�اص – واع
اكدت وزارة الكهرباء، اليوم الأربعاء، ان لاصحة لما اشيع حول إطفاء ديون الكهرباء المترتبة بذمة المواطنين باعتبارها أموالا حكومية من الدرجة الممتازة، مشيرا في الوقت نفسه الى ان هناك تشريعا في مجلس النواب لاطفاء هذه الديون.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة مصعب المدرس ان" الوزارة قامت بتجميد هذه الديون وفصلناها بقائمة تصدر لمرة واحد تسهيلا للمواطن بينما تصدر القوائم الاخرى الخاصة باستهلاك المواطن الشهري ولحين الوصول الى قرار بخصوص هذه الديون"، مبينا انه "باشرنا بفصل تلك الديون اعتبارا من كانون الأول من العام الماضي"..
وأضاف المدرس ان" قوائم الكهرباء سوف تصدر حصريا عن وزارة الكهرباء بينما تتولى شركات القطاع الخاص "الخصخصة" جباية اموال فواتير الكهرباء فقط".
وأشار الى ان" وزارة الكهرباء جمدت الديون السابقة المترتبة بذمة المواطنين فقط"، مؤكدا ان "عملية الإطفاء من اختصاص مجلس النواب ويجب ان يصدر تشريع من المجلس او قانون لاطفائها".
