البضاعة الناعمة خطرٌ يهدد المجتمع ! ..

الاثنين 16 أيلول 2019 - 08:51

البضاعة  الناعمة خطرٌ يهدد  المجتمع ! ..
تحقيق  :  حسين  محمد  الفيحان 
بغداد- واع
تحذر  منظمات  انسانية  محلية  ودولية  من تنامي  ظاهرة  الاتجار  بالبشر  و خصوصا  في  صفوف  النساء  و الاطفال  لما  لها  من  اثار  مدمرة  على  المجتمع.  
فقد  احصى  المرصد  العراقي  لضحايا  الاتجار  بالبشر (15) شبكة  في العراق  للإتجار  بالبشر ، تتركز في  بغداد  ومدن  اقليم  كردستان  الى  جانب  شبكات  متعاونة  في  المحافظات    الجنوبية .  
كما وثقت مفوضية  حقوق  الانسان  ما لا يقل عن (13) جريمة  اتجار  شهريا  في بغداد  و بقية  المحافظات ، يتعلق  معظمها  باستدراج  النساء  للعمل  ضمن  شبكات  منافية  للآداب و تجارة  الاعضاء  البشرية واستغلال الاطفال  في التسول الذي  يعد  الخطوة  الاولى  للوقوع  ضمن  كماشة  مافيات  الاتجار  بالبشر.                
   -منظمات  مراقبة  توثق- 
-يقول  مدير  مركز  المرصد  العراقي  لضحايا  الاتجار  بالبشر  مصطفى  السعدون لـ(واع) ،إن " اغلب ضحايا  هذه  الشبكات  هم من الذين  يعيشون  تحت  خط  الفقر، وقد انتعشت  تلك  التجارة  اكثر  مع  موجة  النزوح  التي  رافقت  احتلال  عصابات  داعش  الارهابية على  مدن  في  الشمال  العراقي، حيث  وصلت الى  مخيمات  النزوح واستهدفت  (القُصَر)  بالدرجة  الاولى".  
ورغم  اقرار البرلمان العراقي  قانون  مكافحة الاتجار بالبشر ذي  الرقم  (28) لسنة 2012 ، الا ان الواقع  يشيرالى انتشار هذه  الظاهرة  والتي يطلق عليها بـ"البضاعة الناعمة". 
 من جهته، اوضح رئيس  مفوضية  حقوق الانسان في العراق،فاضل الغراوي ، أن" ظاهرة  الاتجار  بالبشر  تتسع  بشكل  مخيف  جدا، وخصوصا تنوع  صورها، فقد انتقلت من قضية بيع  الاعضاء البشرية  كـ (بيع  الكلى أو التبرع  بالأجزاء  البشرية)، الى  عملية  ليس  بيع بل الاتجار بالأعضاء البشرية ،فضلا  عن  استخدام  الاطفال للتسول كظاهرة من ظواهر الاتجار بالبشر، و كذلك  النساء  في  شبكات  الدعارة ،الذين  باتوا  ضحية  هذه الظاهرة المخيفة" .                               
- ضحايا الاتجار-
اسباب  كثيرة  ساعدت على اتساع  هذه  الظاهرة  في  مقدمتها  الافلات من العقاب واتقان سماسرة لهذه التجارة ، يضاف الى ذلك  اسباب  اقتصادية  ضاغطة .   
 احدى ضحايا هذا الاتجار  التقينا  بها بعد  عناء شرط ان لانذكر اسمها، أكدت " انها  قدمت  مع  مجموعة  من  الفتيات  معها  للعمل في ملاهي و كازينوات.." واضافت، أن " العوز المادي وغياب المعيل هو ما دفعهن  للقبول بعروض المتعهدين و السماسرة"، مشيرة  الى، انه" تم استخدامهن  بعدة  مجالات  من  قبل  السماسرة"  . 
وكذلك الطفل  مصطفى،  ذو الـ (13) عاما،   يقول  لـ (واع) ،  إن " الحاجة  للمادة  بسبب تشرده بعد انفصال امه عن  ابيه وزواجها من رجل اخر واسباب  اجتماعية  اخرى  هي  ما دفعته  للتسول و القبول بأعمال لا تتلائم وعمره". 
                           
  -عقوبات  الجريمة-
جرائم  الاتجار بالبشر  لا تقتصر  على  الاستغلال  الجنسي و الجسدي  فحسب  بل  تتعداه  الى  التجارة  بالعمالة  الاجنبية  بإجبارهم  على  العمل  في  ظروف  غير  انسانية  .   
 
الخبير  القانوني  طارق  حرب ، بين ذلك ،قائلا  "يعاقب قانون  مكافحة  الاتجار بالبشر رقم  (28)  لسنة  2012 ، بالحبس  المؤقت الى الاعدام ، في  حال  وفاة  المُتاجر به ، كما يعاقب  القانون  على الايواء  و التجنيد و الاستقبال  والاحتيال" . 
 اما العميد علي عبد  الرزاق مدير قسم  مكافحة الاتجار بالبشر  في  مديرية  مكافحة  اجرام  بغداد فاوضح ،خلال حديثه  لـ(واع)  أن "قانون  الاتجار  في  البشر يحوي  مواد رصينة  يجب أن  يتعرف  الجميع  عليها خصوصا  الذين  يستغلون  الاطفال  للإتجار بهم ،حيث  تنص المادة  (13) منه  (يعاقب  بالسجن المؤبد  وبغرامة لا تقل عن خمسة عشر مليون دينار و لا تزيد  عن خمسة وعشرين مليون، كل شخص  استغل  حدث  ما دون  الـ 18 سنة  في اعمال الدعارة والسخرة والتجارة بالاعضاء"، مؤكدا  "رصد اكثر من (400)  قضية إتجار بالبشر خلال العام الجاري، واحالة المتهمين بها  للقضاء الذي اصدر  احكاما  متفاوتة  بحقهم". واشار الى ،أن "الاتفاق  الذي يتم  بين  الجاني والضحية  يصعب  من  عملية  القضاء  على  الظاهرة  التي  تنتهك  حقوق  الانسان و يزيدها  تعقيدا" .  
عناوين  شتى  و تسميات  عدة  لاتساع  ظاهرة  الاتجار  بالبشر  في  العراق ،نساء و اطفال يستغلون  ويستعبدون ،يباعون و يشترون، وكأن الزمان  يعود بنا  الى عصر  الاستعباد والرق، الامر الذي يفرض على  السلطات  المختصة  تكثيف المتابعة و ملاحقة  المجرمين .