واع تستطلع آراء المتظاهرين السلميين بشأن قانون الانتخابات

الاثنين 23 كانون أول 2019 - 15:41

واع تستطلع آراء المتظاهرين السلميين بشأن قانون الانتخابات

بغداد- واع- محمد سليم

تترقب ساحات التظاهر السلمي ،اليوم الاثنين ، إقرار قانون انتخابات جديد يلبي طموح الشارع العراقي وسط استمرار الخلاف بشأن المواد الخلافية في قانون الانتخابات

وتجول مراسلو وكالة الأنباء العراقية (واع) في ساحات التظاهر السلمي للاستطلاع والوقوف على مطالب المتظاهرين بشأن قانون الانتخابات  واختيار مرشح لرئاسة الحكومة الجديدة.

وتقول المتظاهرة ( س م ) في حديث لوكالة الأنباء العراقية (واع) :إن" البرلمان مطالب اليوم بحسم قانون الانتخابات بشكل يلبي إرادة الشعب و مطالب المتظاهرين وعدم القفز على المطالب المشروعة.

وحدد مجلس النواب، الساعة الخامسة من مساء اليوم الاثنين، موعداً  لانعقاد جلسته الخاصة بالتصويت على قانون الانتخابات.

فيما يرى المتظاهر (ح ع ) في حديث لوكالة الانباء العراقية (واع)، أن "أهم المطالب هو اقرار قانون انتخابات جديد و مفوضية نزيهة بعيدة عن التحزب وترشيح شخصيات من الشارع العراقي لتولي منصب رئيس الحكومة وان تكون تلك الاسماء بعيدة عن الاحزاب والقوى السياسية.

واضاف أن المماطلة في تمرير قانون الانتخابات يعكس عدم جدية القوى المعترضة على بعض مواده في تنفيذ مطالب المتظاهرين، محذرا من تعديل بعض مواد القانون بشكل يخدم الكتل السياسية على حساب مطالب المتظاهرين السلميين.

وأكد أهمية الذهاب للانتخابات المبكرة وفق مادعت إليه المرجعية العليا مع ضمان نزاهة المرشحين وتمثيلهم الحقيقي للناخبين.

وكان مجلس النواب قد صوت في جلسته الثانية و‏العشرين على 14 مادة من قانون الانتخابات النيابية وعلى مقترح قانون التعديل الثاني لقانون تعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية والاخطاء ‏العسكرية والعمليات الارهابية فضلا عن قرار نيابي بشأن تلبية مطالب المتظاهرين.

ويقول المتظاهر (ل – ن)‏إن" الشباب الواعي السلمي في ساحات التظاهر اصبح لديهم وعي سياسي متقدم  وقدرة على تصحيح اخطاء الديمقراطية وتأسيس ديمقراطية حقيقية بعيدة عن الحزبية والطائفية ".

 على صعيد آخر ،اكد الخبير القانوني طارق حرب  ، أنه "لا صحة لدخول العراق في مرحلة الفراغ الدستوري، وأن السلطات الثلاث تمارس دورها بشكل كامل".

وقال حرب لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن " مجلس النواب  لا يستطيع محاسبة رئيس الجمهورية بشأن عدم التزامه بالتوقيتات  الدستورية، ما لم تقرر المحكمة الاتحادية العليا إدانة رئيس الجمهورية"، مشيرا الى، أن "محاسبة رئيس الجمهورية ليست كمحاسبة  رئيس الوزراء".

وأضاف، أن "رئيس الجمهورية لا يوجد على عاتقه أي تقصير لعدم تحديد الكتلة النيابية الأكبر من قبل مجلس النواب"، لافتا إلى، أن "عملية التكليف تبدأ من مجلس النواب منذ تحديده للكتلة الاكبر".

واعلن مجلس القضاء ،اليوم الاثنين، اسماء القضاة المشرفين على مفوضية الانتخابات فيما لم ‏يتم اجراء القرعة الخاصة بالقضاة من اقليم كردستان بسبب عدم ارسال مجلس القضاء في كردستان ‏المرشحين لهذه المهمة".‏