مشرعون: قانون جرائم المعلوماتية سيُعرَض على الجمهور قبل تشريعه

الأربعاء 02 كانون أول 2020 - 13:44

 مشرعون: قانون جرائم المعلوماتية سيُعرَض على الجمهور قبل تشريعه

بغداد ـ واع – حسين عمار 

تسعى اللجان النيابية المختصة لاعادة صياغة وتدقيق قانون الجرائم الالكترونية واطلاع الجمهور على فقراته قبل التصويت النهائي عليه .
وقال رئيس اللجنة القانونية محمد الغزي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاربعاء: إن "قانون الجرائم الالكترونية يحتاج الى تدقيق لإعادة صياغة العبارات المطاطية، لأنه يحول حالات إلى جرائم ويعاقب عليها، وهذا غير ممكن".
 وأضاف أنه "يجب أن يكون هناك تأنٍ وتدقيقٍ بتشريع هذا القانون، ونحتاج إلى أن يكون هناك نقاشٌ مع اللجان كافة، مبيناً، أن اللجنة القانونية طالبت رئاسة المجلس بإرساله لإعادة صياغته ثانيةً ".
من جانبه ذكر رئيس لجنة الأمن والدفاع محمد رضا أن"تعديلات كبيرة أُجريت على نسخة قانون الجرائم المعلوماتية لعام 2011 من خلال الورش التي عملت على تعديل فقرات القانون"، لافتاً إلى أن "لجنة الأمن النيابية لديها ورشة عمل مع الاتحادات والنقابات بشأن القانون".
وأضاف، أن "القانون لا يصدر أو يصوت عليه إلّا بعد اطلاع الجمهور وقبوله من الجميع"، مبيناً أن "القانون هو يحمي الجميع ويحمي الدولة والأمن القومي والآداب العامة ولا توجد أية مخاوف حوله".
وتابع، أن "النسخة الحالية للقانون هي مقبولة بحسب الآراء المختصة".
بدوره أفصح نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي عن أن "مسودة القانون الأساسية مخالفة للدستور العراقي وبالتحديد المادة38 أولاً وثانياً، إضافة إلى مخالفته  لمبادئ العهد الدولي الموقع عليه من قبل دول عدة من ضمنها العراق".
وبين، أن "العراق يعد من أوائل الدول الموقعة على مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة".
ولفت إلى، أن "التعديلات المقترحة على مسودة القانون كانت جيدة، مشيراً إلى وجود تعديلات مقترحة أخرى".
وشدد نقيب الصحفيين على"حرص النقابة على ضرورة الحفاظ على أعراض الناس وحياة المواطن الخاصة التي يجب عدم الإساءة إليها، مؤكداً في الوقت نفسه "ضرورة المحافظة على أمن البلد وعدم السماح  بالإساءة إليه من خلال سرقة وثائق سرية وأمنية والعمل على نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي".
وأكد النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي في وقت سابق أن مشروع قانون جرائم المعلوماتية بتعديله النيابي سيشّرع لحماية أمن المواطن وحفظ خصوصيته .