الخارجية: قبول 30% من ذوي الشهداء والسجناء السياسيين بدورة معهد الخدمة الخارجية

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

اعلنت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، انها قبلت 30% من ذوي الشهداء والسجناء السياسيين في دورة المعهد المرقمة 28 .

وكانت وزارة الخارجية قد نظمت المؤتمر الاول لبحث سبل تطبيق قوانين العدالة الانتقالية بالتعاون مع لجنة الشهداء النيابية ومؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين تحت شعار قوانين العدالة الاجتماعية بين الواقع والطموح.

وقال وزير الخارجية دكتور فؤاد حسين في كلمته الافتتاحية وحضرتها وكالة الانباء العراقية (واع)، إن "الوزارة وسعيا منها لتكريم الشهداء والسجناء وتعويضهم عن الظلم الذي لحقهم في الحقبة الماضية وانصافهم مع ذويهم ،تحتضن المؤتمر الاول لبحث تطبيق قوانين العدالة الانتقالية بالتعاون مع لجنة الشهداء النيابية ومؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين"، مشيرا الى ان "وزارة الخارجية كانت السباقة في تطبيق القوانين الخاصة بذوي الشهداء والسجناء السياسيين ومنحهم حقوقهم ".

واضاف أنه "تم توزيع استمارة على جميع دوائر وزارة الخارجية تتعلق بالموظفين من هذه الشريحة لتسجيل ملاحظاتهم وشكاويهم في حال عدم تطبيق القوانين الخاصة بمنحهم حقوقهم"، داعيا الوزارات والمؤسسات الحكومية الى "انتهاج المسار الذي طبق في وزارة الخارجية لانصاف هذه الشريحة التي قدمت الكثير من اجل بناء العراق على اسس ديمقراطية وحذف حقبة الديكتاتورية البغيضة".

وتابع حسين في كلمته بالمؤتمر الذي حضره وزير الدفاع جمعة عناد ورئيس مؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين وعدد من السفراء وممثل وزاراة الداخلية مع عدد من النواب ،أن " وزارة الخارجية اعفت موظفيها من ذوي الشهداء والسجناء الحاصلين على الشهادة الجامعية الاولي من القبول في معهد الخدمة الخارجية الذي يشترط القبول لعمر الموظف لغاية 35 عاما ومددته لهم لغاية 50 عاما وبذلك فانه تم قبول 30% من ذوي الشهداء في الدورة 28 للمعهد ".

من جهته اكد نائب رئيس لجنة الشهداء النيابية خلف عبد الصمد ،أن "العراق لازال يواجه ارث الافكار الصدامية والبعث الزائل ،حيث ان هناك ارتباطاً بين افكار البعث الاسلامي التكفيري المتمثل بالقاعد وداعش، مما يتطلب تحقيق العدالة الانتقالية ومعالجة الانتهاكات لحقوق الانسان التي جرت خلال الحقبة السابقة من خلال اجراءات قضائية وتدابير اخرى لاصلاح المؤسسات".

واوضح ان "من اهم المبادئ التي يجب تنفيذها لتحقيق العدالة الاجتماعية هي ملاحقىة المجرمين المنتهكين لحقوق الانسان ووجوب تقديم اعتذارهم لضحاياهم مع جبر الضرر المادي والمعنوي من خلال القوانين والضوابط "، مشيرا الى ان "اللجنة اشرت تقصيرا واضحا في دوائر الدولة تجاه تنفيذ القوانين الخاصة بهذه الشريحة ".

وبين عبد الصمد ان "نسبة منح الاراضي السكنية لذوي الشهداء لايتجاوز عن 44% اما منح الوحدات السكنية لهم فلا يتجاوز 3% فضلا عن انهم لم يتم شمول شهداء الحشد الا 16 % من الاراضي السكنية و53% من المنحة العقارية"، لافتا الى ان "عدد السجناء السياسيين ومعتقلي رفحاء يبلغ 108 الاف ونسبة توزيع الاراضي السكنية لهم 12% ونسبة توزيع المنح العقارية 15% فيما بلغ نسبة توزيع الوحدات السكنية 4%، ولم يستلم معتقلو رفحاء اي قطعة ارض ولا بدل نقديا ولا منحة عقارية".

ودعا نائب رئيس لجنة الشهداء النيابية الى "تشكيل لجنة من المسؤولين من موظفي وزارة الخارجية من ذوي الشهداء والسجناء السياسيين، مرتبطة بمكتب الوزير لبحث الية تطبيق القوانين واستلام الشكاوى ومعالجتها مع استحداث اقسام في الوزارة خاصة بهذه الشريحة حسب قانون رقم 11 لسنة 2012 مع منح نسبة من هذه الشريحة في البعثات الدبلوماسية وفي معهد الخدمة الخارجية بالاضافة الى توجيه السفارات والبعثات الدبلوماسية لاحياء المناسبات الوطنية التي تمجد شهداء العراق واظهار جرائم البعث المقبور".