القانونية النيابية توصي بتشريع حرية التعبير بالتزامن مع جرائم المعلوماتية

سياسية
  • 22-11-2020, 20:06
+A -A

بغداد - واع
أوصى عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب حسين العقابي، اليوم الأحد، بتشريع قانون حق الحصول على المعلومة وحرية التعبير بالتزامن مع قانون جرائم المعلوماتية، لتحقيق تكامل المنظومة التشريعية. 
وقال العقابي خلال برنامج المحايد الذي تبثه العراقية الإخبارية، "إننا أمام منظومة إلكترونية فيها مديات متعددة استحدثت وتحصل فيها أفعال جرمية، وهذا الموضوع المستحدث حساس وجوهري في التنظيم القانوني للدولة العراقية، والحاجة ملحة لتنظيم هذه الأفعال والسلوكيات جزائياً". 
وأضاف، أنه "ينبغي تشريع قانون حق الحصول على المعلومة وحرية التعبير بالتزامن مع قانون جرائم المعلوماتية، لتحقيق التكامل في المنظومة التشريعية وجعلها وحدة واحدة بين التقييد والحريات". 
وبين العقابي أن "المواد العقابية في مشروع القانون الوارد من الحكومة بحدود 25 مادة تمتد من المادة الثالثة إلى المادة الثامنة والعشرين، من أصل 33 مادة، لكنها مختزلة في نسخة مقترحة موجودة في لجنة الأمن والدفاع النيابية إلى خمس مواد من أصل 22 مادة والآن يجري الحديث عنها"، مشيراً إلى أن "المشروع لم يذهب إلى التصويت ومازال قيد التداول في مجلس النواب". 
وأفصح عضو القانونية النيابية بالقول: "نحن أيضا متحفظون على بعض المواد ونشارك الرأي العام والمثقفين في انتقاداتهم لكثير من المواد في تشديد العقوبات وفي بعض المواد التي تزحف على الحقوق والحريات الواردة في الدستور ونتعامل مع هذا الأمر بدقة".