البرلمان يصدر توضيحاً بشأن قانون المحكمة الاتحادية

سياسية

5-12-2020, 15:34

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

بغداد – واع

أصدر مجلس النواب، اليوم السبت، بياناً توضيحياً بشأن قانون المحكمة الاتحادية.

وأكدت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مجلس النواب، وحسب ما هو مقرر، يتمتع بسلطة تقديرية في تحديد مدى ملاءمة إصدار القانون من عدمه، واختيار الوقت المناسب لإصداره تبعاً لملاءمة الظروف المحيطة لإصدار مثل هذا القانون".

وأضاف، أن "مجلس النواب يؤكد حرصه على استكمال الإجراءات التشريعية اللازمة لتعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا أو تشريع قانونها، بما يتسق وأحكام الدستور في أقرب وقت ممكن، ليس لارتباط ذلك في المقام الأول باختصاص المحكمة في المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات التشريعية فحسب، وإنما للدور الذي رسمه المشرِّع الدستوري لها في الدفاع عن الدستور والحقوق والحريات من خلال مراقبة مدى موافقة التشريعات لأحكام الدستور، فضلاً عن اختصاصاتها الأخرى".

وأشار إلى أن "المجلس يؤكد سعيه الحثيث للوصول إلى أكبر توافق ممكن بين الكتل النيابية بشأن القانون المذكور بهدف تمريره وفقاً للاشتراطات الدستورية التي تطلبت سنّ القانون بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب، وتجاوز حالة التعطيل الحاصلة حالياً في عمل المحكمة بسبب اختلال نصاب أعضائها الذي لم يكن لمجلس النواب أيّ دور في حصوله".

وتابع البيان، أن "مجلس النواب يعمل في سبيل الاستثمار الأمثل لمدة الدورة الانتخابية للمجلس، لتشريع ما يمكن تشريعه من القوانين المهمة التي تمس حياة المواطن وتوفر أفضل الخدمات له، وبما يصب باتجاه تحقيق المصلحة العامة، وممارسة الدور الرقابي الفعال على أداء السلطة التنفيذية وإعمال مبدأ المساءلة للحفاظ على المال العام"، لافتا إلى أنه "استكمل تشريع قانون الانتخابات بما يمهد لإجراء الانتخابات النيابية".

وأوضح، أن "مجلس النواب يود تصحيح ما حاول البعض ترسيخه في الأذهان من فهم مغلوط لأحكام الدستور المتعلقة بحل المجلس، ذلك لأن الدستور رسم الإجراءات المطلوبة للحل بشكل واضح لا يقبل الاجتهاد والتأويل من خلال طلب يقدم من ثلث أعضاء المجلس أو من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية"، مبينا أن "الدستور اشترط لزوم اقتران أيّ من الطلبين المذكورين بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب لحصول الحل، وبدون تلك الموافقة لا يمكن حصوله"، مبينا، أنه "يتضح مما تقدم انعدام وجود التلازم بخلاف ما يحاول البعض تسويقه بين حل مجلس النواب وتشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا".

وطالب المجلس حسب البيان "بتوخي الدقة في طرح المعلومات وعدم استغلال فضاء الديمقراطية وحرية التعبير عن الرأي والظهور الإعلامي على القنوات الفضائية، للتشويش على المواطنين عبر عرض غير دقيق لأحكام الدستور وقواعده، أو محاولة رسم صورة مغايرة لحقائق مجريات الأمور".