البرلمان ينهي مناقشة قانون موازنة 2021

سياسية
  • 16-01-2021, 15:53
+A -A

بغداد - واع
أنهى مجلس النواب بجلسته الخامسة والثلاثين ‏التي استأنفت، اليوم السبت، ‏برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس حسن كريم الكعبي مناقشة مشروع قانون ‏الموازنة للعام 2021.‏
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الكعبي استذكر في مستهل الجلسة يوم الشهيد التركماني"، داعيا "أعضاء المجلس لقراءة سورة الفاتحة ترحما على أرواح شهداء العراق".
وأضاف، أنه "بشأن مناقشة قانون الموازنة طالب النواب في مداخلاتهم توزيع الإيرادات بشكل عادل بين المحافظات مع مراعاة صرف مستحقات البترودولار ومنافع المنافذ الحدودية وتخصيص وصرف المستحقات المالية لحشد وزارة الدفاع ومضاعفة المبالغ المخصصة لصندوق إعمار المناطق المحررة، فضلا عن فرض ضرائب على المواد المستوردة التي لها مثيل من المنتج المحلي"، مشيرا الى أن "النواب طالبوا أيضا بدعم وزارة التعليم من خلال زيادة التخصيصات المالية والاهتمام بمراكز البحث العلمي، متسائلين في الوقت نفسه عن أسباب انخفاض دعم مفردات البطاقة التموينية".
ولفت البيان الى أن "مداخلات النواب عدت توجه الحكومة خلال مشروع قانون الموازنة متناقضا مع ما طرحته في الورقة البيضاء الرامية للإصلاح"، ودعا النواب الى أن "تعتمد الحكومة رؤية مدروسة لخفض مستوى البطالة بين شرائح الشباب، والمطالبة بدعم الواقع الرياضي من خلال زيادة التخصيصات المالية له، إضافة الى تفعيل مجلس الخدمة الاتحادي ليأخذ دوره في استحداث وحذف الدرجات الوظيفية بشكل مهني، والاقتراح بتثبيت الحراس الليليين على ملاك وزارة الداخلية أو النفط والبالغ عددهم 6000 منتسب معنيين  بحماية آبار النفط".
وأوضح البيان، "مطالبة النواب الحكومة ببيان أسباب إغفالها وضع آلية لتسديد الديون المتراكمة على حكومة إقليم كردستان من بيع النفط، فيما انصبت آراء النواب خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها النائب الثاني لرئيس المجلس بشير الحداد على إيلاء الأهمية للمشاريع الاستثمارية والمتلكئة، والدعوة الى إعادة تشغيل المعامل المتوقفة في المحافظات وتقديم الدعم للوزارات التنموية في البلد قياسا بالتضخم المالي المقدم للوزارات الأمنية، إضافة الى المطالبة بإلغاء القرار 94 لسنة 2010 المتعلق بإطلاق ترفيع الموظفين الحاصلين على شهادة الدبلوم وخريجي المعاهد".
وأكد البيان على أن " اللجنة المالية أشارت الى تسلمها 162 طلبا من النواب المتعلقة بمشروع قانون الموازنة العامة2021، والى وضع جدول للرد على الملاحظات الواردة لها، منوهة بأن "تحديد سعري برميل النفط وصرف العملة في قانون الموازنة من اختصاصات الحكومة، وأن تنفيذ قانون الموازنة يتطلب تخفيض حجم الإنفاق الكلي وتفعيل القطاع الخاص بشقيه الصناعي والزراعي، وأنها ستأخذ المقترحات المطروحة بشأن قانون الموازنة بنظر الاعتبار".
من جانبه، دعا الحداد الى "بذل الجهود من قبل الكتل واللجان النيابية بالتعاون مع اللجنة المالية لتمرير قانون الموازنة الاتحادية العامة خدمة للمواطنين ولمصلحة جميع المحافظات بلا استثناء"، منوها عن "ضرورة أن تتبع الحكومة سياسة تقليل النفقات وتعظيم الإيرادات لتقليل العجز المالي في الموازنة خاصة مع عدم استقرار الوضع الاقتصادي في العراق، والتنسيق والتعاون من أجل حل المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان".
وأوضح البيان، أن "مناقشات النواب ركزت أيضا على المطالبة بصرف مستحقات الفلاحين والنظر الى مستحقات عقود بشائر الخير، والتحقيق في أسباب تحويل مبلغ مليار دينار من موازنة محافظة نينوى الى محافظة صلاح الدين، فضلا عن التحقيق في الخروقات الأمنية التي حدثت في بعض مناطق محافظة ديالى".