المنافذ توافق على افتتاح منفذ جميمة في المثنى

محلي

23-12-2020, 16:12

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

بغداد - واع

صوّت مجلس هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الأربعاء، بالإجماع على مقترح افتتاح منفذ جميمة في محافظة المثنى.

وقالت الهيأة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس هيأة المنافذ الحدودية اللواء عمر عدنان الوائلي ترأس اجتماع مجلس الهيأة (11) لسنة 2020، الذي عقد في مقر الهيأة وبحضور أعضائه من ممثلي الوزارات والهيئات والمحافظات المعنية بعمل المنافذ الحدودية وتم التواصل مع بعض الأعضاء من خلال الدائرة التلفزيونية"، لافتا الى أن "الاجتماع استهل بترحيب رئيس المجلس الوائلي بالأعضاء مثمناً جهودهم ومثابرتهم للتواصل وحرصهم على إصدار التوصيات في مجلس الهيأة بمهنية وروح وطنية، منوهاً بإشادة رئيس الوزراء بملف المنافذ الحدودية والدوائر العاملة في تنفيذ البرنامج الحكومي لمحاربة الفساد والتهريب وتعظيم الإيرادات الحكومية، والإجراءات المتخذة لتقليل الحلقات الروتينية لإنجاز المعاملات الجمركية وتبسيطها وتنشيط الحركة التجارية مع الحفاظ على تطبيق القوانين والتعليمات النافذة، والتوجه نحو استخدام التقنيات الإلكترونية في أتمتة الإجراءات وما تم إنجازه والمتعلق بالمنصة الإلكترونية بالتعاون المشترك مع الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية مع استحداث برامج مبتكرة وإضافتها لإحكام السيطرة على شهادة المنشأ والوصل الضريبي المعد من قبل ملاكات الهيأة".

وأضاف، أن "الاجتماع ناقش عدة محاور من جدول الأعمال ومنها ما تضمن إهداء هيأة المنافذ الحدودية أجهزة السونارات المتواجدة في المنافذ الجمركية إلى الجهات ذات العلاقة والاختصاص َوالعمل عليها وكذلك مناقلة العجلات الخاصة لمفارز الكلاب البوليسية (K9) إلى مديرية شرطة الجمارك في وزارة الداخلية إيماناً من الهيأة بممارسة دورها الذي حدد ضمن قانونها في الإشراف والرقابة والتدقيق والتحري الأمني وعدم التدخل في العمل الفني للدوائر العاملة في المنافذ الحدودية"، مبينا أن "الاجتماع تناول التداخل في المسؤوليات والصلاحيات بين وزارة التخطيط ممثلة بالجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية ووزارة التجارة ممثلة بالشركة العامة للمعارض حول اعتماد المواصفة الخليجية في استيراد العجلات مطلع العام المقبل والأسباب الموجبة لتطبيق هذه المواصفة، وأوصى المجلس بأهمية عدم التداخل واحترام خصوصية الفحص الفني الذي يقوم به الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية واحترام الطرف الآخر بإصداره إجازات الاستيراد، مع الأخذ في الاعتبار الوضع الاقتصادي الراهن والعمل على تعظيم الإيرادات الحكومية مع تسهيل الإجراءات للتجار العراقيين لممارسة أعمالهم بدون قيود وواجبات تثقل كاهلهم".

وأشار الى أن "المجلس بالإجماع صوت على مقترح افتتاح منفذ جميمة في محافظة المثنى وما له من مردود إيجابي كبير على المحافظة وأبنائها من تشغيل الأيدي العاملة وإنعاش الوضع الاقتصادي والخدمي للمحافظة، كما طرح موضوع مقترح افتتاح منفذ (سازان) في محافظة حلبجة في إقليم كردستان مع الجارة جمهورية إيران الإسلامية عرفانا لما قدمته هذه المحافظة من تضحيات وإنعاش وضعها الاقتصادي شريطة إغلاق المعابر غير الرسمية وكذلك ارتباطها بهيأة المنافذ الحدودية في الحكومة الاتحادية وتطبيق الإجراءات الجمركية وفقا لما نص عليه قرار مجلس الوزراء 13 لعام 2019 على أن تقوم فرق فنية متخصصة بزيارة ميدانية للمنفذ المقترح وأن تقدم دراسة شاملة للجدوى الاقتصادية من افتتاحه".

وتابع أنه "تمت مناقشة الإجراءات المتخذة من الهيأة العامة للجمارك والمتعلقة بتنفيذ توجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتدوير ملاكاتهم العاملين في المنافذ الحدودية والالتزام بالفترة الملزمة للقيام بعملية التدوير وشروطها، كما تم طرح موضوعة عدم التداخل في المهام والواجبات والعمل الفني للهيأة العامة للجمارك التزاما من هيأة المنافذ الحدودية بقانونها وقرار مجلس الوزراء 84 لعام 2020، والبحث في إيجاد آلية ناجعة لتفادي تكدس البضائع في المنافذ الحدودية بسبب احتفاظ وكلاء الإخراج الجمركي بالمعاملات الجمركية المنجزة والعزوف عن إخراج وإطلاق الإرساليات الخاصة بالبضائع المستوردة، واتفق المجتمعون على أن تسلم هيأة الجمارك نسخة من المعاملة المنجزة إلى هيأة المنافذ لمتابعة ما تم إنجازه من الإجراءات الجمركية لمنع تكدس البضائع ومحاسبة من يتعمد تأخير إخراجها لضمان انسيابية الحركة التجارية في المنافذ كافة".