الوائلي: أتمتة الإجراءات الكمركية والضريبية ستكون حاضرة بالمنافذ في عام 2021

محلي
  • 28-12-2020, 16:37
+A -A

 بغداد - واع

أكد رئيس هيأة المنافذ الحدودية عمر عدنان الوائلي، اليوم الاثنين، أن تطبيق الأنظمة الإلكترونية الحديثة وتفعيل نظام أتمتة المعلومات والإجراءات الجمركية والضريبية ستكون حاضرة في عام 2021.
وقالت الهيأة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس الهيأة أكد أن تطبيق الأنظمة الإلكترونية الحديثة وتفعيل نظام أتمتة المعلومات والإجراءات الجمركية والضريبية ستكون حاضرة وبقوة  في المنافذ الحدودية لعام 2021"، لافتة الى أنه "جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع السابع لفريق عمل مشروع الجمارك والمنافذ الحدودية والذي عقد في مقر الهيأة تنفيذاً للأمر الديواني المرقم (22) لسنة 2020 وبحضور أعضائه كافة".
وأضاف، أن "الوائلي استعرض أهمية توفير البنى التحتية والموارد البشرية المتدربة والتطبيق التدريجي للأتمتة الإلكترونية لضمان نجاح المشروع وعدم حدوث أي ثغرة في الأداء وانسيابية الحركة التجارية مع التأكيد على أهمية تعاون الجميع من القطاعات كافة لإنجاح هذا المشروع الوطني"، مؤكداً دعمه اللامحدود لكل التوجهات التي تخدم استراتيجية الدولة للقضاء على الفساد المالي والإداري ودعمه للهيأة العامة للجمارك للمضي في إنجاز مشروع الأتمتة في المنافذ الحدودية".
وأوضح البيان، أن "الاجتماع ناقش جدول الأعمال والذي تضمن عدة مواضيع منها مستجدات تعاقد وزارة المالية/ الهيأة العامة للجمارك مع الشركة المقترحة لغرض أتمتة الإجراءات الجمركية والضريبية وكذلك الإشارة إلى أهمية تضمين الملاحظات التي عرضت في الاجتماع السادس لغرض اعتمادها قبل توقيع العقد مع الشركة المنفذة، وكذلك متابعة إجراءات وزارة التخطيط/ الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في منح الصلاحية للهيأة العامة للجمارك للاطلاع على برامج الفحص المسبق للشركات الفاحصة والعاملة في المنافذ الحدودية، من جهته أكد ممثل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية استعداده لعملية الربط الإلكتروني بعد تزويدهم بالإيميل المعتمد والرسمي الخاص بالهيأة العامة للجمارك".
وتابع أن "الاجتماع تضمن مناقشة إجراءات الشركة العامة للمعارض العراقية حول منح صلاحية تعديل استقطاع الكميات في إجازة الاستيراد التي تدرج سهوا من قبل الموظف الجمركي بعد ضبطها من خلال عملية تقاطع البيانات الخاصة بذلك مع هيأة المنافذ الحدودية"، مشيرا الى أنه "تم خلال الاجتماع عرض برنامج الوصل الضريبي على شاشة القاعة والمصمم من قبل هيأة المنافذ الحدودية بعد إكمال ربطه بإجازات الاستيراد للبدء بتفعيله وبشكل تجريبي في الوحدات الضريبية العاملة في الموانئ ومنفذ طريبيل للقضاء على التلاعب والتزوير في الوصل الضريبي مما كان له الأثر الكبير في هدر المال العام، والموافقة من قبل الهيأة العامة للجمارك بربط الرسم الجمركي من ضمن البرنامج الخاص بالوصل الضريبي ليتم تضمينه عند عملية التطبيق".
ولفت الى أن "الاجتماع عرض الإنجاز المتحقق من برنامج الإعفاءات الحكومية والمنجزة من قبل مديرية النافذة التجارية الواحدة في هيأة المنافذ الحدودية للسيطرة على تنزيل الكميات من إجازات الاستيراد والواردة من قسم البحث والتحري والمركز الجمركي"، موضحا أنه "كانت للأمانة العامة لمجلس الوزراء/ قسم تقنية المعلومات فعالية في استعراض ما أعدته من برنامج يعنى بالربط الإلكتروني للأنظمة العاملة في الدوائر العاملة في المنفذ الحدودي، وكذلك عرض الوثيقة المعدة من قبلهم والمتضمنة توحيد الإجراءات الخاصة بالمعاملة الجمركية وتحديد إيجابيات الإجراءات وسلبياتها والعمل على تحويل تلك السلبيات إلى أهداف لتذليلها عند الشروع بعملية  التطبيق".