مجلس الوزراء يتخذ قرارات عدة ويخصص جلسة لمناقشة الأزمة المالية

الثلاثاء 02 حزيران 2020 - 19:50

مجلس الوزراء يتخذ قرارات عدة ويخصص جلسة لمناقشة الأزمة المالية
بغداد- واع
اتخذ مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، في جلسته الاعتيادية الرابعة، التي عقدت برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، قرارات عدة، فضلا عن عقد جلسة خاصة لمناقشة الأزمة المالية الراهنة والإجراءات المطلوب اتخاذها. 
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيانه الذي تلقته (واع) أن المجلس ناقش الموضوعات المُدرجة على جدول أعماله، واتخذ القرارات التالية:-
أولا/ اعتماد درجة نصف السنة درجة نهائية للنجاح في الامتحانات العامة للصف السادس الابتدائي للعام الدراسي الحالي (2019-2020)، والسماح للتلاميذ الراسبين بأداء امتحانات الدور الثاني في جميع المواد التي رسبوا فيها، وقيام وزارة التربية بإعداد تعليمات وضع الامتحانات العامة وتحديد مواعيدها وأسس ضبطها وموازين درجاتها ونتائجها الخاصة بكل مرحلة دراسية، تنفيذا لأحكام المادة (19) من قانون وزارة التربية ذي الرقم (22) لسنة 2011.
ثانيا/ الموافقة على تعديل الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (52) لسنة 2018، بشأن مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، ومنع التهرب من دفع الضرائب المفروضة على الدخل، ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية التشيك، استنادا إلى أحكام المادة (80/ سادسا) من الدستور، وتخويل وزير المالية صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع الاتفاقية.
ثالثا/ الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء، ذي الرقم (260 لسنة 2018)، بشأن استيفاء الغرامات التأخيرية ليتنسّب كالتالي:- 
شطب مبالغ الغرامات التأخيرية المترتبة لصالح الشركة العامة للموانىء عن العوائد والأجور المتعلقة بخزن مسقفات ملعب الميناء الأولمبي في ميناء أم قصر، بشأن شحنة الهيكل الحديدي، استنادا إلى أحكام المادة (46/ خامسا وتاسعا) من قانون الإدارة المالية الاتحادية، ذي الرقم (6) لسنة 2019، بالتنسيق مع وزارتي الشباب والرياضة والنقل، وفتح مجلس تحقيقي بشأن الموضوع من قبل الجهات ذات العلاقة، تتولى محاسبة الموظفين المقصرين.
رابعا/ تجهيز وزارات (الدفاع والداخلية والصحة والموارد المائية) وتشكيلاتها، بمادة البنزين بالآجل إلى نهاية السنة الحالية بعد قيام الوزارات المذكورة آنفا وتشكيلاتها بإرسال جدول رسمي شهري باحتياجاتها من المادة المذكورة آنفاً إلى وزارة النفط، وتسجل المبالغ المالية على ذمة الوزارات المذكورة آنفاً وتشكيلاتها، وتصرف لاحقاً عند إقرار التخصيصات المالية في قانون الموازنة العامة الاتحادية.