توجه لاستثمار الغاز في الحقول الحدودية

كشفت لجنة النفط والطاقة النيابية، عن توجه الحكومة لاستثمار الغاز في الحقول الحدودية مع ايران والكويت لتوليد الطاقة الكهربائية.

وقال عضو اللجنة النائب امجد العقابي في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع)، إن وزارة النفط وقعت على جولة التراخيص الخامسة التي تخص الحقول الحدودية مع ايران والكويت"، مبينا ان" هذه الحقول ستوفر كميات كبيرة من الغاز الجاف والتي ستسهم في تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية".

واضاف، ان" العراق بحاجة ماسة لاستثمار الغاز في حقوله من اجل ادامة الطاقة الكهربائية، حيث مازال العراق يستورد الغاز من ايران، داعيا وزارتي النفط والكهرباء الى اعداد خطة مشتركة لتوفير الكميات الكبيرة من الغاز لغرض تشغيل المحطات الكهربائية".

وكشفت لجنة النفط والطاقة النيابية، في وقت سابق عن مساعٍ لدمج وزارتي النفط والكهرباء بوزارة واحدة.

وقال عضو اللجنة النائب أمجد العقابي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن"لجنته لديها فكرة لدمج وزارتي النفط والكهرباء باسم وزارة الطاقة أسوة ببعض الدول العربية"، مبيناً أن"الهدف من هذا المقترح تقليل الفجوة بين الوزارتين ،لاسيما في ما يتعلق بالطاقة الكهربائية".

وأوضح أن"المقترح يحتاج الى تشريع قانون خاص بوزارة الطاقة ،لأن وزارتي الكهرباء والنفط كل واحدة لديها قانون خاص بها"، لافتاً الى أن"موضوع الدمج لم يطرح بشكل رسمي على رئاسة الوزاء وعملية الدمج تحتاج الى وقت طويل ومناقشة مستفيضة".

وأضاف العقابي أن"الحاجة الكبيرة للغاز من أجل تشغيل محطات الكهرباء ،وعدم وجود تعاون بين الوزارتين في هذا الموضوع ،هو من دفع اللجنة للتفكير بعملية الدمج"، مؤكداً أن"موضوع تزويد محطات التوليد بالغاز يجب أن يكون إلزاماً للحد من عمليات الاستيراد التي تقوم بها وزارة الكهرباء".

وكانت وزارة الكهرباء قد حددت موعد استغناء العراق عن استيراد الغاز والطاقة الكهربائية من دول الجوار وإطلاق جولة التراخيص الخامسة لتأهيل حقول الغاز في محافظة ديالى، وتأهيل شبكة الأنابيب التي من شأنها أن تنتج قرابة 750 مليون متر مكعب.