المالكي: سنمنح الثقة للحكومة إذا التزمت بتعهداتها
سياسية
- 19-02-2020, 08:12
أكد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي منح الثقة للحكومة إذا التزمت بتعهداتها.
وقال المالكي لبرنامج "دائرة حوار" الذي سيعرض اليوم على قناة العراقية الإخبارية: إن "المطلوب من الحكومة إعادة هيبة الدولة"، لافتاً إلى أنه "إذا لم تعاد هيبة الدولة فلا يمكن إجراء الانتخابات".
وأشار المالكي إلى أن "الانتخابات تحتاج إلى جو أمني مستقر، ويجب على الدولة أن تكون قادرة على ضبط الأمن وحماية الانتخابات"، مشدداً على "أهمية عدم السماح للجماعات المسلحة أن تكون بديلة عن الدولة ويجب جمع السلاح وضبط الفوضى".
وأضاف أن " الاحتجاجات، التي شهدتها البلاد تهدف إلى تحسين الحياة والوضع السياسي ولا أحد يستطيع سلب حق المواطن بالمطالبة بالإصلاح"، مبيناً أن "التظاهرات السلمية لها أسس وضوابط محددة وصوت المطالب وصل لأسماع الجميع ونطالبها بالسلمية".
وتابع المالكي أن "تظاهرات تشرين تختلف عن التظاهرات السابقة والمتظاهرين من مكونات مختلفة"، منوهاً بأن "حقوق التظاهرات مكفولة واستخدام الرصاص الحي مرفوض".
وأعرب رئيس دولة القانون عن رفضه لاقتحام أو حرق السفارات مؤكداً على "الإلتزام بالأعراف الدبلوماسية".
وأوضح المالكي أن "العراق تحوّل من نقطة ربط بين الشرق والغرب الى مساحة نفوذ لبعض الأطراف ولانريد أن نكون إلى جانب أحد ضد الآخرين"، مشيرا إلى أنه "يريد للعراق أن يكون ذي شخصية مستقلة".
ولفت إلى أن "العراق وقع اتفاقية الإطار الستراتيجي وفق رؤيته"، مشدداً على "ضرورة أن تكون لدى العراق علاقات مع الولايات المتحدة من الجوانب الاقتصادية والثقافية ولا يمكن أن نكون مع أحد ضد الآخرين".
وأكد المالكي أن "قوات الحشد عراقية وليست إيرانية كما يقول البعض ولايمكن القبول باستهداف الحشد الشعبي وهو قوة عراقية"، مبيناً أن "ماحصل في مطار بغداد انتهاك للسيادة".
وبيّن أن "العراق يسعى إلى المواقف الوسطية المشتركة مع الجميع" مؤكداً أن "التهدئة بين أمريكا وإيران يجب أن تكون من الطرفين".
وأضاف أن "مواجهة داعش لا تعني توقف دعم القطاع الخاص وكان بالإمكان إدامة زخم الحرب على داعش وإكمال المشاريع"، لافتاً إلى أن "بعض المشاريع توقفت لكنها لازالت قائمة".
وبشأن ما نشر من تقارير حول تقديم الحكومة العراقية الدعم المالي للنظام السياسي في سوريا عام ٢٠١٢
قال المالكي إن "ما جرى الحديث عنه بعيد عن الواقع وغير صحيح لأن عمليات نقل أموال كبيرة لا يمكن في ظل وجود الرقابة والبنك المركزي".
