الكعبي: لجنة متابعة املاك المسيحيين والصابئة مستمرة بعملها

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

تنظر اللجنة المكلفة، باعادة املاك المسيحيين والصابئة بعشرات الشكاوى من داخل وخارج البلاد، بينما اجرت مؤخرا مسحا كاملا لعدد العقارات.

وقال النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي لـ"الصباح": ان "اللجنة المشكلة من قبل السيد مقتدى الصدر لإعادة املاك المسيحيين مستمرة بعملها ومهامها وتنظر حاليا في العديد من الملفات والعشرات من الشكاوى التي قدمت من قبل المسيحيين من داخل وخارج العراق"، مشيرا الى ان "هنالك اشخاصا من داخل العراق استولوا على تلك العقارات والاملاك".

واضاف ان "اللجنة صنفت الشكاوى الى اصناف متعددة بعض منها يتعلق بالقضاء سيتم رفعها الى المحاكم المختصة وتسريع حسمها"، موضحا ان "اللجنة ستتكفل بمتابعة املاك الاخوة المسيحيين والصابئة من المتواجدين خارج العراق والذين لا يستطيع احد الدفاع عن استعادة عقاراتهم واموالهم المسلوبة في بغداد وباقي

المحافظات". 

واكد ان "اللجنة تمكنت من اجراء مسح كامل لعدد العقارات وحددنا الاماكن والاشخاص، كما اجريت زيارات ميدانية للمسيحيين في بعض المناطق لاستقبال الشكاوى الخاصة بأملاكهم وعقاراتهم المسلوبة وتبادل المعلومات بشأن تلك الاملاك ومساعدتهم" 

ولفت الكعبي الى ان "مناشدات تلقتها اللجنة من اوروبا وكندا ونعمل على فلترة تلك الشكاوى والمناشدات عبر البعثات الدبلوماسية العراقية لإيصالها الى اللجنة بشكل رسمي  وحسم تلك الملفات وفق الجداول الزمنية المحددة". 

ويذكر ان  السيد مقتدى الصدر قد وافق على طلب الاخوة الصابئة لاستعادة املاكهم المستولى عليها من بعض الاشخاص ضمن مهام عمل اللجنة، حيث ان اللجنة تعقد اجتماعات مستمرة لمناقشة الملفات والشكاوى المعروضة

امامها".

وبشأن قانون المحكمة الاتحادية، تحدث النائب الاول لرئيس مجلس النواب، عن وجود "خيارين لتمرير هذا القانون، الاول الذهاب الى تشريع القانون وهو خيار صعب ولا يمكن  ان يحصل كون الكتل والمكونات السياسية في مجلس النواب ستضع لمساتها ولمحاتها، اما الثاني فهو المادة الثالثة التي الغيت من قبل المحكمة الاتحادية  لعدم دستوريتها ، باعتبار ان التعديل هو الطريق الاسهل".