرات في التسديد اللاحقة والثبات المالي والنقدي فهذه الهندسة المالية التي يجب النظر اليها بشكل متكامل ومنها يمكن النظر في تخفيض سعر العملة".


الورقة البيضاء

وبين نعمان أن "الحكومة برئاسة الكاظمي بمفصل تاريخي الان بالرغم من انها حكومة انتقالية كان هدفها الأساسي تنظيم اجراء انتخابات مبكرة غير انها قامت بمواجهة الازمة"، لافتا الى أن "الحكومة الحالية اخذت على عاتقها الوضع الاقتصادي ووضعت الخطة الاصلاحية في الورقة البيضاء".

وتابع أن "الورقة البيضاء تعد خطة طموحة فاذا تمت الموافقة على وضع آلية تنفيذية لها فإن حكومة الكاظمي تكون قد أرست نقطة مفصلية في تاريخ العراق والحكومات المتعاقبة"، مشيرا الى أن "الحكومة المقبلة لن تستطيع أن تذهب بعيدا عن هذه الخطة لاستكمال ما بدأ العمل عليه وأن الحلول التي وضعتها حكومة الكاظمي تلاقي تطلعات المواطنين ويجب أن لا تختصر على عمل هذه الحكومة فقط وإنما الحكومات الاخرى".

 

موازنة 2021

واكد نعمان ان "الموازنة المطروحة الان قيد النقاش بين البرلمان والحكومة وهي احدى الترجمات لبعض الخطوات الواردة في الورقة البيضاء"، لافتا الى ان "البنك الدولي ينتظر المقترح الذي اعدته وزارة المالية وفريق الحكومة حول ترجمة هذه الورقة الى خارطة اصلاحية مرتبطة بجدول زمني والتي تقترح ايضا ان تتولى الامانة العامة ادارة الاصلاح وان الحكومة اعدت دراسة كاملة وستعرض على رئاسة الوزراء".

واضاف ان "الاصلاح يجب ان يكون متكاملا ضمن القطاعات المختلفة بحيث يمتص الاختلالات التي قد تحدث نتيجة ذلك وتوثر على حياة المواطنين سلباً"، مبينا انه "يوجد اوليات وجدولة وهذه الجدولة تحتاج الى استيراتيجية طويلة المدى وفترة سدادها تكون 25 سنة واحيانا اكثر".


المعالجات الاقتصادية

وأشار ممثل البنك الدولي الى أن "النقاش مع الحكومة العراقية مستمر منذ العامين 2016 او 2017 عندما بدأ تدني اسعار النفط للنظر بالمشاكل الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد العراقي"، موضحا أن " المشكلة الاساسية هي أن الاقتصاد العراقي يرتبط بالنفط مما يضعه رهين تقلب الاسعار".

ولفت الى أن "البنك الدولي دائما يدعو العراق الى اهمية تنوع الاقتصادي واهمية النظر الى الايرادات غير النفطية والى دعم قطاعات تسهم بالنمو".

وأضاف أن "اي تحليل اقتصادي لواقع العراق يبرز هذه الازمات الهيكلية واي جهة تعمل بمجال التطوير وتحسين ومعاونة الحكومة تتطلع بهذا الاتجاه، لأن هذه النقاط لا يمكن الهروب منها"، مبينا أن "الاصلاحات الاساسية يجب أن تكون بتنويع الاقتصاد والعمل على تشجيع قطاعات استثمارية تحفز النمو وتخلق فرص العمل وخلق البيئة المساعدة من القطاع الخاص للتخفيف من هذا الضغط الكبير في القطاع العام والذي يستغرق الموازنة بشكل كبير جدا خاصة من المصاريف الجارية سواء الرواتب او التقاعد".

وشدد على "ضرورة طرح خيارات ايجابية امام الشباب وتحسين واقعهم وبالتالي اعطاء فرصة لكل طفل يولد في العراق فرصة أن يتعلم ويكون بصحة جيدة ويدخل الى سوق العمل، وتحفيز الاستثمارات في القطاع الخاص لاقناع الناس وخلق الوعي باهمية التنوع، لأن التعيين هو ليس نهاية المطاف وأن القطاع الخاص يستطيع أن يؤمن فرص وظيفية أهم ولذلك حرص البنك دولي على أن العمل مع الحكومة العراقية على وضع هذه الثوابت التي تسهم في عملية الانتقال ووضع قانون التقاعد الموحد الذي يجمع بين العام والخاص وبالتالي يصبح لدى المواطن خيار باتجاه القطاعين العام والخاص".

وبين أن "هذا الاساس الذي تعمل عليه الورقة البيضاء التي طرحتها الحكومة وهي ورقة طموحة تنظر الى مستقبل بعيد ولذلك فإن العراق الان امام استحقاقات مستجدة وضرورية يجب العمل عليها اولا للخروج من المازق المالي الكبير خاصة وأن العراق امام عجز كبير في الموازنة والنظر الى كيفية مواكبة ما هو من متطلبات الاسواق"، مؤكدا ان "الورقة البيضاء تعمل على ترجمتها الى مجموعة من الاصلاحات المبرمجة وفقا لجدول زمني منها القصير والمتوسط والطويل وان البنك الدولي يقف على اهبة الاستعداد للمساعدة في هذا المجال والبنك الدولي قدم الى الحكومة مسودة اصلاحية اخذ جزء منها الى الورقة البيضاء".

ونوه بان "محموعة الدول السبع والبنك الدولي والاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي بالاضافة الى ممثل عن جيتوانتي قدموا الدعم السياسي والدعم التقني لترجمة الورقة البيضاء".

 

المركزي العراقي

وأشار الى أن "البنك المركزي العراقي لديه خطوات متقدمة بشأن دعم مشاريع الاسكان"، مشددا على ضرورة توحيد قطاع الاقراض من حيث المناهج والمعايير لاسيما وان البنك المركزي الاكثر قدرة على ان يكون المظلة التي تجمع كل الانظمة سواء على الصعيدين النقدي والمالي والعوامل الاجتماعية وجعل الاقراض من شانه ان يخلق فرص استثمارية وتوزيع المصادر والموارد بطريقة عادلة".

وشدد نعمان على "ضرورة النظر للاصلاحات الاساسية وضبط عمل المؤسسات بعيدا عن اي تدخل او اي تأثير من اجل معالجة تراجع الناتج المحلي في العراق"، مشيرا الى أن "الجانب الاخر لمعالجة ذلك هو خلق افضل ظروف لعمل القطاع الخاص وتسهيل القوانين التي تساعد المواطن على الانخراط بالعمل من خلاله" .

وأكد "اهمية تفعيل القطاعات التي يمكن العمل عليها في زيادة النمو خارج اطار النفط كالزراعة والصناعة وادخال التطور الرقمي الى العراق على كافة المستويات"، مبينا أن التكنولوجيا هي مصب انظار الشباب وتطلعاتهم ويجب الاستفادة منها لزيادة النمو وخلق فرص العمل وتهيئة بيئة مناسبة لعمل الشركات التي باستطاعتها ان تاتي بالاستثمار".

 

تسديد القروض

وأوضح نعمان أن "الدول تصنف اما دول مرتفعة الدخل او دول متدنية الدخل وبالنسبة للدول المتدنية الدخل هناك الية تستفيد منها وهي الية تعتمد المنح، لذلك فان العراق دولة نفطية وانتاجه يقارب ثلاثة الى اربعة ملايين برميل نفط يوميا وذلك يضعه في تصنيف الدول المتوسطة الاقتصاد"، مشيرا الى "البنك الدولي يمنح القروض لجميع دول العالم وبفائدة تقارب من 1.3% الى 1.4 % وبفترة سداد طويلة".

ولفت الى أن "البنك الدولي مؤسسة تنمية هدفها الاساسي ليس فقط اعطاء القروض انما محاربة الفقر ومساعدة الدول للوصول الى الاستقرار السياسي والذي هو بنتيجة الحال استقرار اجتماعي وامني وطبعا تطوري وتوعوي وهذه القروض سهلة وليست مثل قروض البنك الخاص والتي هي مكلفة وعالية جدا"، مؤكدا ان "العراق يسدد القروض بشكل دوري وبشكل منظم، وانا اقول العراق يبقى متميزا عن مجموعة كبيرة من الدول ويسدد بشكل منظم مستحقاته لصالح البنك الدولي".


إدارة المشاريع

وذكر أن "المجموعة التي تتولى إدارة المشروع تخضع الى كل التدريبات ويبدأ العمل، فإذا كنا نتكلم عن شيء قليل يكون العطاء محلياً واذا كنا نتكلم عن شيء كبير وتقني يكون العطاء دولياً، وحين نختار الشروط ويعطي البنك عدم ممانعة لهذه المستندات ليس موافقة لان هذه الموافقة سيادية فنحن نعطي عدم ممانعة على وفق مطابقة الشروط".

وقال إن "هدفنا أن يكون العطاء عادلا، وأن تكون الفرصة لكل الناس للتقديم وفق مواصفات فنية وكفاءة المتقدم، وأدعو أي مواطن يكتشف أن هناك شائبة في عملية العطاءات وفي عملية رفض العروض يتقدم بشكوى، وهذا هو لخلق حس من المسؤولية والمواطن يشعر ان هذه الاموال اموال عامة وهي ديون على العراق ويجب أن تصرف بافضل طريقة".

 

الاموال المهربة

وكشف عن "وجود مبادرة عالمية يعمل عليها فريق من البنك الدولي بالتنسيق مع المنظمات الدولية لاستعادة الاموال المهربة من الدول"، معلنا عن ربط دوائر خاصة بوزارة المالية بمبادرة البنك الدولي"، مبينا ان "البنك الدولي مستعد تقديم الدعم التقني".



خطط ودراسة الاولويات

وقال إن "البنك الدولي عندما يضع خطة يقوم اولا بدراسة الاولويات لهذه الدولة والتي تخضع لعملية تشاورية مع كل الاطراف من الحكومة الى الاكاديميين الى الجهات المانحة الاخرى، اي انه في العراق نأخذ بعين الاعتبار الظروف المحيطة بالعراق كالاقتصادية والسياسية"، مبينا انه "عندما يتم التوافق على هذه الاولويات يضع البنك الدولي اقتراح لخطته ونبحثها مع الحكومة من ناحية المشاريع التي ترغب الحكومة بها والهدف منها".

واضاف ان "العبرة ليست بوضع الخطة وانما بالتنفيذ، فعندما نتوافق على اولوية مثلا مشروع لتحديث قواعد بيانات هنا يطلب البنك الدولي من الحكومة تسمية فريق تقني من الوزارات المعنية"، مشيرا الى "انني كنت اصمم مشاريع للعراق بوزارة العمل ووزارة التخطيط ووزارة المالية وكل هذا كنت اتاكد ان كل الاطراف التي قد تؤثر بالمشروع موجودة على الطاولة في التصميم حتى لا يقال لاحقا ان هذا الامر اسقط اسقاط".

واكد ان "تجربة البنك في دول العالم تتضمن ما هي المشاريع الشبيهة التي نفذت وما هي الدروس التي استفدنا منها وما هو راي البنك الدولي بهذه التجارب لنستطيع سويا ان نصمم مشروعا يستند الى هذه التجارب ويستند الى بياناتها ولكنه يصب في خانة الاطار العراقي، هل هو مقبول عراقيا، هل هو مقبول سياسيا، هل هو مقبول في الادارة هل هناك القدرة المؤسساتية على تنفيذ، كيف يتم تنفيذه، وما هي الامكانيات المطلوبة للتنفيذ، حيث نضع كل هذه الامور على الطاولة، وما هو حجم هذه الكمية وما هي الكلفة، اضافة الى اننا كبنك كيف نضمن ضمانتنا".

وتابع ان "اليات البنك الدولي بالتوقيتات والمشتريات وضمان ذهاب كل دولار الى المستفيد"، لافتا الى "اننا نواكب عملية البنك بدقة وعملية التنفيذ اي ان اي مشروع لاي وزارة يتشكل من هذه الوزارة فريق لادارة المشروع".

وبين "اننا نسعى لخلق هذه الاستمراراية ودعم المؤسسات لكي تكون قادرة على الوقوف على قدمها وتستطيع هذه الدول ان تنمو".


مواجهة كورونا

وفيما يتعلق بجائحة كورونا اوضح ان "البنك الدولي خاطب الحكومة العراقية مع بداية الجائحة ووضع امامها المحفظة المالية كاملة لمواجهة الفيروس صحيا واجتماعيا"، مشيرا الى ان "وزارة التخطيط اعطت الضوء الاخضر للعمل في مبلغ 25 مليون دولار المخصص لمواجهة كورونا ضمن المشروع الممول من البنك الدولي، فضلا عن موافقة مجلس الوزراء على اعادة هيكلة مبلغ 100 مليون دولار من محفظة البنك الدولي الحالية لدى العراق لشراء اللقاحات الخاصة بالوقاية من جائحة كورونا".