الحسيني لوفد كردستان: إمنعوا الاستيراد غير القانوني

الأحد 09 شباط 2020 - 14:40

الحسيني لوفد كردستان: إمنعوا الاستيراد غير القانوني
بغداد -  واع 
بحث وزير الزراعة صالح الحسني، اليوم الأحد، مع وفد إقليم كردستان التعاون الزراعي وملفات تتعلق بوضع خطط استراتيجية مستقبلية.
وذكر بيان لوزارة الزراعة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن وزير الزراعة بحث مع وفد الإقليم بحضور وزير الإقليم خالد شواني ووزيرة الزراعة والموارد المائية في إقليم كردستان بيكرد طالباني ومستشار الوزارة مهدي ضمد القيسي وعدد من المدراء العامين في الإقليم التعاون الزراعي ومستحقات الفلاحين، فضلاً عن ملفات عدة تتعلق بوضع خطط استراتيجية مستقبلية، في ضوء النجاحات المتحققة في الأونة الأخيرة، ورفع مستويات الإنتاج لمختلف المحاصيل الزراعية".
وأضاف البيان أن "الوزارة ستقف مع المطالب الزراعية للإقليم وستعمل على توفير المستلزمات للفلاحين وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم"، مطالباً "بعدم منح الإجازات لمستوردي الدواجن في الإقليم لضمان عدم إدخالها للمحافظات الاخرى".
ولفت البيان الى أن "الوزارة ماضية بمدّ يد العون للفلاحين من خلال مخاطبة الجهات العليا لتمكينهم من تحقيق الجدوى الإقتصادية لهم، موضحاً أن الوزارة تقوم بتطبيق الروزنامة الزراعية ولن تقف بالضد من دخول بعض المحاصيل التي يحتاجها الأقليم فضلاً عن القيام بالإجراءات الوقائية من خلال الحجر الزراعي لمنع دخول الأوبئة والفيروسات التي كان سبب دخولها استيراد المحاصيل والنباتية والحيوانية من الخارج".
بدورها، أوضحت طالباني أنها تحمل مسودة تعاون مشترك وتقريراً حول القضايا العالقة بضمنها مستحقات مزارعي الحنطة في الإقليم للسنوات السابقة، وتقديم الدعم المناسب للقطاع الزراعي في الاقليم ومساعدة الفلاحين في الحصول على كميات البذور والمبالغ المستحقة، وحاجة بعض التشريعات الى تعديلات تنسجم مع المستجدات وكميات الانتاج".
من جانبه بيّن مستشار الوزارة مهدي القيسي أنه يتوجب أن تكون هناك لجان مشتركة بين الجانبين وفي مختلف مجالات الوقاية والسيطرة على الحدود وتطبيق منع الاستيراد، وتفعيل اللجان الأخرى مثل لجنة فحص واعتماد الأصناف الزراعية .
وخلص اللقاء الى تشكيل لجنة عليا موحدة بين الجانبين تأخذ على عاتقها وضع أسس استراتيجية للتعاون الزراعي بشقيه النباتي والحيواني بما يؤدي الى النهوض بالعمل الزراعي في البلاد والتفاعل مع وزارتي التجارة والمالية بخصوص المستحقات، والتأكيد على عدم تجديد العقود الزراعية في المناطق التي تحتاج الى تشريعات قانونية وتوحيد الجهود باتجاه النهوض بالقطاع الزراعي بما يحقق التطور في جميع المحافظات بضمنها إقليم كردستان .