موسع.. مجلس النواب يصوت على قانون هيئة التصنيع الحربي ‏وينهي قراءة اربعة قوانين

الاثنين 23 أيلول 2019 - 19:16

موسع.. مجلس النواب يصوت على قانون هيئة التصنيع الحربي ‏وينهي قراءة اربعة قوانين

بغداد – واع

صوت مجلس النواب في جلسته الخامسة من الفصل التشريعي الاول  ‏للسنة ‏التشريعية ‏الثانية للدورة النيابية الرابعة والتي عقدت برئاسة رئيس مجلس النواب ‏محمد ‏الحلبوسي اليوم الاثنين، بحضور ‏‏190 ‏نائبا، على قانون هيـــئة التصنيــع الحربي ‏وانهى قراءة ومناقشة اربعة قوانين.‏

وذكرت الدائرة الاعلامية في مجلس النواب في بيان تلقته (واع) انه " في مستهل الجلسة ‏قدم الحلبوسي باسم المجلس التهنئة والتكريم للقارئ الضرير احمد جارالله من محافظة نينوى الذي حصل على المركز الثالث بالمسابقة العالمية لحفظ القران.

وادى  قاسم الاعرجي اليمين الدستورية لعضوية مجلس النواب بعدما وافق المجلس على ادراج الفقرة على جدول الاعمال.

وهنأ رئيس مجلس النواب النائب الاعرجي لشغله عضوية مجلس النواب ، مشيدا بأدائه خلال تسنمه منصب وزير الداخلية في الحكومة السابقة واخلاصه في العمل ومساهمته بعمليات التحرير واستتباب الامن.

بدوره عبر النائب الاعرجي عن شكره للتهاني المقدمة، مؤكدا العمل الجاد لخدمة كل العراقيين.

بعدها صوت المجلس على مشروع قانون هيـــئة التصنيــع الحربي والمقدم من لجنة الامن والدفاع نظرا لأهمية الصناعات الحربية في تثبيت وتحقيق الامن الوطني ودعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستفادة من الخبرات الوطنية والاسهام بتامين العمل الحربي للوزارات الامنية والوطنية والاسهام في تحقيق السيادة الوطنية بما يحقق اهدافها.

وقررت رئاسة المجلس تأجيل عرض تقرير لجنة الامـــن والدفــاع بما يتعلق بالحـوادث الامنيـــة بناء على طلب اللجنة المعنية الى جلسة يوم غد.

وانهى المجلس قراءة تقريـــر ومناقشــــة مقترح قانون الغاء امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (57) لسنة 2004 والمقدم من لجنتي النزاهة والقانونية.

وركزت مداخلات النواب على الحاجة لإلغاء مكاتب المفتشين العموميين وتحويل جزء من مهامها الى هيئة النزاهة شرط معالجة وضع الموظفين وضمان حقوقهم ونقلهم الى وزارة المالية لتتولى توزيعهم الى الوزارات الاخرى فضلا عن ضرورة هيكلة جهاز الدولة الرقابي في ظل وجود مؤسسات عريقة يمكن ان تأخذ على عاتقها مكافحة الفساد من بينها ديوان الرقابة المالية ودائرة الادعاء العام والعمل على احالة الملفات المنجزة الى هيئة النزاهة وغير المنجزة الى ديوان الرقابة المالية.

وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المختصة الاخذ بنظر الاعتبار ملاحظات النواب ومعالجة ما يتعلق بالتحقيقات الادارية وضمان حقوق الموظفين لافتة الى السعي الجاد لتقييم عمل المفتشين العموميين.

ووجه رئيس مجلس النواب بالإسراع في تشريع مقترح القانون قبل نهاية الشهر المقبل، داعيا اللجان المعنية الى معالجة القوانين الانتقالية ومدى ملائمتها مع الدستور وتقنين الجهات ‏الرقابية.‏

وخلال الجلسة التي ترأس جانبا منها رئيس مجلس النواب بشير حداد نائب ، انجز المجلس قراءة تقريـــر ومناقشــــة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية النقل البري الدولي لسنة 1975 والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية الخدمات والاعمار.

وانصبت المداخلات على ضرورة الاهتمام بالناقل الوطني والعمل على تعظيم الايرادات والحد من حالات الاعفاء فضلا عن اهمية عقد ندوات متخصصة لتقدير جدوى الانضمام الى اتفاقيات دولية سواء في القطاع البري او البحري او السككي، فضلا عن الدعوة لتشريع القانون لأهميته في توفير فرص عمل للشباب كونها تسهم بتنشيط النقل عبر العراق.

وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية الاخذ بنظر الاعتبار مداخلات النواب بشأن مشروع القانون الذي يعد من القوانين المهمة، مشيرة الى عزمها على عقد اجتماعات مشتركة مع اللجان النيابية لغرض انضاج القانون.

واتم المجلس قراءة تقريـــر ومناقشــة مشروع قانون استيفــاء أجــر المثل عن الاراضي المملوكة للدولة المتصرف فيها لأغراض غيــر ‏الزراعية والمقدم من لجنتي المالية والزراعة والمياه والاهوار.

وتناولت المداخلات ضرورة بيان اسباب تخفيض اجر المثل للأراضي التابعة للدولة عن الاراضي المجاورة لها او المماثلة لها واستثناء الاراضي التي مازالت في هيئة نزاعات الملكية.

وفي ردها على المداخلات شددت اللجنة المختصة على العمل الجاد لانضاج القانون من خلال الاخذ بعين الاعتبار الملاحظات المقدمة.

واكمل المجلس قراءة تقريـــر ومناقشةمشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية والمقدم من لجنتي الاتصالات والاعلام والخدمات ‏والاعمار.

وتطرقت المداخلات الى اهمية ابقاء ملكية البنى التحتية للاتصالات للدولة وعدم شراكتها مع القطاع الخاص وضمان الحقوق الاخلاقية والاجتماعية للمواطن للمعلومات التي يتم تداولها عبر القنوات المعلوماتية والالتزام بالتنافس الشفاف عند منح التردد وعلى اسس عادلة مع ضرورة اعتماد برامج ومواقع تخص ذوي الاعاقة .

وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية الاهتمام بملاحظات ات و النواب ومفاتحة اللجان النيابية للمشاركة في انضاج مشروع القانون.

بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم غد الثلاثاء‏.