مجلس الوزراء يصدر بيان ادانة واستنكار لجرائم المقابر الجماعية ويوجه باستخراج الأدلة الجنائية والإسراع في الكشف عن هوية رفات الضحايا

الخميس 08 آب 2019 - 14:37

مجلس الوزراء يصدر بيان ادانة واستنكار لجرائم المقابر الجماعية ويوجه باستخراج الأدلة الجنائية والإسراع في الكشف عن هوية رفات الضحايا

بغداد - واع

وجه مجلس الوزراء، اليوم الخميس، الوزارات والجهات المختصة والمنظمات الدولية والاممية والأهلية كافة، لاستخراج الأدلة الجنائية والإسراع في الكشف عن هوية رفات ضحايا المقابر الجماعية.

جاء ذلك اثناء اصدار الحكومة العراقية بيان ادانة واستنكار لجرائم المقابر الجماعية التي ارتكبها النظام الدكتاتوري المباد بحق الاف الضحايا والمفقودين والمغيبين الأبرياء.

وفي ما يلي نص البيان الذي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):

تعرب الحكومة العراقية عن ادانتها واستنكارها لجرائم المقابر الجماعية التي ارتكبها النظام الدكتاتوري المباد بحق الاف الضحايا والمفقودين والمغيبين الأبرياء من العرب والكرد الفيليين والكويتيين والأجانب وأبناء الشعب العراقي من الرجال والنساء والأطفال الذين رووا بدمائهم الزكية الطاهرة بلاد الرافدين ومازال مصيرهم مجهول لحد الان، وتنعى ذوي الضحايا وتشاركهم في هذا المصاب الأليم الجلل بكل الم شديد وحزن عميق.

فهذه الممارسات البشعة تعكس السلوكيات الاجرامية المتجذرة لنظام قائم على الاستبداد الوحشي والاضطهاد الدموي خلافا لجميع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان واتفاقية منع جرائم الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، وقانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005 المعدل، والمتمثلة بالاختفاء القسري والتصفيات الجسدية والحرمان الشديد من الحقوق الأساسية واسقاط الجنسية العراقية عن المواطنين الاصلاء، والابتعاد والتهجير والنفي الاجباري، واخذ الرهائن والاحتجاز المحظور، والتعذيب والمعاملة المهينة والقاسية الحاطة بالكرامة الإنسانية، والقتل العمد، والاسترقاق، واستعمال العنف، والابادة والاغتصاب والاستعباد الجنسي والاكراه عليه، وتنفيذ الاعدامات الجماعية والفورية خارج نطاق سلطة القانون والقضاء، وإلغاء الحماية القانونية، وحق الدفاع وسبل الطعن وإقامة المحاكم الصورية، والتدخل في سير العدالة وشؤون القضاء والتأثير في اعماله والمصادرة التعسفية للأموال والعقارات وتدميرها بطريقة عابثة دون تعويض او حكم قضائي وسلب واتلاف الوثائق الثبوتية والمستندات الرسمية واستخدام السموم والغازات الخانقة واجراء التجارب الكيميائية والمختبرية والبايلوجية وغيرها من الانتهاكات اللاإنسانية والخروقات الجسيمة والافعال الفضيعة والمشينة والتطهير العرقي والتمييز العنصري والنوعي والاثني بمختلف صوره واشكاله عن سبق إصرار وترصد.

بناء على ما تقدم.. توجه الحكومة العراقية الوزارات والجهات المختصة والمنظمات الدولية والاممية والأهلية كافة من اجل العمل الجاد واستنهاض الجهود الحثيثة في سبيل استخراج الأدلة الجنائية والإسراع في الكشف عن هوية رفات الضحايا الأبرياء أينما وجدت في المقابر الجماعية التي خلفها النظام المقبور وانصاف ذويهم المفجوعين بفقدانهم الأليم استنادا الى احكام قانون شؤون المقابر الجماعية رقم 5 لسنة 2006 المعدل، وقانون الطب العدلي رقم 37 لسنة 2013 المعدل والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري المصادق عليها بموجب القانون رقم 17 لسنة 2009 والقوانين والتشريعات النافذة.