وزارة المالية : قرار تعديل سعر الصرف سيكون لمرة واحدة

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

بغداد - واع

أكد وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، اليوم السبت، أن قرار تعديل سعر الصرف يحظى بتأييد القوى السياسية، فيما أشار الى أن هذا القرار سيكون لمرة واحدة فقط.

وقال علاوي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "لا يخفى على أبناء شعبنا الكريم حجم الأزمة الاقتصادية العالمية التي نجمت عن تداعيات جائحة كورونا وهزت اقتصاديات معظم دول العالم، وفي بلدنا العزيز العراق فإن الأزمة المالية الناتجة عن التراجع الحاد في الإيرادات النفطية ارتبطت أيضا بوجود اختلالات هيكلية في الاقتصاد العراقي لم تتم معالجتها جديا وتم ترحيلها من مرحلة الى أخرى"، لافتا الى أنه "على هذا الأساس أصبح واضحا للعيان أهمية إجراء إصلاحات عاجلة في مختلف المجالات والمحاور الاقتصادية ومنها سعر صرف العملة ، ورغم أن هذا القرار هو أحد القرارات الصعبة ولكننا مضطرين لاتخاذه لكونه يعالج جانبا كبيرا من الأزمة ولتجنب الحالات المشابهة التي تعرضت لها دول أخرى، ولضمان حماية الاقتصاد العراقي وتفعيل نشاطه وتحقيق قفزة إصلاحية شجاعة وإجراء تنمية حقيقية بمعونة ومشاركة الجميع حكومة وقوى سياسية وفعاليات اقتصادية واجتماعية".

وأضاف أن "قرار تعديل سعر الصرف سيكون لمرة واحدة فقط ولن يتكرر مستقبلاً وستعمل الحكومة بالإضافة الى البنك المركزي على تثبيت السعر الجديد الذي ينسجم مع متطلبات الإصلاح، فيما ستعمل الحكومة بشكل فوري على دعم القطاعات المتضررة والشرائح الفقيرة عبر إجراءات تتضمن زيادة مخصصات الرعاية الاجتماعية في الموازنة العامة من أجل تعويض الارتفاع المحتمل في أسعار بعض السلع المستوردة ، كما أننا وجهنا المصارف الحكومية بزيادة معدلات سعر الفائدة تشجيعاً للمواطنين للاحتفاظ بمدخراتهم في هذه المصارف والاستفادة من الفائدة المرتفعة المقدمة إليهم"، مبينا أن "تعديل سعر الصرف هو قرار سياسي للقيادة العراقية وهو قرار يحظى بتأييد القوى السياسية والبرلمانية والفعاليات الاقتصادية التي شاركت مع الحكومة في نقاشات مطولة للتوصل الى هذا الإجراء، بالإضافة الى الجهات الدولية المختصة ومنها صندوق النقد الدولي الذي وعد بتخصيص مبالغ كبيرة لمواجهة انعكاسات الجائحة على الفئات الهشة وهي جزء مهم من برنامج الإصلاح الحكومي فيما يتعلق بجوانب الإصلاحات والتنمية الاقتصادية كما أعدت وزارة المالية ورقة مفصلة عن الأسئلة التي من الممكن أن تسأل عن تغيير سعر الصرف في البلاد".

وتابع أن "وزارة المالية الاتحادية تؤكد أن الاقتصاد العراقي سوف يزداد فاعلية مع دخول الإصلاحات الاقتصادية حيز التنفيذ، وأن لا صحة للتفسيرات الخاطئة المتشائمة التي يحمل بعضها خلفية سياسية لعرقلة حركة الإصلاح ومنع إحداث نقلة نوعية في مجالات الصناعة والزراعة والتنمية".