إدارة كركوك تسعى إلى ايجاد حلول لتحديات المنظومة الكهربائية في المحافظة

محلي
  • 12-11-2018, 15:18
+A -A

    كركوك- واع تنوي ادارة كركوك رفع دعوى ضد المستثمر المبرم معه عقد لتجهيزمحافظة كركوك ب250ميكا واط لاخلاله ببنود العقد فيما تم اعادة التيار الكهربائي الى   366 قرية في قضاء الحويجة ونواحيه ، بينما شملت  116 قرية مهدمة بخطة اعادة الاستقرار إلى المناطق المحررة . وقال محافظ كركوك راكان سعيد في مؤتمر صحفي عقده في مبنى المحافظ بحضور مدير توزيع الكهرباء يالجين مهدي ورئيس لجنة الطاقة نجاة حسين ،حضرته مراسلة وكالة الانباء العراقية (واع ) اكد فيه أن ادارة كركوك تنوي رفع دعوى قضائية ضد المستثمر المبرم معه عقد لتجهيز محافظة كركوك ب250ميكا واط بعد ان تم قطعها من قبل حكومة الاقليم وابقاء 50 ميكا واط  مشيرا إلى انه ملزم بتنفيذ بنود العقد المبرم بموافقة رئاسة الوزراء بالتجهيز الذي تشكل ثلث حصة كركوك مع مسببات تقليل حصة المحافظة في اليومين الماضيين من 600الى 400 ميكا واط تسبب الى قلة ساعات التشغيل واستمرار اعمال الصيانة في محطة تازة الغازية من قبل شركة سيمنس الالمانية في وحدتين الكبيرة 260 ميكا واط  والصغيرة  60 ميكا واط والتي تأخرت اعمال الصيانة فيها الى الوقت الحالي لانسحاب الشركة سابقا بسبب تزامنها مع عمليات فرض القانون لتعاود العمل حاليا مما جعل واقع الكهرباء في كركوك يواجه تحديات تسعة إدارة المحافظة إلى ايجاد الحلول لها ، داعيا المواطنين الى التحلي بالصبر  ، منوه إلى انه بحث مع المختصين في المحافظة ايجاد الحلول ورفع ساعات التجهيز لافتا إلى ان 91 بالمئة من المنظومة اعيدت بجهود ذاتية إلى المناطق المحررة وتم تغذية 366 قرية في قضاء الحويجة ونواحيه بالتيار الكهربائي بدوره اكد مدير توزيع كهرباء كركوك يالجين مهدي ان امورا فنية بحتة هي المانع الرئيس في ان يكون جدول التوزيع بالتساوي في مناطق المحافظة لوجود مناطق ذات احمال عالية وافراط في الاستهلاك  مبينا ان كركوك تستلم من الشبكة الوطنية 450 ميكا واط ومن المستثمر الذي أخل بالعقد حاليا 250ميكا واط نجاة حسين رئيس لجنة الطاقة في مجلس محافظة كركوك اكد خلال المؤتمر ان حكومة الاقليم تعاني من ديون مما ادى الى ايقاف  محطاتها وان المحطتين التي تجهز كركوك مستمرتان بالعمل من مبالغ المحافظة مما جعلهم يستولون على حصة كركوك ويبقون 50 ميكا واط فقط مطالبا باعادتها وتعويض كركوك من الحصة الوطنية وفقا للنسب السكانية وفي سياق اخر اكد المحافظ راكان سعيد انه شمل 116 قرية مهدمة بخطة اعادة الاستقرار للمناطق المحررة من خلال احالة مشروع تجهيز الكهرباء اليها  لتزويدها بالتيار الكهربائي وكذلك تجهيزهم بالكرفانات كمدارس وتشغيل مشروع الماء بعد اجراء تنسيقات مع وزارة التخطيط والمالية للحصول على مبالغ وتخصيصها لاعادة الاستقرار لتلك المناطق وتعويضات لاهالي تلك القرى مشيرا إلى انها خطوة لتشجيع اهاليها على العودة اليها لأنها تعرضت للهدم وهي في ناحية الملتقى .