مجلس الوزراء يؤجل الجلسة المخصصة لمناقشة موازنة العام المقبل

سياسية

1-12-2020, 14:42

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

بغداد – واع

أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة حسن ناظم، اليوم الثلاثاء، تأجيل الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع موازنة 2021 إلى يوم السبت المقبل، فيما أشار إلى أن مجلس الوزراء أقر توصيات فريق العمل بشأن إكمال بيانات موظفي الدولة.

وقال ناظم في مؤتمر صحفي حضرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس المجلس مصطفى الكاظمي، وناقش جملة من الأمور، وفيما يتعلق بالموازنة، تم تأجيل الجلسة المخصصة لها إلى يوم السبت المقبل، ولذلك مضى الاجتماع بجلسة اعتيادية".

وأضاف، أن "الكاظمي وجه الوزراء بحشد جميع الإمكانيات المتاحة وخدمة أهالي محافظة ذي قار، لتحقيق المطالب المشروعة فيما يتعلق بالخدمات الأساسية بالمحافظة بالجوانب الخدمية والصحية والصناعية والزراعية".

وتابع ناظم، أن "الكاظمي تناول الاستعدادات الجارية لإنجاح الانتخابات المقبلة، وما زالت الحكومة ماضية على إجرائها في السادس من حزيران القادم، والكاظمي دعا إلى جلسة خاصة لتناول المشكلات التي تقع ضمن برامج وزارة الكهرباء لتقويم عملها وأدائها".

وبين أن "رئيس مجلس الوزراء أوعز إلى وزارة النفط بإيجاد حل بديل لموضوع الغاز المستورد، ولدينا مشكلة في هذا القطاع بالغاز المبدد المقدر بمليارات الدولارات".

وذكر ناظم أن "الكاظمي نوه بالحوارات الجارية لحل مشكلة الرواتب، لكن النقطة التي أثيرت في المجلس وتتعلق بالجانب الإنساني، ورئيس مجلس الوزراء دعا إلى إبعاد هذه القضية عن الصراعات السياسية والتركيز على الجانب الإنساني فيها، أي أن القوانين والصراعات داخل البرلمان، لا يجب أن تمس أقوات الناس وهذه الرواتب تعني المعيشة اليومية للمواطنين".

وقال وزير الثقافة، أن "الإيجاز الذي استمعنا إليه من وزير الصحة عن جهود الوزارة والدولة كافة في مواجهة جائحة كورونا، وأكد الوزير أن نسبة التشافي في تصاعد ووصلت إلى 87 % وهذه النتيجة والنسبة خفضت نسبة الإماتة إلى 2.2% وهذا يعد مؤشرا جيدا بالنسبة لأوضاعنا في العراق وتعلمون مدى عدم التزام المواطنين بالإجراءات الصحية، وهذه نتيجة لتوسعة قدرة الاستيعاب السريرية وتوفير العلاجات وتحسين خدمات القطاع الصحي".

وأضاف ناظم، أنه "جرى أيضا تأكيد توفير التمويل اللازم لشراء اللقاحات حالما تقر منظمة الصحة العالمية فاعلية هذه اللقاحات وكان هناك طرح لنقاشات حول التعاقد مع الشركات المنتجة للقاحات بشروط، أهمها شرطان، أولهما أن العراقيين يسعون إلى توفير الاعتمادية العالمية لهذه اللقاحات وأيضا توفر الخدمات اللوجستية لنقل اللقاح".

وتابع، أنه "جرى أيضا تأكيد أن مخاطر الانتشار مازالت شديدة في بلادنا ودعوة المواطنين والمؤسسات كافة إلى التزام إجراءات الوقاية وعدم التساهل في تنفيذها وتعلمون أننا غالبا ما نجد عدم التزام من المواطنين بإجراءات الصحة والسلامة".

وزاد ناظم، أنه "فيما يتعلق بالمخيمات التي سبق أن نوهت بها في الأسبوع الماضي، والآن شيء يتعلق بالمنحة المخصصة للعائدين طوعا من هذه المخيمات وتسمى منحة الطوارئ وستطلق في الآونة القريبة القادمة لأولئك الذين عادوا طوعا من مخيماتهم، وقبل يومين أغلقت ثلاثة مخيمات في كركوك وصلاح الدين وديالى بعد عودة النازحين منها طوعا إلى بيوتهم وبهذا الغلق تكون هذه المحافظات خالية من المخيمات تماما".

وأشار إلى أن "زيارة الكاظمي لمفوضية الانتخابات، أكدت على موعد الانتخابات في السادس من حزيران وحاولت أن تفي بمتطلبات حاجات المفوضية وأولها نحن صوتنا في مجلس الوزراء على قرار تمويل المفوضية، وهناك انتظار من البرلمان أن يمضي بالجزء الذي عليه".

وبين ناظم أن مجلس الوزراء، قرر إقرار توصيات فريق العمل المؤلف بموجب الأمر الديواني 32 لسنة 2020، بشأن إكمال بيانات موظفي الدولة، بحسب التالي:

أولا: الاستمرار بتطوير عملية إصدار الرقم الوظيفي في الجهاز المركزي للإحصاء في وزارة التخطيط وعملية جمع البيانات، وحث الوزارات والجهات الحكومية إلى تزويد الجهاز المشار إليه بالبيانات المطلوبة، والعمل على إنشاء نظام موحد للرواتب يشتمل لجميع وحدات الإنفاق، وترفع بواسطته الرواتب إلكترونيا إلى منصة الرواتب الموجودة في وزارة التخطيط، ويصدر كتاب التمويل إلكترونيا من المنصة إلى وحدة الإنفاق ويرسل إلى وزارة المالية لإطلاق الصرف مع وجود باركود لكل كتاب.

ثانياً: إنشاء منصة أو تطبيق يعمل على الهواتف الذكية، يتم من خلالها جمع بيانات الموظفين، بعد أن يدخل الموظفون أنفسهم هذه البيانات ويدقق من قبل دوائرهم، ويتم اعتماد بينات البطاقة الوطنية عند توفيرها للموظف كخيار أول، والعمل على توفيرها لجميع الموظفين، كأسبقية بإصدار البطاقات والإيعاز للداخلية لتوفير ذلك ويترك للجنة الخيار البديل في حال تأخر إصدار البطاقة للموظف، وهناك شيء إجرائي، وهو تأليف لجنة من مكتب رئيس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارات التخطيط والصناعة والاتصالات بالإضافة إلى ديوان الرقابة المالية الاتحادي لتنفيذ ما ثبت آنفا.