كتل كردستانية تستبعد انسحابها من البرلمان وتدعو لابرام اتفاق جديد بين المركز والاقليم

تحقيقات وتقارير

15-11-2020, 08:27

بغداد – واع- سوما الجاف

عدّت كتل كردستانية، إجراء التصويت على قانون تمويل العجز المالي في البرلمان من دون الكرد "مخالف للدستور"، وفيما استبعدت انسحابها من مجلس النواب، دعت الى ضرورة ابرام اتفاق جديد بين المركز والاقليم بشأن النفط والمنافذ الحدودية.

وقال النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني حسن الي احمد لوكالة الانباء العراقية (واع)، ان تمرير قانون تمويل العجز المالي من دون حضور المكون الكردي يعد خرقاً للدستور، مبيناً، أن الاقتراض بحسب الدستور يتطلب موافقة جميع الكتل السياسية الممثلة للمكونات سواء الكرد أو العرب أو الأقليات من التركمان وغيرهم.

وأضاف، أنه بالرغم من عقد الاجتماعات المتواصلة بين الكتل الكردستانية والكتل الشيعية والسنية على قانون تمويل العجز المالي للوصول الى صيغة نهائية لغرض التصويت إلا ان القانون تم تمريره من دون الكرد.

وتابع، انه كان يفترض تثبيت حصة الاقليم في القانون، لافتا الى ان حجة الكتل الاخرى بان اقليم كردستان لم يسلم واردات النفط الى شركة التسويق الوطنية سومو.

قانون الاقتراض

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

واشار الى ان تمرير قانون الاقتراض فيه جانبان : الأول مخالفة قانونية لكون لا يجوز تمرير القوانين المصيرية والمهمة في البلد من دون وجود شراكة وتوافق وطني، والآخر أن تمريره لن يضع حلولاً للأزمة المالية الراهنة وستكون تداعيات سلبية في البلد.

وشدد على ضرورة أن يبدأ وفد من حكومة اقليم كردستان لزيارة بغداد للبدء بمباحثات جديدة، مبيناً أن أمام الكرد خياران اما تسليم واردات النفط إلى بغداد والالتزام بالاتفاق أو الامتناع من تسليم الواردات والانسحاب من العملية السياسية.

من جهتها، أكدت النائبة عن كتلة التغيير بهار محمود، عدم التزام الإقليم بالاتفاق المبرم مع بغداد بشأن تسليم واردات النفط والمنافذ الحدودية، ما أدى امتناع الحكومة الاتحادية من إعطاء مستحقات الإقليم.

خيارات الإقليم

وقالت محمود لوكالة الأنباء العراقية (واع)، انه بعد تمرير قانون تمويل العجز المالي ليس أمام الاقليم خياران ،اما ابرام اتفاق جديد مع الحكومة الاتحادية بشأن تسليم نسبة وارادات النفط تحددها شركة تسويق النفط الوطنية سومو، لأن القانون ينص على تسليم الاقليم حصة النفط مع نصف وارادات المنافذ الحدودية مقابل ارسال حصة الاقليم من الموازنة العامة، او تقوم حكومة الاقليم ببيع النفط ومع الموارد الداخلية الاخرى لتأمين الرواتب.

وتابعت، انه ليس من المعقول ان يدفع الموظف ضريبة اخطاء الحكومات بالاقليم ويصبح ضحية المناكفات السياسية بين بغداد واربيل، لافتة الى ان ما يحصل الآن من أزمات وخلافات سببه عدم التزام حكومة الإقليم بالاتفاقيات المبرمة مع المركز.

وأشارت إلى كتلتها قد طالبت حكومة الإقليم طوال سنتين بتسليم النفط إلى بغداد لكي تحصلوا على حصة الإقليم، إلّا ان الموازنة ترسل بشكل كامل من دون وجود التزام.

مقاطعة اجتماع الرئاسات الثلاث

واوضحت، أن حركة التغيير ستقاطع اجتماع الرئاسات الثلاث في الاقليم اليوم الأحد لأنه ليس فيه أيُّ جدوى.

إلى ذلك، رجح النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ديار برواري، ارسال اقليم كردستان وفداً إلى بغداد لغرض التوقيع على اتفاقية جديدة بشأن ايرادات ومستحقات الإقليم .

وقال برواري لوكالة الانباء العراقية (واع)، انه في بداية كل عام هناك اتفاق يبرم بين المركز والاقليم حول الموازنة العامة وحصة الطرفين والالتزامات المترتبة عليهما، الا انه وبسبب الظرف الاقتصادي الراهن والازمة المالية لم تقم الحكومة بتقديم مشروع قانون الموازنة للعام الحالي.

واضاف، ان الحكومة الاتحادية اضطرت للجوء الى الاقتراض لمرتين لغرض تامين الرواتب والالتزامات الاخرى، مبينا انه بما ان العام الحالي يخلو من وجود موازنة فان الاتفاق المبرم اصبح بحكم الملغاة ويتطلب ابرام اتفاق جديد.

زيارة مرتقبة لوفد الاقليم الى بغداد

واشار الى ان وفدا من الاقليم سيذهب الى بغداد في القريب للعمل على اتفاقية جديدة حول موازنة 2021، ومن الطبيعي كل طرف يبحث عن حقوق ومصالح مواطنيه، مؤكدا ان ما حصل في جلسة فجر الخميس لم يكن هناك التزام بالاتفاق بالرغم من تاجيل الجلسة لساعات لغرض الحوار والوصول الى اتفاق جديد.

واوضح ان الكرد ليس لديهم أي مشكلة مع قانون تمويل العجز المالي سوى في فقرة واحدة، لافتا الى ان الاغلبية الشيعية في البرلمان فرضت نفسها وتم التصويت على القانون من دون الكرد.

وتابع، ان الرئاسات الثلاث في اقليم كردستان ستجتمع اليوم الاحد مع رؤساء الكتل الكردستانية ، مستبعداً مقاطعة نواب الكرد جلسات مجلس النواب.

ولفت الى ان حل الخلافات يمكن من خلال الحوارات والتقارب وليس عن طريق المقاطعة، مشددا على اهمية حل الامور في اقرب وقت.

الانسحاب من البرلمان

من جانبه، استبعد رئيس كتلة الجماعة الاسلامية النائب سليم شوشكي، انسحاب الكتل الكردية من مجلس النواب على خلفية التصويت على قانون الاقتراض، مؤكدا ان الانسحاب ليس حلا للمشكلة .

وقال شوشكي لوكالة الانباء العراقية (واع)، ان الابواب ما زالت مفتوحة للوصول الى تفاهمات جديدة بين المركز والاقليم لحل الخلافات، لافتا الى ان الرئاسات الثلاث في الاقليم ستعقد اجتماعا بحضور رؤساء الاحزاب من اجل وضع خارطة طريق لكيفية الحوار مع المركز .

واضاف، ان الخلافت يمكن ان تحل في حال اتفاق الطرفين على تسليم أي كمية من نفط الاقليم والموارد وبالمقابل تقوم الحكومة الاتحادية بصرف مستحقات الاقليم، لافتا الى ان بعض الاطراف تمارس المزايدات السياسية لكون الانتخابات على الابواب.

واشار الى ان الانسحاب من البرلمان يعد امراً غير قانوني لكون النواب يمثلون الشعب.

موقف الكرد

بينما ذكر النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني شيروان ميرزا، ان ما حصل في تمرير قانون تمويل العجز المالي في البرلمان من دون الكرد يحتاج الى موقف كردي موحد، لضمان حقوق الشعب الكردستاني.

وقال ميرزا لوكالة الانباء العراقية (واع)، ان اجتماعاً سيعقد اليوم الأحد بين الرئاسات الثلاث في الاقليم ورؤساء الاحزاب الكردية وممثلي الكتل الكردستاني في مجلس النواب من اجل التوصل لموقف موحد إزاء ما سيخطونه الكرد لاحقا.

واضاف، أن هناك مطالبات من بعض النواب الكرد بعدم عقد اجتماع وانما ارسال وفد الى بغداد لغرض التفاوض وعقد اتفاق جديد، لافتا الى ان ما حصل في جلسة الخميس يعد اخلالا للتوافق لان العراق بعد عام 2003 تجاوز مبدأ التعامل مع الأغلبية او الأقلية لا سيما في الجوانب الفنية والمالية، وانما اصبح عراق التوافقات نظرا لوجود قوميات متعددة.

واشار الى انه بعد تمرير القانون فان الفرصة مازالت مؤاتية للكرد من خلال ارسال وفد تفاوضي لابرام اتفاق جديد مع الحكومة الاتحادية.