النزاهة تتقصى أسباب تلكؤ مشروع ماء الرشيد و تقترح الحلول

الخميس 23 كانون ثاني 2020 - 09:29

النزاهة تتقصى أسباب تلكؤ مشروع ماء الرشيد و تقترح الحلول
بغداد ـ واع 
أفصحت هيأة النزاهة، اليوم الخميس، عن تقريرها بشأن مشروع إعادة تأهيل وتوسيع ماء الرشيد ،مبينة أسباب تلكؤ المشروع.
وذكر بيان للنزاهة تلقت وكالة الأنباء العراقية (واع) نسخة منه، أن"دائرة الوقاية في الهيأة كشفت في تقرير لها عن الزيارات التي قام بها فريقها إلى أمانة بغداد ووزارة التخطيط ، وأكدت خلاله أهمية استمرار وزارة التخطيط بمتابعة تنفيذ استكمال المشروع، لما له من أهمية بشريحة واسعة من سكنة منطقة الزعفرانية والمناطق المحيطة بها ضمن قاطع بلدية الكرادة، موضحة أن المشروع الذي أحيل إلى ائتلاف من شركتين محليتين بالتعاون مع شركتين تركيتين تم سحب العمل فيه من قبل أمانة بغداد".
وأضاف البيان أنه"تمت المباشرة بالعمل في المشروع أواخر عام 2008 لغاية 2012، إذ ظهرت مشكلة تجديد خطابات الضمان الخاصة بحسن التنفيذ والسلفة التشغيلية بعد مطالبة أمانة بغداد من الشركات المنفذة بتجديد وتبديل خطابات الضمان لمصرف آخر بعد وضع المصرف الذي تم التعامل معه سابقاً تحت الوصاية"، لافتاً إلى أن "إلغاء سحب العمل من المشروع الذي بلغت كلفته ما يقارب (76,186) مليار دينار، وينفذ خلال عامين، ليس من صلاحية أمانة بغداد، وذلك لمرور فترة زمنية طويلة على سحب العمل في عام 2014 وعدم إمكانية تطبيق أحكام المادة (5) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية العامة رقم (2 لسنة 2014)".
وتابع أن"الشركات لم تستجب لطلب تجديد وتبديل خطابات الضمان لمصرف آخر، لذا تم إيقاف صرف مستحقاتها المالية والحجز على أموالها المنقولة وغير المنقولة، الأمر الذي أدى إلى تلكؤها وتوقفها عن العمل، وفي عام 2013 قدمت الشركات خطابات ضمان جديدة تم على أساسها رفع الحجز عن أموالها، ولم تتم إعادة الإعلان عن المشروع خلال عام 2014، بسبب الأزمة المالية، موضحاً أن أمانة بغداد فاتحت وزارة التخطيط، لغرض إعادة إدراج المشروع ضمن جدول الموازنة الاستثمارية خلال الأعوام (2016،2017،2018)". 
وبين التقرير أن "وزارة التخطيط باشرت بإدراج المشروع ضمن جدول الموازنة الاستثمارية لعام 2019 لأمانة بغداد، لافتاً إلى أنه ولغرض إعادة العمل للشركات وإلغاء سحب العمل، يجب استحصال موافقة مجلس الوزراء على استثناء أمانة بغداد من الشكلية القانونية الخاصة بالمادة (5) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية العامة رقم (2 لسنة 2014) بعد توفر الشروط والمتطلبات المتفق عليها، على أن يتم توفير التخصيصات اللازمة؛ لتنفيذ المشروع من قبل أمانة بغداد بعد إجراء المناقلة من التخصيصات السنوية المرصودة لمشاريعها لعام 2019".