العبادي: زيارات الكاظمي الخارجية فرصة لتوضيح مصالح العراق واستقلالية قراره

الأحد 26 تموز 2020 - 14:44

العبادي: زيارات الكاظمي الخارجية فرصة لتوضيح مصالح العراق واستقلالية قراره

بغداد ـ واع ـ علي جاسم السواد ـ نصار الحاج

تصوير صفاء علوان

أكد رئيس ائتلاف النصر الدكتور حيدر العبادي أن زيارات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الخارجية فرصة لتوضيح مصالح العراق واستقلالية قراره فيما أشار إلى أن إجراء انتخابات مبكرة يحتاج إلى ثلاثة شروط.

وقال العبادي في مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "على العراق تحقيق التوازن في العلاقات الدولية والابتعاد عن النزاعات والصراعات لأن التوتر ليس من مصلحة العراق ولا من مصلحة المنطقة"، مبينا أن "زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى إيران أو قيامه بزيارات لدول الجوار الأخرى أو الدول الإقليمية فرصة لتوضيح استقلالية القرار العراقي ولتحقيق مصالح العراق وكذلك المصالح المشتركة عن طريق السلم والأمن وبعيدا عن الصراعات والنزاعات".

وتابع أن "العراق يسعى للعب دور على المستويين الإقليمي والدولي واستثمار علاقاته الجيدة مع الولايات المتحدة وإيران والسعودية وبما يتنساب مع حجمه وقوته ومصلحته"، منوها الى أن "زيارة الكاظمي الى إيران هي مكملة لزيارات قام بها رؤساء الوزراء السابقين والتي تهدف الى التركيز على المصالح العليا للعراق واستثمار العمق الحضاري والتاريخي للعراق لتقوية علاقاته الخارجية".

وذكر العبادي أن "العراق مهم جدا بالنسبة لإيران في ظل العزلة والحصار الذي تتعرض له، فالعراق يمثل متنفسا لها لما يمتلكه من بعد عربي ودولي"، منوها الى أن "العراق لديه فرصة لبناء علاقات مبنية على المصالح المشتركة مع احترام السيادة".


الانتخابات المبكرة

وأضاف العبادي أن "هناك شروطا لإجراء الانتخابات المبكرة، الأول وجود قانون عادل يضمن العدالة للجميع، والثاني تهيئة الأجواء والبيئة الأمنية المناسبة وسحب السلاح من الجماعات المسلحة"، مبينا أن "الشرط الثالث يتعلق بوجود مفوضية مستقلة قادرة على إجراءات الانتخابات لضمان تحقيق الحيادية والعدالة".

وشدد على "ضرورة أن يكون أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قضاة متقاعدين، يتمتعون بالخبرة لإدارة هذا الملف ولديهم جهاز في داخل المفوضية حيادي وغير متحزب ولا يتبع لأي جهة معينة"، منوها إلى أن "أعضاء المفوضية الحاليين هم قضاة لم يقدموا استقالاتهم ومازالت لديهم ارتباطات بمؤسسات الدولة وهذا الأمر حتى الآن مقلق".

وأكد العبادي أن "قانون الانتخابات على وفق الدوائر المتعددة فيه خطورة لأن الحكم يتحول للأكثرية"، لافتا إلى أن "هناك خشية من تقسيم المناطق إلى مناطق أصغر انتخابيا ما يؤدي إلى تجزؤ الأصوات ويفقد التمثيل النسبي بتمثيل الأكثرية لأن التصويت سيخضع لحسابات رياضية قد تكون غير منصفة".

وأوضح العبادي أن "هناك مباحثات الآن لإيجاد البديل، والنقاشات بين أعضاء مجلس النواب لا تزال مستمرة حول توزيع المناطق والحجم وتمثيل النواب للمناطق"، مشيرا الى أن "مجلس النواب يبحث إمكانية أن يكون العراق 80 منطقة انتخابية بدلا من 18 منطقة وهو ما يتيح أربعة نواب لكل منطقة انتخابية".

وتابع أن "هناك جماعات تسعى من خلال هذه القانون الى الحصول على حصة الأسد بدون وجه حق، من خلال استغلال النظام الانتخابي بطريقة تمكنها من الحصول على عدد كبير من مقاعد البرلمان لا يتناسب مع استحقاقها"، محذرا "من مقاطعة واسعة للانتخابات في حال فرضت بعض الجماعات هذا النظام الانتخابي".

وأضاف رئيس ائتلاف النصر أن "المشكلة الآن تكمن في التحول الفجائي من دائرة انتخابية واحدة الى عدة مناطق، والعديد من الكتل السياسية لا تمتلك الخبرة للتعامل مع هذا التحول"، داعيا الى "مناقشة مسألة الانتخابات كونها انتخابات مبكرة وليست عادية".

وأشار العبادي الى أن "هناك نقاشا حول إمكانية إجراء الانتخابات على مراحل أو إجرائها على الطريقة القديمة من خلال جعل المحافظة منطقة انتخابية واحدة"، مبينا أن "هذه النقاشات تصطدم بوجود قانون الدوائر المتعددة الذي صوت عليه مجلس النواب وكذلك وجود رغبة شعبية بأن تكون مناطق انتخابية متعددة".


توافق وطني

وفيما يتعلق برسم سياسة الدولة الخارجية وتحديات استهداف السفارات والبعثات الدولية بالصواريخ، عدّ العبادي "تلك الاعتداءات بأنها ضد سياسة الدولة الخارجية وهي عبثية تضر بالمواطنين"، مؤكدا أن "الحكومة العراقية وقعت اتفاقا مع الولايات المتحدة الأميركية بصورة رسمية لمحاربة الأرهاب".

وأوضح العبادي أن "الدولة لديها سياسة ومصالح يتم تحديدها من قبل الحكومة والبرلمان"، مبينا أن "من يقوم باستهداف السفارات والبعثات يجب عليه أن يحدد موقفه، أما الدولة أو أن يكون خارج الدولة".

ولفت رئيس اتئلاف النصر الى أن "الدولة في يدها الأمن والسياسة الخارجية ومشاريع الاستثمار والخدمات ومؤسسات الدولة ولا يمكن رفضها بل بالإمكان رفض هدر المال العام أو رفض حالات الفساد"، داعيا الى "ضرورة أن يكون هناك توافق وطني لتحديد توجه الدولة وعلاقاتها الخارجية بعيدا عن سياسة فرض الإرادة بقوة السلاح".

وأشار العبادي الى أن "وجود القوات الأجنبية في العراق يجب أن يتم تحديده من قبل الحكومة هي مسؤولة عن هذا الملف ولا يحق لأي جهة أخرى أن تتدخل فيه، وحتى قرار البرلمان بإخراج القوات الأجنبية غير ملزم"، منوها الى أن "تواجد القوات الأجنبية في العراق تم بطلب الحكومة عام 2014 لمحاربة عصابات داعش الإرهابية، وهناك اتفاق مكتوب بين الحكومة والجانب الأميركي وتوجد فقرات بهذا الاتفاق، ويجب أن يكون القانون هو الحاكم وليس استهداف السفارة واستهداف الأمن لأنه يضعف الدولة".

وتابع أن "العراق اليوم وبعد هزيمة عصابات داعش لا يحتاج لهذا العدد من القوات الأجنبية ولا يوجد تحدي أمني كبير"، مبينا أن "الحاجة الآن تنحصر بالجانب الاستخباري واللوجستي والتعاون في مجال التدريب، لأن العراق لديه أسلحة متطورة وتحتاج الى استمرار التدريب واستمرار الدعم اللوجستي".

تحديات الحكومة

وأوضح العبادي أن "الحكومة تواجه ضغوطات في محاربة الفساد وتحتاج الى اتخاذ خطوات قوية"، مشيرا الى "وجود ضغوطات كبيرة على رئيس الوزراء وعلى الوزراء من بعض الكتل التي لا ترضى بإجراءات الحكومة في محاربة الفساد".

وشدد على "ضرورة إعطاء فسحة لرئيس الوزراء أن يتحرك بعيدا عن أية ضغوطات، وأن مسألة تطبيق محاربة الفساد يجب أن تشمل الجميع وأن لا تقتصر على جهة دون أخرى ويجب أن يكون هناك منهج حكومي واضح لمحاربة الفساد"، داعيا "الحكومة الى عدم الاستجابة للضغوطات والمضي بمحاربة الفساد، وضرورة فرض سيطرتها على جميع المنافذ الحدودية ومنها المنافذ الشمالية بالتزامن مع فرض السيطرة على المنافذ في جميع مناطق العراق لمنع أي باب للفساد".

وذكر العبادي أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أمامه فرصة للتهيئة للمرحلة المقبلة والتحرك بالاتجاه الصحيح خاصة في مسالة إجراء الانتخابات وإعادة ثقة المواطن بالدولة"، موضحا أن "الحكومة السابقة أضعفت الثقة بها بعد أن قتلت المواطنين لذلك فإن من واجب الحكومة الحالية إعادة ثقة المواطن من خلال العمل على إجراء الانتخابات المبكرة بأفضل ما يكون".


محاربة الإرهاب

وأوضح العبادي أن "محاربة الإرهاب تختلف تماما عن السنوات الماضية إبان احتلال داعش لبعض المحافظات"، مؤكدا أنه "في السابق كانت عصابات داعش تحتل الأراضي وكان هناك انكسار نفسي وكان لابد من خوض معركة عسكرية وجماهيرية، لكن اليوم داعش لا يستطيع السيطرة على الأرض".

وبين أن "عصابات داعش اليوم تعتمد أسلوب الخروقات الأمنية ولذلك فإن هذه الخروقات يجب أن تواجه بشكل رئيس بالعمل الاستخباري الدؤوب ولا تحتاج الى قطعات عسكرية كبيرة"، مشيرا الى أن "العمليات العسكرية التي خاضتها القوات الأمنية ضد داعش قبل سنوات اعتمدت على الإسناد الاستخباري الذي استطاع أان يحسم المعارك ويؤثر حتى على قرار العصابات الإرهابية من خلال عمليات نوعية نفذتها الأجهزة الاستخبارية ببراعة".

واستذكر الدكتور العبادي العمليات الاستخبارية قائلا: إن "الأجهزة الاستخبارية كانت تقوم بعمليات تفجير وهمية وكانت تلك العمليات تظهر للإعلام على إنها عمليات إرهابية"، موضحا أن "الهدف من تلك العمليات هو إيهام العصابات الإرهابية وحتى لا يستطيعون كشف اختراق رجال الاستخبارات لهم".

وعن دور الحشد الشعبي في مواجهة الإرهاب قال رئيس الوزراء الأسبق إن "الحشد الشعبي مؤسسة رسمية عراقية وكان الأمر الديواني بداية سنة 2016 أول تشريع لها لتنظيم هيكليته وأرسل الى البرلمان وتحول هذا الأمر الى قانون في نهاية العام نفسه"، مؤكدا أن "الحشد الشعبي جزء أساسي من الدولة ونعترض على كل من يحاول استخدامه لأهداف سياسية مثلما اعترضنا على من يحاول زج المؤسسة العسكرية والجيش في العمل السياسي".


الأزمة الاقتصادية

وأوضح العبادي أن "الوضع الاقتصادي الراهن لا يشبه الوضع الذي مرت به الحكومة عام 2014 لأن في تلك الفترة كانت هناك حرب على عصابات داعش رافقها هبوط حاد في أسعار النفط وبلغ سعر برميل النفط 30 دولارا بعد أن كان 115 دولارا وبقيت أسعار النفط منخفضة لمدة طويلة"، مشيرا الى أن "حكومة عبد المهدي انهارت ماليا وتم امتصاص حتى الأموال في المصارف".

وتابع أن "زيادة الإنفاق دون وجود تنظيم، يؤدي الى تحول الأموال الى الفاسدين وحرمان الفقير منها ما يؤدي الى انهيار البلد لذلك أدعو رئيس الوزراء مصطفى  الكاظمي ووزير المالية الى التدخل في تفاصيل الموازنة وعدم تركها لأن الأمور ووضع استراتيجية للإنفاق وحسب الأولوية خاصة المشاريع التي تتعلق بحاجة المواطنين والتي تتعلق بالكهرباء والغاز ومضخات الماء".


التحالفات السياسية

وفي ما يتعلق بالتحالفات السياسية أكد العبادي أن "ائتلاف النصر لديه وجهة نظر بالتحالفات التي تم طرحها"، مبينا أن "بعض الأخوة كانوا مستعجلين، يريدون تشكيل شيء وتحالف النصر أبلغهم أن مصلحة البلد يجب أن تكون بالمقدمة".

وأشار الى أن "البلد على مفترق طرق وهناك انتخابات مبكرة وعدم وجود رضى شعبي على العملية السياسية وكانت وجهة نظر بعض الكتل هو جمع النواب المستقلين باتجاه تحالف جديد لبناء الدولة ولكن ائتلاف النصر تساءل عن مصير التحالفات السابقة ولماذا تفككت"، موضحا أن "إنشاء تحالفات جديدة ويحتاج إلى دراسة وتشاور مع الآخرين وعدم الاستعجال وعدم التفكير بتوزيع المناصب".

وأكد العبادي أن "رؤية ائتلاف النصر هي تشكيل تنسيق برلماني لدعم جهود مواجهة التحديات الاقتصادية والصحية والأمنية لكن الكتل الأخرى كانت مستعجلة للاعلان عن تحالف جديد ولم نكن جزءا منه".