مجلس وزراء اقليم كردستان يصدر حزمة جديدة من القرارات

الأربعاء 01 تموز 2020 - 19:28

مجلس وزراء اقليم كردستان يصدر حزمة جديدة من القرارات
بغداد- واع
قرر مجلس وزراء حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، استمرار المباحثات مع بغداد للتوصل إلى اتفاق ضامن للحقوق والمستحقات.
وذكر بيان لمجلس الوزراء بحكومة الإقليم، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المجلس عقد اليوم جلسته الاعتيادية برئاسة مسرور بارزاني وبمشاركة نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني، وذلك عبر دائرة تلفزيونية مغلقة بنظام (الفيديو كونفرانس)".
وأضاف، أنه "تم عرض تقرير عن نتائج المباحثات التي أجراها وفد حكومة الإقليم مع الحكومة الاتحادية، والمقترحات المقدمة لحل المشاكل العالقة بين الجانبين، وعلى ضوء ذلك قرر مجلس وزراء الإقليم أن تستمر المباحثات مع الحكومة الاتحادية بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحقوق والمستحقات الدستورية لإقليم كوردستان".
 وقدم رئيس دائرة المتابعة والتنسيق وسكرتير اللجنة العليا للإصلاح، تقريراً أزاء الخطوات العملية لتطبيق قانون الإصلاح الذي دخل حيز التنفيذ بدءا من اليوم الأول من تموز 2020، وذلك في إطار الآلية والتعليمات الإدارية الخاصة بتنفيذ القانون والتي عرضها وزير المالية والاقتصاد في 29 من حزيران 2020".
 وأكد بارزاني، أن الإصلاح يشمل القطاعات كافة في إطار عملية مستمرة تمثل مطلباً لجميع مواطني إقليم كوردستان، وتهدف في الأساس إلى إرساء العدالة وضمان حقوق المستحقين الحقيقيين ممن يتقاضون الرواتب".
 وفي فقرة أخرى من الاجتماع، عرض وزير تخطيط الإقليم دارا رشيد مسوّدة النظام والإطار القانوني لتنمية الشراكة بين القطاعين الخاص والعام (Public-Private Partnership) فضلا عن مقترحات لتنمية القطاع الخاص".
 ووجّه مجلس وزراء الإقليم شكره لوزارة التخطيط على جهودها المبذولة في إعداد المشروع والمقترحات، وقرر التصديق بالإجماع على المقترحات والنظام الداخلي ليكون الأساس القانوني في تنفيذ المشاريع المشتركة بين القطاعين الخاص والعام، وبما يراعي توفير فرص عادلة للشركات المتنافسة ويصب في نهاية المطاف في المصلحة العامة للمواطنين، ويكون على وفق المعايير الفنية والاقتصادية العالمية وبما يخدم المشاريع الخدمية العامة".
 كما قدم سكرتير مجلس وزراء الإقليم رئيس اللجنة المكلفة بمراجعة النظام الضريبي آمانج رحيم، تقريرا وافيا عن نتائج الدراسة والمراجعة التي أعدتها اللجنة لإعادة تنظيم النظام الضريبي في الإقليم، وتضمنت مقترحات وتوصيات للخطة الإصلاحية في مجال النظام الضريبي الآني وعلى المدى البعيد".
 وصادق مجلس وزراء الإقليم، على جميع التوصيات الرامية إلى إلغاء جميع الإعفاءات الضريبية التي لا تنسجم مع القانون، وضرورة تطبيق نظام مهنة المحاسبة القانونية وتدقيق المشاريع التجارية بأسرع وقت، لكي يتحمل أصحابها المسؤولية وبما يسهم في منع التهرّب الضريبي، والعمل على إعداد مشروع جديد للضرائب والاستفادة من تكنولوجيا المعلومات في هذا الصدد، للحد من البيروقراطية والروتين الإداري وتشجيع الشفافية في مديريات الضرائب كافة.