رد دعوى على رئيسيّ الجمهورية والحكومة وأمين عام مجلس الوزراء

الأربعاء 12 شباط 2020 - 11:07

رد دعوى على رئيسيّ الجمهورية والحكومة وأمين عام مجلس الوزراء
بغداد – واع 
نظرت المحكمة الاتحادية العليا،اليوم الأربعاء، دعوى أقيمت على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والأمين العام لمجلس الوزراء، وقررت ردها لعدم اختصاصها الفصل في القرارات الإدارية.
وقال المتحدث الرسمي إياس الساموك في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن"المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلسة برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت دعوى خاصم المدعي فيها كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والأمين العام لمجلس الوزراء/ إضافة لوظائفهم".
وأضاف الساموك أن"المدعي طلب إيقاف وإلغاء تنفيذ القرار المرقم (445) لسنة 2019 المتعلق بتخويل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بالتعاقد المباشر لغاية 31/ 12/ 2019 استثناء من تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2019".
وبين أن"المحكمة عقدت جلستها بحضور وكلاء أطراف الدعوى، ووجدت أن القرار موضوع الطعن يعدّ من القرارات الإدارية التي تصدرها السلطة التنفيذية".
وشدد على أن"المحكمة أكدت عدم اختصاصها نظر الطعن الذي يقدم على القرارات الإدارية التي رسم القانون طريقاً للطعن فيها غير طريق الطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا المحددة اختصاصاتها وفق ما ترسمه المادة (93) من الدستور".
وأوضح الساموك أن"المحكمة الاتحادية العليا وبناء على ما تقدم قررت رد الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور".