المشروع الوطني لتشغيل الشباب

محلي

5-05-2020, 05:12

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام

محمد عبد الجبار الشبوط

اطلقت وزارة التخطيط "المشروع الوطني لتشغيل الشباب"، والذي جوهره منح الشباب قروضا ميسرة لتأسيس مشاريع متوسطة، وهذا يلتقي بصورة كبيرة لكن ليست تامة مع دعوتي الى تشجيع الاهالي الى تأسيس مشاريع انتاجية صغيرة ومتوسطة.

وقد بوشر بتنفيذ المشروع في كل من محافظات (ذي قار، والديوانية، والأنبار، والنجف الأشرف)، وسينفذ في عموم المحافظات بعد إكمال الحكومات المحلية لجميع الإجراءات اللازمة لتنفيذه، حسب تصريح لوزير التخطيط الاستاذ نوري الدليمي.

وقد زودني الاخ عبد الزهرة الهنداوي بمعلومات مفصلة عن مشروع وزارة التخطيط، حيث بين ان المشروع ينطلق من رؤية تنص على "خلق قطاع خاص منظم بفرص واعدة للشباب"، ورسالته هي "تنظيم العمالة والاقتصاد عبر خلق وتطوير المشاريع المتوسطة"، واهدافه هي:

- معالجة مشكلة البطالة عن طريق اقامة المشاريع المتوسطة .

- تنظيم الحرفيين في مناطق تنموية

- تطوير وتأهيل القطاع الخاص ضمن المناطق التنموية

- تنشيط المجتمع بالعمل الجماعي وتطوير قدرات العاملين .

- السعي لتحقيق التكامل التنموي مع دول الاقليم .

واوضح ان فكرة المشروع ولدت قبل اكثر من اربع سنوات حيث كان عبارة عن فكرة قدمها نخبة من الخبراء، لكن الفكرة عانت من التلكؤ، والتأخر في بعض المراحل الى ان جرى التصويت عليه من قبل مجلس النواب وأقر من قبل مجلس الوزراء عام 2017 وتبنته وزارة التخطيط عام 2020 بالأشراف والمتابعة والتنفيذ.

و يندرج المشروع ضمن عنوان المشاريع المتوسطة الأستثمارية وفقا لقانون الاستثمار العراق ( رقم 13 ). ويتضمن هذا القانون (منح قطعة ارض و أعفاء ضريبي لمدة عشرة سنوات و أعفاء كمركي) للمستفيد منه.

و يتيح المشروع لـ( 10 ) من الشباب كحد ادنى للمشروع الواحد، ممن اكملوا الثامنة عشر من العمر ، ومن غير الموظفين أو المتقاعدين ، التشارك بمشروع واحد. وهذه نقطة مهمة لانه يخرجنا من دائرة المشاريع الفردية، ويطبق مفهوم الملكية الجماعية للمشروع الخاص.

والمعروف ان المشروع الجماعي اطول عمرا من المشروع الخاص، ويساعد على تقوية اللحمة الوطنية، على اساس اقتصادي، للمجتمع.

وبموجب المشروع يمنح البنك المركزي قرضاً لكل عضو في المشروع يتراوح ( 35 -50 مليون دينار ) وفقاً لدراسة الجدوى على ان يكون القرض بضمانة شركة مطورة ، تشرف على المشروع وتهيئته وايجاد السبل الصحيحة لأنجاحه وتطويره ، وصولا الى استرجاع رأس المال خلال مدة ( 4 – 5 ) سنوات وبذلك يكون مشروعاً ناجحاً وفقا للمعايير البنكية .ومدة القرض (10 سنوات ) تكون اول سنتين سماح لغرض الأنشاء ويكون التسديد خلال الـ( 8 ) سنوات المتبقية. و لا فوائد على القروض ، وأنما هناك خدمات بنكية فقط وبمقدار أجمالي (4% ) سنويا، أضافة الى تحميلات أدارية للبنك المركزي بنسبة ( 7 بالألف ) ولمرة واحدة . والسعي الى ان تكون القروض من دون فوائد للمشاريع التي تسدد مبلغ القرض خلال اربعة سنوات.

كما ينص المشروع على ان تكون نسبة الشركة المطورة (20%) من ارباح المشروع لمدة (10) عشرة سنوات من تاريخ منحهم القرض ، بضمنها مدة الانشاء ويبقى المطور شريكاً حتى وان تم تسديد القرض البنكي قبل موعده.

وهذه نقطة محل نظر، وربما لا تشجع الشباب على دخول هذا المجال رغم ان المشروع مملوك للشباب ،ويمكنهم التصرف به بعد تسديد القرض وانهاء التزاماتهم مع المطور .

لست ادري مقدار تجاوب وترحيب الشباب بمشروع وزارة التخطيط، لاننا نفتقد الى جهاز استطلاع الراي العام حول القضايا المطروحة، لكي يمكن من خلال الاستطلاعات معرفة انطباعات الشرائح المجتمعية المستهدفة بهذه القضايا والافكار.

وتتوقع وزارة التخطيط ان يسهم المشروع في معالجة مشكلة البطالة عبر خلق (100) الف فرصة عمل خلال عام 2020 على مستوى العراق وما لايقل عن (1000) فرصة عمل في كل محافظة ، والسعي الى توفير مليون فرصة عمل خلال السنوات القليلة المقبلة والنهوض بمستقبل الشباب.

وبتصوري انه من الممكن ان يستفيد من المشروع ٣١٪؜ من العراقيين من الجنسين ممن تقع اعمارهم بين ٢٠ الى ٣٩ سنة، اي اكثر من ١٣ مليون نسمة.

قلت ان هذا المشروع يلتقي بدرجة كبيرة مع مقترحي الذي طرحته من خلال بعض المقالات في الاسبوع الماضي، والذي يدعو الى اقامة مشاريع انتاجية في مختلف المجالات، على ان يكون تمويلها من خلال المال الخاص الموجود الان في المجتمع. ويقدر بعض المختصين ان هناك ما لا يقل عن ٣٣ مليار دولار بحوزة المواطنين، الذين يخشون ضخها في السوق او ايداعها في البنوك بسبب الظروف الامنية والسياسية الحالية وعدم الثقة والاطمئنان. يستهدف مقترحي اخراج هذه الثروة المكتنزة والمحيدة، واستثمارها في المشاريع الانتاجية الصغيرة والمتوسطة التي تحقق في ان واحد، بالإضافة الى استثمار الاموال الخاصة، توفير السلع الاستهلاكية والغذائية والمنزلية والانشائية وغيرها محليا، بدل استيرادها من الخارج، ومعالجة البطالة من خلال حلول عملية انتاجية بدل زج اليد العاملة في وظائف حكومية الامر الذي يؤدي الى تضخيم الجهاز الوظيفي الحكومي بدون الحاجة الفعلية الى ذلك مما يؤدي الى زيادة البطالة المقنعة. ولهذا اطلقت على هذه الفكرة اسم "المشاريع الذكية". لايمنع مقترحي اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الاقتراض من البنوك الحكومية والاهلية، لكن هدفه الاول هو استثمار المال الخاص المجمد حاليا.

وليس مقترحي سوى واحد من عدة مقترحات طرحها اخوة اخرون مثل رجل الاعمال المعروف عباس فاضل شمارة والصديق المهندس عادل شبر واخرون.

ونحن نرى، كما يرى وزير التخطيط "ان معالجة البطالة تتم من خلال قطاع خاص جرئ وممكّن، فيجب على القطاع الخاص أن يأخذ زمام المبادرة ولا ينتظر حتى تستقر جميع الأمور وتكون إيجابية، كما يجب على الدولة ان تمكّن القطاع الخاص للقيام بواجبه".

وقد قُدمت هذه المقترحات الى رؤساء الوزارات الفعليين او المكلفين للاخذ بها.