النزاهة النيابية توصي بشمول جميع الوزارات بالتحقيق في الأموال المهدورة

الأربعاء 15 تموز 2020 - 19:06

النزاهة النيابية توصي بشمول جميع الوزارات بالتحقيق في الأموال المهدورة
بغداد- واع- نور الزيدي
اوصت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الاربعاء ، بضرورة شمول الوزارات بالتحقيق عن الأموال المهدورة.
وقال عضو اللجنة، صباح طلوبي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "شمول جميع الوزارات بالتحقيق عن الأموال المهدورة وأسباب ضياعها مطلب مهم، بسبب ما تم تهريبه من أموال خلال السنوات الماضية".
وأضاف، أن "هدف اللجان التحقيقية هو البحث عن أموال الوزارات المنهوبة ومصيرها وأسباب ضياعها" معربا عن أمله في أن "يفرض مجلس النواب آلية معينة، قد تحتاج الى قانون او تشريع ".
وأوضح أن "الوزارات كانت مقسمة طوال السنوات المنصرمة، وأن الامور بدأت تتضح حاليا في ظل وجود  وزراء مستقلين ورغبة في المحاسبة".
وشدد طلوبي على ضرورة  التحقيق في ملفات جميع الوزارات.
وكانت لجنة التحقيق بعقود وزارة الكهرباء، قد عقدت الاثنين (13 تموز 2020)، أولى جلساتها برئاسة النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي.
وقال المكتب الإعلامي للنائب الاول في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، إن "أولى جلسات اللجنة التحقيقية في قطاع الكهرباء، انعقدت بحضور عدد من الجهات الحكومية الرقابية لكشف الفساد في وزارة الكهرباء".
وذكر الكعبي، بحسب البيان، أنه "رغم مساعي محاربة الفساد لكننا حتى الان لم نرَ استعادة للأموال العامة المهربة ولا دخول فاسد الى السجن وهذا غير مقبول مطلقا للشارع العراقي".
وتابع أن "الصرف على قطاع الكهرباء اكثر من تخصيصات الوزارات الاخرى و لم نشهد حتى اللحظة اي تطور في هذا القطاع"، لافتا إلى أنه "بسبب الفساد وسوء التخطيط في وزارة الكهرباء أوجد لنا محطات توليد بعيدة عن مصادر الوقود وبالتالي فشل إنتاجها".
وبين أن "تمثيل هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية أضاف بُعدا رقابيا وشفافا محايدا ويًنهي اتهامات الاستهداف السياسي".
واشار الكعبي إلى أن "وزارة الكهرباء يجب أن  تعمل برؤية واضحة يُصادق عليها مجلس النواب ، وتنفذ خلال 5سنوات ، ولا تتأثر بتغير الوزراء، واي خلل يحصل ستتم محاسبة المعنيين".