جنايات القادسية: 3 مسؤولين محليين في السجن وعصابة موّلت داعش من محال ذهب أحد المتهمين فيها سعودي الجنسية

الأحد 07 تموز 2019 - 11:58

جنايات القادسية: 3 مسؤولين محليين في السجن وعصابة موّلت داعش من محال ذهب أحد المتهمين فيها سعودي الجنسية
بغداد ـ واع 
اعلنت محكمة جنايات القادسية، اليوم الاحد، ان 3 مسؤولين محليين في السجن وعصابة مؤلت داعش من محال ذهب احد المتهمين فيها سعودي الجنسية.
وقال رئيس محكمة جنايات القادسية القاضي عبدالله حريز جبار نقلا عن بيان لمجلس القضاء الاعلى تلقت وكالة الانباء العراقية (واع) نسخة منه، ان "ثلاثة مسؤولين (رئيس لجنة الطاقة في المحافظة، مدير مصرف ‏الرافدين فرع الديوانية، ومدير حسابات مستشفى الديوانية) تلقوا أحكاما بالسجن 7 سنوات بعد ثبوت تقاضيهم رشى".
وعن ملف الارهاب كشف جبار عن "وجود قضية تتعلق بتمويل داعش الإرهابي عبر عصابة تسطو على محال الذهب في كربلاء أحد المتهمين فيها سعودي الجنسية"، مبينا "تضاعف جرائم القتول خلال العام، وان المحكمة تلقت قضية في الابتزاز الالكتروني المتهم فيها يوهم نساء من المحافظة بمعرفته في الروحانيات ليصطادهن فيما بعد بفيديوهات وصور خاصة يساوم على إثرها".
وعن ابرز الدعاوى المعروضة امام  هذه المحكمة في ما يتعلق بالإرهاب أكد ان "جرائم ارتكبتها عصابات ‏داعش في مدينة كربلاء عبر عصابة سطو مسلح تنفذ جرائمها على محال الصاغة وسرقة محتوياتها بعد قتل أصحابها لغرض ‏تمويل العصابات الارهابية"، لافتا إلى ان "احد المتهمين فيها سعودي الجنسية، إذ جرى نقل الدعوى الى هذه المحكمة من قبل محكمة ‏التمييز الاتحادية بعد تعذر تشكيل محكمة جنايات كربلاء وتم تجريم المتهم والحكم عليه بالإعدام شنقاً حتى ‏الموت".
وفي سياق اخر قال القاضي ان "آفة المخدرات أخذت بالاستشراء في المجتمع وبدأت تجارتها وتعاطيها بالانتشار غير المشروع ‏خصوصاً تعاطي ‏مادة المثيل امفيتامين والمعروفة محلياً بالشيشة او الكرستال وهي من المواد الخطرة المولدة للاعتماد النفسي ‏والفسلجي عند الاستعمال المتكرر"، لافتا إلى "إحالة العديد من الدعاوى المتعلقة بجرائم ‏المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، إذ بلغ عدد الدعاوى في عام 2017 اثنين واربعين دعوى تتعلق بجرائم ‏المتاجرة بالمواد المخدرة فيما ارتفع عدد الدعاوى المحالة على هذه المحكمة عن تلك الجرائم الى اثنين وثمانين ‏دعوى في عام 2018 وتم حسم جميع الدعاوى المحالة بتجريم مرتكبيها والحكم عليهم بأحكام السجن ‏والغرامة بمبلغ عشرين مليون دينار".
وافصح ان "‏مصدر المخدرات هم تجار كبار وممولون في محافظات مجاورة إذ يتم دخولها الى محافظة القادسية عن طريق الأقضية والنواحي المجاورة لها لوجود طرق نيسمية في الأراضي الزراعية والبساتين يسلكها ‏المتاجرون بتلك المواد بعيداً عن نقاط التفتيش".
وكشف أن "مستوى دعاوى القتل في القادسية يميل إلى الزيادة في عدد الجرائم المرتكبة، فقد كان عدد الدعاوى المحالة إلى هذه المحكمة عن جرائم قتل في عام 2016 خمسة وستين دعوى في ‏حين ارتفع العدد في عام 2017 الى خمسة وتسعين دعوى ووصل في عام 2018 الى مئة واثنين وعشرين ‏دعوى وهو ضعف العدد تقريباً لعام 2016".‏