المالية النيابية: الورقة البيضاء تضمنت رؤية الحكومة بخطوط عامة

اقتصاد

13-10-2020, 19:52

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

بغداد – واع

أكدت اللجنة المالية النيابية، أن الورقة البيضاء التي قدمت إلى مجلس النواب تتضمن رؤية الحكومة بخطوط عامة، فيما حذرت من إفلاس البلد في حال الاستمرار بالاقتراض دون وجود إصلاحات حقيقية.

وقال عضو اللجنة المالية النيابية النائب عبد الهادي موحان لبرنامج "العاشرة" الذي يعرض على قناة العراقية الإخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثاء، إن الورقة البيضاء لا تختلف كثيرا عن الخطط الاقتصادية للحكومات السابقة، مؤكدا أن الخطة متوسطة وفيها رؤية الحكومة بخطوط عامة.

وأضاف، أن الحكومة عبر الورقة البيضاء تريد معالجة بعض الأهداف، مبينا أن الورقة تضمنت مفاهيم عامة وهي أشبه برسالة الماجستير والدكتوراه وليست خطة اقتصادية.

وأشار إلى أن الورقة الاقتصادية الموجودة لدى اللجنة المالية أكثر أهمية وواقعية من الورقة الحكومية.

وحذر من الاستمرار بالاقتراض من دون وجود إصلاحات حقيقية، منوها عن أن الحكومة ستعلن إفلاسها خلال كانون الأول المقبل في حال مرر قانون الاقتراض الحالي.

وبيّن أن هناك زيادة في الموازنة التشغيلية بحدود 6 تريليونات دينار شهريا.

من جهته، أكد عضو اللجنة المالية النائب جمال كوجر، أن الأرقام المعلنة من الحكومة بشأن الحاجة الفعلية مبالغ فيها.

وقال كوجر لبرنامج "العاشرة": إن اللجنة المالية ليست ضد قانون الاقتراض والورقة الإصلاحية لكنها ضد الاستمرار بالاقتراض من دون وجود إصلاحات اقتصادية حقيقية، مؤكدا أن اللجنة ستصوت على قانون الاقتراض الحالي إلا أنه ليس على وفق الأرقام والآلية التي تريدها الحكومة.

وأضاف، أنه كلما زاد الاقتراض من دون وجود إصلاحات زادت احتمالية انهيار الاقتصاد العراقي، مبينا أن انهيار الاقتصاد يعني انهيار العملية السياسية برمتها.

وتابع، أن هناك موارد متنوعة يمكن الاستعانة بها بدلا من اللجوء إلى الاقتراض، لافتا إلى إن الحكومة بحاجة إلى اتخاذ قرارات حاسمة بشأن الإصلاحات.

إلى ذلك، ذكر رئيس لجنة العمل النيابية رئيس كتلة إرادة النيابية النائب حسين عرب، لبرنامج "العاشرة": أن اللجنة المالية النيابية قدمت حلولا للأزمة الراهنة، لافتا إلى أن حكومة عبد المهدي لم تستمع لنصائح اللجنة المالية.

وتابع: نحن في لجنة العمل قدمنا مقترحات عدة ولم تقم الحكومة بتنفيذها، مؤكدا أنه لا يمكن القبول بتعيين الشباب دون غطاء مالي.

وأشار إلى أن مجلس النواب طلب من الحكومة خطة إصلاح آنية وليس مؤجلة لخمسة أعوام، مبينا أن الحكومة المقبلة غير ملزمة بتطبيق الورقة البيضاء.

وشدد على ضرورة أن تستمع الحكومة لمقترحات اللجنة المالية، مضيفا: لن نسمح لأي جهة تسعى لإفلاس البلد وتصفير الاحتياط النقدي.