صندوق الاسكان يكشف لواع عن إجراءاته لتسهيل منح القروض للمواطنين

تصوير صفاء علوان

كشف صندوق الاسكان التابع لوزارة الاعمار والاسكان عن إجراءاته لتسهيل منح القروض للمواطنين.

وقال معاون مدير عام الصندوق الدكتور حسين عبد علي العتبي خلال مقابلة خاصة مع وكالة الأنباء العراقية (واع): إن " أول الإجراءات التي اتخذت ،هو التقديم الإلكتروني الذي وصلت نسبة العمل فيه 60% ،وباشر المواطنون بتقديم البيانات ورفع المستمسكات الرسمية على الموقع الإلكتروني للصندوق، والحصول على رقم تسلسلي يمكن من خلاله متابعة معاملتهم"، لافتاً الى أن "عملية التوثيق الالكتروني تحفظ الخصوصية من جهة وتمنع الابتزاز والتلاعب والقضاء على الإجراءات الروتينية ،وتحفظ حقوق المواطن بالتسلسل والأرشفة من جهة أخرى".

وأشار الى أن"الصندوق لديه خطة لتحويل جميع مفاصل العمل الى إلكتروني ،التي تشمل الأرشفة والبصمة والصكك والكشف"، مبيناً أن "الغرض من الكشف الالكتروني هو تجنب حدوث حالات تلاعب في تحديد العقار المكشوف".

وأضاف العتبي أن"من بين الإجراءات الأخرى هي اعتماد تسديد الدفعات الالكترونية للقرض ،من خلال إصدار بطاقات "ماستر كارد وفيزا كارد "خاصة بصندوق الاسكان ويمكن استخدامها داخل وخارج العراق"، منوهاً بأن " المواطن يستطيع أن يحصل على دفعات القرض وتسديد الأقساط الشهرية عن طريق هذه البطاقة ،وكذلك متابعة ما تبقى من أقساط عن طريق الرابط الإلكتروني".

وتابع  العتبي أن"خطة الصندوق للعام الحالي تتضمن منح 12 ألف قرض لبناء الوحدات السكنية"، مشيراً الى أنه "تم تخصيص مبلغ 575 مليار دينار لإقرار الفردي والمجمعات السكنية، إلا أن وزارة المالية خاطبت الصندوق بكتاب رسمي وخصصت مبلغ 690 ملياراً ،على أن يدرج بالموازنة التشغيلية للعام الحالي".

الفئات المشمولة

وأوضح العتبي أن " قانون الصندوق رقم 32 لسنة 2011  شمل جميع فئاة المجتمع ،سواء كان موظفاً أو كاسباً أو عسكرياً، على أن يكون عمر المقترض بين 18 عاماً ولغاية 60 عاماً، وتوجد حالات استثناء بشرط العمر، وهي من صلاحيات وزير الإعمار والإسكان أو مدير عام الصندوق"، عازياً " تحديد عمر المقترض وفق تلك الضوابط الى معايير شركة التأمين الوطنية التي تقوم بتعويض المقترض في حال وفاته ،التي تعفي عائلته من دفع الأقساط المتبقية".

ولفت الى أن "رأس مال الصندوق عند إقرار قانونه العام 2011 بلغ ترليون دينار ،على أن يسدد الى الصندوق من العام 2012 ولغاية 2016 وبواقع 200 مليار دينار كل عام"، موضحاً أنه "في العام 2015 وزارة المالية منحت الصندوق مبلغ 90 مليار دينار فقط ،أما في العام 2016  ،فلم يمنح أي مبلغ وبالتالي فإن مجموع ما تم تسديده الى الآن 890 ملياراً".

وبين العتبي أن "مبلغ القرض الممنوح للمواطن داخل حدود أمانة بغداد بلغ 50 مليون دينار، وخارج حدود بغداد بلغ 40 مليون دينار، أما في مراكز المحافظات 40 مليون دينار والأقضية والنواحي 35 مليون دينار، ويمنح القرض بدون فوائد باستثناء التحميلات الإدارية والبالغة 2 بالمئة ،وتستقطع لمرة واحدة".

قروض المبادرة

وأكد معاون مدير عام الصندوق أن"البنك المركزي العراقي منح الصندوق مبالغ مالية لمنح القروض وتسمى بقروض المبادرة منذ عام 2016 ،التي تبلغ 50 مليون دينار ،وكانت في السابق بفوائد لكن ومنذ تاريخ  1/10/2019 ألغيت الفوائد ما عدا فوائد وتحميلات إدارية تبلغ 3% وتستقطع لمرة واحدة فقط"، مشيرا الى أن " هذه القروض مازالت مستمرة لحد الآن ،لكن مدة تسديد القرض يختلف عن القرض العادي كونه يستمر لعشر سنوات بواقع تسديد شهري يبلغ (430) ألف دينار".

ونوه الى أن "المبلغ المخصص سابقاً من البنك المركزي بلغ  834 مليار دينار" مبيناً أنه " تم حاليا تخصيص 500 مليار دينار  و300 مليار دينار تم تأجيلها لوقت الحاجة".

شروط إنجاز المعاملة

وتابع العتبي أن " مراحل إنجاز المعاملة يتوقف على عدة أمور، أهمها وجود قطعة الأرض أو إضافة البناء بما يتناسب مع شروط منح القرض، وسند رقم (25) لم يمر عليه أكثر من شهر وإجازة بناء لا يتجاوز تاريخ إصدارها ثلاث سنوات ،فضلاً عن خريطة تثبت الحدود والكفيل، وفي حال توفر جميع تلك الشروط يتم التقديم إلكترونياً على موقع الصندوق"، موضحاً أن " إجراءات منح القرض في الدفعة الأولى تستغرق شهراً ونصف الشهر كونها مرتبطة بثلاث دوائر وهي (التسجيل العقاري، والبلدية، ودائرة الكفيل) لغرض التأكد من صحة صدور الوثائق ،أما الدفعتان الثانية والثالثة فلا تتعدى الأسبوعين".

وفي ما يتعلق بمنح القرض لمواطن واحد في حال الأرض المشاعة بدلاً من منح مقترضين اثنين بنفس الأرض ،الذي كان معمولاً به في السابق فقد أوضح العتبي أن" الصندوق كان في السابق يمنح القرض لكل مواطن يمتلك 100 متر مربع أي الأرض المشاعة ،ولكن بعد ذلك أصبح القرض لمقترض واحد بالنسبة للمشاع بشرط أن يقدم الشريك تأييداً بعدم تقديمه على قرض الصندوق لمدة ثلاث سنوات أو يقوم المقترض بإبلاغ شريكه عبر نشر إعلان في الجريدة" مبيناً أن " السبب في ذلك يعود الى إرسال تعميم من الأمانة العامة لمجلس الوزارة، يدعو الصندوق الى عدم مخالفة حدود الافراز لأنه يشوه التخطيط العمراني للبلاد، إضافة الى أن الموضوع يتعلق بشروط إجازة البناء التي تمنحها أمانة بغداد".

وأضاف أن " هناك العديد من التسهيلات بهذا الموضوع بما لا يخالف القوانين والضوابط وحدود إفراز قطع الأراضي ،التي لا تقل عن  200 متر مربع بمراكز المحافظات و250 أو 300 متر في الأقضية والنواحي"، مؤكداً أن المشكلة لا تتعلق بصندوق الإسكان لأنه يمنح المواطن القرض إذا جلب شركائه والتزم بالضوابط".

الفروع والأقساط المتعثرة 

 وقال العتبي: إن " لدى الصندوق 14 فرعاً في جميع المحافظات ما عدا إقليم كردستان، إضافة الى مكتبين يعنيان بالمناطق المحررة ،الأول في تلعفر والثاني في بلد والدجيل وتم استقبال المقترضين من مواطني محافظة صلاح الدين ،وكذلك نينوى والأنبار وكركوك، والآن بدأ عدد المقترضين يزداد في تلك المحافظات خاصة بعد استحصال فتوى شرعية من المجمع الفقهي بشرعية القروض التي يمنحها الصندوق ،كونها بدون فوائد وتقدم خدمة للمواطنين فضلاً عن التسهيلات المقدمة للمقترضين في تلك المناطق التي شهدت معارك التحرير من الارهاب" مشيراً الى أن " الصندوق وضع خطة لمعالجة مشكلة تعثر تسديد الاقساط في المناطق المحررة لأن قانون الصندوق ينص على إجراءات في حال لم يتم تسديد الاقساط لمدة 24 شهراً".

وأوضح أن"من هذه الإجراءات هي عرض العقار للبيع أو مخاطبة دائرة الكفيل ،وتم تشكيل فريق عمل في بغداد والمحافظات لمتابعة هذا الموضوع"، مؤكداً أن"حجم المعاملات المتعثرة تصل الى عشرين ألف معاملة وبمبالغ  تصل الى 70 مليار دينار خاصة في المناطق المحررة"

وتابع العتبي أن " إدارة الصندوق ونظراً للظروف التي يمر بها مواطنو تلك المناطق قرر إعفاء المقترضين المتعثرين في المناطق المحررة وللفترة من عام 2014 ولغاية 2019 من الغرامات المتراكمة وسيتم دمج المبالغ المطلوبة مع ما تبقى بذمة المقترض من قيمة القرض"، لافتاً الى أن " هذا الإجراء يهدف الى التخفيف عن كاهل المواطن وعدم إجباره على تسديد الغرامات  التي بذمته".

وأضاف " أما في ما يتعلق بالمحافظات التي شهدت تظاهرات مثل ذي قار وواسط وبعد الاغلاق المؤقت لفروع الصندوق ،فقد تم فتح مكتب في مصرف الرافدين لاستقبال المراجعين وتسلم المعاملات ومنح الصكوك ،وكذلك استقبال المراجعين من محافظات النجف الأشرف وواسط وذي قار في المقر العام في بغداد ومنحهم الصكوك مع إعفاء المقترضين في بعض المحافظات من غرامات التأخير لشهر او شهرين بسبب الظروف التي تمر بها محافظاتهم"، موضحاً أن " المكاتب في تلك المحافظات عاودت العمل الآن وتستقبل المراجعين بشكل طبيعي وأن الصندوق ملتزم بشكل تام بإجراءات النزاهة ومنح القروض بشكل شفاف خاصة وأن لدى الصندوق اتصالات مستمرة مع وزير الإعمار والإسكان ووكلاء الوزارة ،وكذلك هناك مكتب شؤون المواطنين والاعلام لتأدية العمل بشكل واضح من أجل تحقيق متطلبات المواطن".

 وأشار العتبي الى أن " الصندوق لا يكتفي بالإقراض الفردي ،بل قام بمنح القروض للمجمعات السكنية" مؤكداً أنه "تم منح القروض الى المواطنين في ستة مجمعات سكنية في بغداد وديالى والنجف الأشرف والمثنى والبصرة، وهناك طلبات بحدود  120 مليار دينار".