وزير الموارد المائية يؤكد قرب حسم الحصص المائية مع تركيا

الأربعاء 28 تشرين أول 2020 - 10:08

 وزير الموارد المائية يؤكد قرب حسم الحصص المائية مع تركيا

بغداد – واع – نور الزيدي

أكد وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، اليوم الأربعاء، حسم ملف المياه مع تركيا في المدة القريبة ، مبيناً أن وزارته في طور اعداد مسودة بروتوكول لغرض تحديد حصصنا المائية على نهر دجلة.
وقال  الحمداني لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "ملف التفاوض مع دول الجوار بشأن حصص العراق، مضى عليه أكثر من 35 سنة ولدينا ثقة بقرب حسم موضوع ملف المياه مع تركيا.
حسم ملف المياه مع تركيا
وأَضاف ،أن "هناك رغبة سياسية بين الدولتين، ورغبة حقيقية لحسم ملف المياه، وهذا ما أعلن عنه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، فقد أرسل ممثله الخاص إلى العراق، لغرض حسم هذا الموضوع، ونحن الآن في مجلس الوزراء في طور اعداد مسودة بروتوكول لغرض تحديد حصصنا المائية من نهر دجلة.

سد مكحول
 واشار إلى أن "سد مكحول من السدود المهمة التي تزيد الطاقة الخزنية لخزانات الوزارة، إذ أن الخزين الأقصى في سد مكحول يصل الى 3 مليارات متر مكعب". 
وأوضح أن "التوليد الكهربائي يصل الى 260 ميگا واط، من الطاقة النظيفة"، مبيناً أن "المشروع في المراحل النهائية لغرض اقراره في وزارة التخطيط و مجلس الوزراء". 
العراق ومصر وملف المياه
وذكر أن "المشكلة العراقية والمصرية واحدة، لانهما دولتا مصب، وبالتالي هناك هم مشترك مابين البلدين لاستحصال الحقوق المائية
وتابع " شاركت في أسبوع القاهرة للمياه، وكان هناك دعم واضح للعراق في استحصال حقوقه المائية".
ولفت الى أن "المصريين يمتلكون خبرة كبيرة في موضوع ادارة الموارد المائية والزراعة، وهذا بالتأكيد ينعكس ايجابا على زيادة امكانية الخبرات العراقية في ملف ادارة المياه". 
بحر النجف
وبين أن "بحر النجف هو منطقة منخفضة، فهو بالأساس بحيرة، وبالتالي هو لايحتاج لأن يكون سداً، فهو اساساً خزان أرضي تستفيد منه المنطقة في كل موسم".

الخزين الستراتيجي
وأكد أن "الوزارة عملت على المحافظة على الخزين المائي، وبدليل الخطة الصيفية التي مضت كانت  من اكبر الخطط  في الوزارة". 
 
,واوضح أن "الوزارة أعدت خطة للفيضانات والسيول،  فهناك خلية لادارة الفيضانات، وهذه الخلية معدة ومقسمة بين كل المحافظات، وهناك خطط متكاملة اعدتها الوزارة لاحتواء اي غزمة فيضانية".
وأشار إلى أن مشروع سد مكحول في المراحل النهائية، لغرض اقراره في وزارة التخطيط و مجلس الوزراء.
وكان مجلس الوزراء قرر تخويل وزير الموارد المائية صلاحية التفاوض والتوقيع على بروتوكول التعاون في إدارة مياه دجلة بين العراق وتركيا.