عبد المهدي: التظاهرات شخصت اخطاء متراكمة منذ 2003 والتعديل الدستوري يمكن ان يصل الى تغيير طبيعة النظام السياسي

الثلاثاء 05 تشرين ثاني 2019 - 20:40

عبد المهدي: التظاهرات شخصت اخطاء متراكمة منذ 2003 والتعديل الدستوري يمكن ان يصل الى تغيير طبيعة النظام السياسي
بغداد – واع
عد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي في كلمة له خلال جلسة مجلس الوزراء والمحافظين،اليوم الثلاثاء، التظاهرات التي بدأت منذ مطلع تشرين الاول "صحيحة"، وانها شخصت اخطاء متراكمة منذ 2003 وحتى الان .
وقال رئيس مجلس الوزاراء في كلمته التي تابعتها (واع): ان  
"الكثير من الاخطاء الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لم تعالج بشكل صحيح وجذري"، مشيرا الى ان "الكثير من الدول تجري تعديلات دستورية وفق متطلبات المرحلة، وان التعديل الدستوري يمكن ان يصل الى تغيير طبيعة النظام السياسي ، وتغيير قانون الانتخابات بالكامل".
واضاف ان "مجلس الوزراء قدم تعديلاً لانتخابات مجالس المحافظات يرمي لانصاف المستقلين" ، فيما اعتبر ان "ضغط التظاهرات قاد الى قبول مشاريع مؤجلة وتم تمريرها بسهولة"، مشددا على ضرورة "الذهاب الى تحقيق المطالب المشروعة سياسياً واقتصادياً وخدمياً"، لافتا الى "البعض اتخذ التظاهرات درعاً بشرياً لأغراض التخريب ، وان حرق المنازل والتخريب لا يمكن ان يحسب على حق التظاهر السلمي ، وان الدعوة لمنع الدراسة عمل غير صحيح ، فلا يمكن تعطيل حق التعليم ، ولا يمكن تعطيل قطاعات التعليم والصحة تحت اي ظرف".
وتابع عبد المهدي ان "هنالك وسائل متعددة للتعبير عن الرأي دون تعطيل الحياة ، وان تعطيل القطاع النفطي يلحق اضرارا بالغة بالبلاد والمواطنين ، وانه لايمكن اللجوء للاستدانة مرة اخرى في حال تعطل قطاع النفط ، وان العراق مطالب بتسديد ديونه للخارج وفق توقيتات زمنية لا يمكن الاخلال بها"
واكد انه "لا يمكن تحقيق اي اصلاح دون تفعيل القطاعات الاقتصادية والمشاريع الحيوية"، فيما اشار الى ان "بعض المخربين يرتدون ملابس عسكرية لدفع القوات الامنية للاشتباك ، وانه لايمكن 
فرض الامن وحماية المواطنين دون التمييز بين المتظاهرين والمخربين".
واوضح رئيس مجلس الوزراء في كلمته انه "لابد من اقرار موازنة 2020 سريعا لمنع تعطل موارد القطاعات العاملة ، وان ترك البلاد دون ادارة مباشرة يدخل البلاد في دوامة خطرة ،  وان هنالك اليات لحل الحكومة وتسليمها في غضون ساعات عن طريق مجلس النواب".
وعرج بالقول بان "هنالك مطالب بتغيير الدستور وتبديل مفوضية الانتخابات وهذا لا يمكن دون وجود حكومة ، وان الذهاب للدستور والسياقات القانونية افضل من الذهاب للمجهول".