الكعبي: الحد من تنامي جرائم المخدرات بحاجة الى تنسيق فعلي بين الجهات كافة

الأحد 30 حزيران 2019 - 14:48

الكعبي: الحد من تنامي جرائم المخدرات بحاجة الى تنسيق فعلي بين الجهات كافة

بغداد- واع

بحثت ورشة عمل بشأن انتشار المخدرات اقامها مجلس النواب ،اليوم الاحد، تحت شعار" المخدرات تحدي كبير امام السلطات وداء خطير يفتك بالشباب وتفكيك لكيان الاسرة والمجتمع والدولة"  سبل التصدي لهذه الظاهرة والجهات التي الساندة للحيولة دون انتشارها من القوات الامنية ودوائر الصحة ومنظمات المجتمع المدني.

وذكر بيان صدر عن الدائرة الاعلامية في مجلس النواب ،تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) ، أن " لجنة المرأة والاسرة والطفولة النيابية برئاسة النائبة هيفاء الامين ،أقامت ورشة عمل بشأن انتشار المخدرات برعاية هيئة رئاسة مجلس النواب وحضور النائب الاول لرئيس المجلس حسن الكعبي ونائب رئيس المجلس بشير حداد ووزير الشباب والرياضة احمد العبيدي وبمشاركة ممثلي وزارات الداخلية والصحة والعمل والشؤون الاجتماعية وخبراء ومختصون يمثلون منظمات المجتمع المدني".

وقال الكعبي ان "الغاية من تنظيم هذه الورش التي تتناول مشكلة امنية او صحية او مجتمعية او اقتصادية او اي قطاع اخر هو للتعرف على معطيات المشكلة واسبابها والجهات التي تتصدى لها وما هي إجراءاتهم والنتائج التي خلصوا اليها ، بعد ذلك يتم استضافة كل جهة على حدة لتجزئة الموضوع وتسليط الضوء عليه بشكل اكثر دقة والعمل على وضع العلاجات ".

واضاف ،أن "الجميع يعلم وجود جهات بذلت جهود جبارة في ملف مكافحة المخدرات والحد من الاتجار بها او التعاطي والترويج وكل ما يتعلق بالأمر ومن هذه الجهات وزارة الداخلية ممثلة بمديرية مكافحة المخدرات ومديرية الشرطة المجتمعية ودائرة مكافحة الاشاعة وشرطة الحدود ، ناهيك عن دور الوزارات الاخرى الذي لا يقل اهمية عن الاولى من متابعة واعداد بيانات رقمية ووضع حلول واستحداث برامج ، لكن الاحصائيات تشير الى تنامي المشكلة ، وبشكل يدعونا الى اعادة النظر بالاستراتيجيات المعمول بها والتحول لاستراتيجيات اكثر سرعة ودقة ".

واكد الكعبي، على" ضرورة إعادة النظر بقانون مكافحة المخدرات العراقي لمعالجة الثغرات التي برزت خلال التنفيذ وايضا مواكبة التطورات واساليب عمل مافيات التهريب وغيرها" .

وجرى خلال الورشة القاء محاضرات متخصصة من قبل خبراء الوزارات اعلاه وتقديم مطالب للجهات ذات العلاقة تتعلق باستحداث مراكز تأهيل المتعاطين وتشديد الفقرات العقابية وتسهيل اجراءات متابعة المجرمين واستحداث محكمة مختصة بهذا النوع من الجرائم .