بين البرلمان والرئاسة.. من يحسم الجدل

الاثنين 23 كانون أول 2019 - 14:08

بين البرلمان والرئاسة.. من يحسم الجدل

بغداد- واع - نصار الحاج

فيما جدد تحالف سائرون، اليوم الاثنين، رفضه ترشيح أي شخصية لمنصب رئاسة الحكومة المقبلة من قبل الكتل السياسية، يعول تحالف الفتح على التوافق في تقديم مرشح رئاسة الحكومة المقبلة وضمان تمريره داخل مجلس النواب.

وقال النائب عن تحالف سائرون جواد الموسوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع) : إن " تحالف سائرون الكتلة الأكبر، وفق ما أكدته المحكمة الاتحادية العليا"، مبيناً أن "التحالف وَكَل رئيس الجمهورية مسؤولية اختيار رئيس الوزراء المقبل، على أن يكون من اختيار الشعب وخارج العملية السياسية".

بدوره، قال النائب عن تحالف الفتح حنين قدو، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هنالك حوارات ومفاوضات بين الكتل السياسية على اختيار رئيس وزراء  يحظى بمقبولية شعبية"، داعياً "الكتل السياسية الى ضرورة الإسراع بترشيح شخصية مقبولة لدى الجميع لتجاوز الأزمة".

وأضاف أنه "حتى الآن لا يوجد اتفاق نهائي على اختيار شخصية محددة"، موضحاً أن "بعض الكتل رشحت اسماء معينة، لكن بدون وجود توافق مع الأطراف الأخرى".

واشار إلى أنه "دون توافق الأطراف لا يمكن تكليف شخصية لتشكيل الحكومة المقبلة".

من جهته، أكد الخبير الدستوري حسن الياسري، أنَّ المسؤوليةَ في اختيارِ المرشح لرئاسةِ الوزراء الآن تقعُ على عاتقِ البرلمان وليس على رئيس الجمهورية.

وقال الياسري لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "المسؤوليةَ في اختيارِ المرشح لرئاسةِ الوزراء الآن تقعُ على عاتقِ البرلمان وليس على رئيس الجمهورية، ذلك أنَّ دورَ الأخيرِ في اختيارِ رئيس الوزراء- دستورياً - لا يعدو عن كونه دوراً إجرائياً شكلياً لا موضوعياً ، إذْ ليس له دورٌ البتة في تحديد الشخصِ المناسب للمنصب ، بل دورهُ يقتصرُ على تكليفِ مَنْ تُرشِّحهُ الكتلةُ النيابية الأكثر عدداً فحسب".

وأضاف أن "المسؤولية في الترشيحِ تقع الآن على عاتق البرلمان مُمَثَّلاً بالكتلة الأكثر عدداً السابقة التي رَشَّحت رئيسَ الوزراء المستقيل في حال وجودها وعدم تفكُّكها، أو تأليف كتلةٍ جديدةٍ أكثر عدداً تقوم بمهمة الترشيح".

واحال رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، في وقت سابق، جواب المحكمة الاتحادية بشأن الكتلة الاكبر الى مجلس النواب.

وذكر مراسل وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "رئيس الجمهورية  الدكتور برهم صالح طلب من مجلس النواب تحديد الكتلة الاكبر لتقديم مرشحها لرئاسة الوزراء".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أصدرت ، يوم أمس، بياناً بشأن الكتلة الأكبر اعتمدت فيه كتابها الصادر في 25/3/ 2010 واكدت فيه، أن تعبير ( الكتلة النيابية الأكثر عدداً ) الواردة في المادة (76) من الدستور تعني :أما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة, أو الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية ودخلت مجلس النواب وأصبحت مقاعدها بعد دخولها المجلس وحلف اعضاؤها اليمين الدستورية في الجلسة الأولى الأكثر عدداً من بقية الكتل, فيتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشحها بتشكيل مجلس الوزراء طبقاً لأحكام المادة (76) من الدستور وخلال المدة المحددة فيها.