الكعبي: حرمان ذوي الاعاقة من الحقوق والواجبات الممنوحة للعراقيين خرق دستوري

الاثنين 22 تموز 2019 - 13:56

الكعبي: حرمان ذوي الاعاقة من الحقوق والواجبات الممنوحة للعراقيين خرق دستوري

بغداد ـ واع

بحث النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، اليوم الاثنين، تعديل قانون الرعاية الصحية، مؤكدا ان حرمان ذوي الاعاقة من الحقوق والواجبات الممنوحة للعراقيين خرق دستوري.

وذكر المكتب الاعلامي للنائب الاول لرئيس مجلس النواب في بيان تلقت وكالة الانباء العراقية (واع) نسخة منه، ان "الكعبي عد عدم شمول شريحة ذوي الاعاقة بالتعيين او اكمال دراستهم الجامعية حسب رغبتهم او تامين معاملة خاصة لهم وعدم تأهيلهم، خرق للمادة ٢١ من  الدستور العراقي التي نصت على  ان العراقيون متساوون بالحقوق والواجبات والمادة 32 ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع"، مبينا "حتى الان اغلب فقرات قانون 37 غير مفعلة والخاصة بذوي الاعاقة ، وهذا ما يجب ان نتابعه ونحاسب الجهات المقصرة في ذلك ".

وقال الكعبي خلال استقباله اعضاء جمعية سراج للمكفوفين، بحضور رئيسة لجنة المراة والاسرة والطفولة النائبة هيفاء الامين، ان "الدولة ملزمة بتامين رعاية كاملة وشاملة لذوي الاعاقة ومنهم شريحة المكفوفين وهذا ما نص عليه الدستور والقوانين الصادرة، لكننا حتى الان نجد من لا يقبلهم في المدارس او الجامعات باستثناء تخصصات انسانية محدودة جدا".

وجرى خلال اللقاء "بحث جملة من المطالب التي تتعلق بتعديل قانون الرعاية الصحية رقم 32 لسنة 2013 والتركيز على الفقرات الخاصة بالمعاقين وتامين العلاج المجاني لهم واصدار هويات خاصة بهم لتميزهم عند مراجعتهم الدوائر الحكومية والخاصة وتشجيع الصناعات الخاصة بتامين احتياجات ذوي الاعاقة عبر الاستثمار، وشمولهم بالتامين الصحي، واستحداث معاهد متطورة لتأهيلهم وزيادة قابلياتهم وقدرتهم على العمل، وتخصيص نسبة من مشاريع الاسكان لهم ".

وتعهد الكعبي "بتلبية مطالبهم التي امنها الدستور والقوانين لهم ومنها توسيع باب قبولهم في الجامعات والكليات بحسب رغبتهم، و ان يكون لهم تمثيل مناسب سواء في السلطة التشريعية او التنفيذية".