إقليم كردستان يؤكد التزامه بشروط بغداد ويتحدث عن 3 نقاط أساسية

سياسية
  • 28-12-2020, 17:21
+A -A

أربيل- واع- سوما الجاف

أكد رئيس وفد إقليم كردستان المفاوض مع الحكومة الاتحادية ونائب رئيس حكومة الإقليم، قوباد الطالباني، اليوم الاثنين، أن حكومة الإقليم ملتزمة بكل الشروط سواء النفطية أو غير النفطية فيما أكد نائب برلمان كردستان عن الاتحاد الوطني الكردستاني كاروان كة زنة يي، أن المفاوضات إيجابية مع بغداد، ولا يمكن الحكم عليها مبكرا إلا بعد التصويت على موازنة 2021.

وأشار النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني في برلمان كوردستان كاروانكة زنة يي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، الى أن المفاوضات مع بغداد إيجابية، ولا يمكن الحكم عليها مبكراً إلا بعد التصويت على موازنة 2021.

وأكد أن "برلمان كردستان، اجتمع مع الوفد المفاوض مع بغداد، وتم التطرق بوضوح وعلانية بشأن أهم ما جاء في الزيارة والنقاط التي توصل الطرفان للاتفاق عليها".

وأوضح كة زنة يي أن "وفد حكومة الإقليم، أعلن ثلاث نقاط أساسية، أولّها، أن حكومة الإقليم مستعدة لتطبيق قانون العجز المالي، وهو جانب إيجابي باتجاه حل المشاكل بين أربيل وبغداد".  

وأضاف، "النقطة الثانية، أن وفد الإقليم يؤكد استعداده بالالتزام بكل ما تم الحديث عنه في قانون موازنة 2020 وموازنة 2021 بخصوص تسليم النفط مقابل تسليم مستحقات الإقليم من قبل بغداد بموجب الدستور الدائم للعراق".

وتابع النائب في النقطة الثالثة "لايصح القول بخصوص ما يشاع حول فشل مفاوضات وفد الإقليم، وهذا غير صحيح ولا يمكن الحكم مبكرا".

وعزا الأمر الى أن المناقشات مستمرة، وتتعلق بقانون العجز المالي والذي لم ينته بعد ومازالت صلاحيته موجودة وقد تمت مناقشته في بغداد والقسم الآخر يتعلق بموازنة 2021 وكيفية التصويت عليها، فهل ستبقى على ما هي عليه أم ستكون هناك تغييرات على بعض منها.

من جانبه، قال طالباني عبر صفحته الشخصية في الفيسبوك، وتابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، "خلال زيارتنا إلى برلمان كردستان، وخلال أربع ساعات من الاجتماع، أعلنّا لبرلمان كردستان، التفاصيل ومسار المفاوضات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وأجبنا عن جميع الأسئلة".

 وأضاف، أن "حكومة الإقليم ملتزمة بكل الشروط سواء النفطية أو غير النفطية".

وتابع الطالباني، "أكدنا على شكل الاتفاقية مع الحكومة الاتحادية حول مشروع موازنة 2021، والتي ستكون حكومة الإقليم فيها ملتزمة بواجباتها سواء في مجال النفط أو مجال الموارد غير النفطية".