موسع.. مجلس النواب يصوت على قانون المطابع وينهي قراءة ثمانية قوانين ويباشر بقانون المحكمة الاتحادية

الخميس 13 حزيران 2019 - 17:38

موسع.. مجلس النواب يصوت على قانون المطابع وينهي قراءة ثمانية قوانين ويباشر بقانون المحكمة الاتحادية

بغداد - واع

صوت مجلس النواب، في جلسته الثالثة والعشرين التي عقدت برئاسة  رئيس ‏المجلس محمد الحلبوسي ‏ ‏اليوم الخميس بحضور‎ ‎‏186 نائبا، على تعديل قانون المطابع الاهلية وقرار نيابي  وانهى قراءة 8 قوانين ‏فيما باشر بقراءة قانون المحكمة الاتحادية وناقش ملف احراق المحاصيل الزراعية‏.‏

وذكرت الدائرة الاعلامية في مجلس النواب في بيان تلقته (واع) أن " رئيس المجلس أستذكر  في بيان مرور خمسة اعوام على التحدي الاكبر عبر تاريخ العراق حين تجمع الاف من المتطرفين والمجرمين واتخذوا الاجرام وسيلة لنشر افكارهم ليهاجموا ارض التاريخ والحضارة فخيمت غمامة سوداء على سماء الوطن"، مشيرا الى أن "المخلصين من ابناء الشعب والقوات المسلحة وقفوا للدفاع عن الارض والعرض وفي خضم هذا التحدي صدرت بضع كلمات من المرجع الديني الاعلى بفتوى الجهاد الكفائي فهب العراقيون للدفاع عن الوطن فتغيرت المعادلة واستطاع العراقيون النصر على الارهاب في اربعة اعوام".

ووجه  الحلبوسي بحسب البيان "التحية والتقدير للمرجعية و علي السيستاني (دام ظله) على هذا الموقف التاريخي العظيم، مقدما الشكر والتقدير لعوائل الشهداء وابناء الجيش العراقي والمؤسسة الامنية والحشد الشعبي والعشائري والبيشمركة والشرطة الاتحادية وابطال القوة الجوية وطيران الجيش وجميع"، مهنئا "ابناء الحشد الشعبي والعشائري في ذكرى تأسيسهما موجها التحية لابناء العشائر في المناطق المحررة اللذين خاضوا معارك الشرف في مواجهة مجرمي داعش".

واضاف ان " المجلس صوت على قرار نيابي يتضمن توصية مجلس الوزراء باعتبار يوم 13/حزيران، من كل عام مناسبة وطنية استذكارا لصدور فتوى الجهاد الكفائي وتأسيس الحشد الشعبي لمواجهة تنظيم داعش الارهابي وأن يشرع مجلس الوزراء بإكمال مشروع قانون العطل والمناسبات استنادا الى المادة 12 من الدستور متضمنا الفقرة اولا من هذا القرار".

من جانب اخر، ادى اليميـــن الدستوريـــــة نواب بــــدلاء كل من  خالدة خليل رشو بدلا عن صفوان بشير يونس و يونادم يوسف كنا بدلا عن برهان الدين اسحاق و محمد فرمان شاهر بدلا عن سهام عباس علي.

وتابع ان " المجلس ناقش خلال ترؤس نائب رئيس مجلس النواب بشير حداد جانبا من الجلسة، ملف احراق المحاصيل الزراعية في عدد من المحافظات".

ولفت الى ان "مداخلات النواب ركزت، على اهمية تحمل الحكومة لمسؤولية توفير الحماية لمحاصيل الفلاحين والمزارعين ومراكز التسويق لها ووضع الحلول المناسبة لحل الكارثة الوطنية لاحتواء الحرائق في بعض المحافظات واصدار قرار نيابي يلزم الحكومة بتعويض الفلاحين المتضررين وعوائل الشهداء نتيجة محاولات اطفاء الحرائق وفتح تحقيق بخصوصها والاعلان عن نتائج التحقيق والجهات المتسببة بها، فضلا عن المطالبة بعقد جلسة عامة بحضور وزير الزراعة واستضافة ممثلين عن الامن الوطني، ودعوة الحكومة الى اخذ مسؤوليتها في حماية المنتج المحلي واستنفارها جميع الاجهزة الامنية والدفاع المدني في المحافظات".

واشار الى ان "نائب رئيس المجلس وجه  لجان الامن والدفاع والزراعة والاقاليم فضلا عن نواب المحافظات المتضررة بمتابعة قضية احراق المحاصيل الزراعية ورفع توصياتها الى رئاسة المجلس، داعيا الى استضافة  وزير الزراعة في جلسة يتم تحديدها بعد تقديم التوصيات".

وصوت المجلس بحسب البيان على "تكليف كل من رئيس لجنة الامن والدفاع ونائب الرئيس ومقرر اللجنة  لمتابعة ملف الحرائق وإبلاغ المجلس بأسباب وقوعها لاتخاذ القرار المناسب بشأنها".

من جانبه، أوضح  ممثل الحكومة في مجلس النواب طورهان المفتي أن المساحات التي تعرضت للحرق بلغت 40 الف دونم من اصل 150 الف دونم بعضها تم حرقه بفعل فاعل واجزاء اخرى كانت بسبب التماس الكهربائي، مضيفا أن "الحكومة جادة في تعويض المتضررين بعد حصر المساحات بحسب جداول تعدها الجهات المعنية، مبينا مفاتحة وزارات التجارة والزراعة والمالية لبيان موقفها من موضوع مستحقات الفلاحين للأعوام السابقة والحالية لحسمها بضمنها مستحقات فلاحي إقليم كردستان العراق، اضافة الى جاهزية الحكومة لتعويض المتضررين عن السيول والفيضانات".

واضاف ان " المجلس صوت على تعيين  حميد نعيم خضير امينا عاما لمجلس الوزراء و محمد عبد الرضا عبد المجيد مديرا لمكتب رئيس الوزراء بناء على قرار من مجلس الوزراء والتوصية الى مجلس النواب بالمصادقة على تعيينهما، وحرصا من المجلس على المضي بأنهاء ملف ادارة مفاصل الدولة بالوكالة والالتزام بالمادة 58 من قانون الموازنة العامة للعام 2019.

وبين ان "الحلبوسي حث الحكومة على أنهاء ملف المناصب بالوكالة والالتزام بتاريخ 30/6 ‏كحد اقصى لحسمه.

وأنجز المجلس بحسب البيان "التصويت على مشروع قانون التعديل الاول لقانون المطابع الاهلية رقم (5) لسنة 1999 والمقدم من لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والاثار نظرا لحل ‏وزارة الاعلام ودار الحرية للطباعة بعد 9/4/2019 ولزيادة رسوم اجازة ‏تأسيس ‏المطابع ‏والمحال المشمولة بأحكام قانون المطابع الاهلية وتجديدها وتعديل مبالغ ‏الغرامات ‏والعقوبات ‏المفروضة على المخالفين لأحكام القانون بما يتناسب مع الظروف ‏الاقتصادية الحالية ‏وتحديد ‏الجهة المختصة بتنفيذ القانون".

ونوه، رئيس مجلس النواب الى "ضرورة ارسال أسماء المرشحين لإكمال الكابينة الحكومية والتصويت على وزراء الدفاع والداخلية والعدل والتربية وبخلافه سيضطر المجلس الى مساءلة رئيس مجلس الوزراء".

وأرجا المجلس التصويت على صيغة قرار بخصوص انهاء عمل مجلس مفوضين هيأة الاعلام والاتصالات والمقدم من لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والاثار الى جلسة يوم السبت المقبل.

وفي شأن اخر، باشر المجلس بقراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا والمقدم من اللجنة القانونية.

ودعا رئيس مجلس النواب، اللجنة القانونية ورؤساء الكتل النيابية الى عقد اجتماعات مكثفة لغرض انضاج القانون، موجها بمناقشة مشروع القانون بشكل مستفيض في جلسة اخرى.

واضاف ان "المجلس اكمل قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع ‏التهرب المالي بما يختص بالضريبة على الدخل وراس المال بين حكومة جمهورية العراق ‏وحكومة دولة الامارات العربية المتحدة والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والمالية والنزاهة".

وتابع ان " مداخلات النواب ركزت على اهمية اعتماد الاتفاقية على تركيز المصالح والنشاطات الاقتصادية بدلا من معيار حمل الجنسية، فضلا عن ضرورة التصويت على الاتفاقية بالموافقة من عدمها او اعادتها الى الحكومة في حال عدم الموافقة عليها لأجراء التعديلات اللازمة او اعادة التفاوض بشأنها.

وأنجز المجلس بحسب البيان "القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية مينا ماتا بشأن الزئبق والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والصحة والبيئة لغرض السيطرة والحد من خطر الزئبق وتأثيراته على البيئة وصحة الانسان من الانبعاثات والاطلاقات البشرية المنشأ للزئبق ومركباته ونقل افضل التقنيات المتاحة في كل ما يتعلق بالزئبق من منتجاته والاتجار والمواقع الملوثة به واسلوب الخزن والاستفادة من تجارب الدول.

وأتم المجلس، القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والثقافة والاعلام والسياحة والاثار من اجل تعزيز حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه والتعاون بين الدول لتحقيق ذلك والمحافظة عليه من اجل مصلحة الانسانية لما لهذا التراث من اهمية باعتباره جزءا لا يتجزأ من التراث الثقافي للبشرية وعنصرا بالغ الاهمية في تاريخ الشعوب والامم وتاريخ العلاقات فيما بينها بخصوص التراث المشترك.

وأنهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية باريس الملحق باتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ لعام 1992 والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية لغرض المشاركة والتعاون مع الدول في مواجهة التهديد الذي يشكله تغير المناخ والتصدي لظاهرة انبعاثات غازات الدفينة والتقليل من اثارها.

واكمل المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية اعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة/  الرسمية من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية صربيا والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية بغية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتسهيل سفر موطنيهما من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة – الرسمية.

كما أنجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية تجارة الحبوب لعام 1995 والمقدم من لجان العلاقات الخارجية والاقتصاد والاستثمار والزراعة والمياه والاهوار بغية تعزيز التعاون الدولي في تجارة الحبوب الدولية وتامين التدفق الحر لهذه التجارة بما يحقق المصلحة لجميع الاعضاء والمساهمة في استقرار اسواق الحبوب الدولية وتعزيز الامن الغذائي.

وجرى خلال الجلسة انهاء القراءة الاولى لمشروع قانون اللاجئين والمقدم من لجان العمل والشؤون الاجتماعية والهجرة والمهجرين والعلاقات الخارجية وحقوق الانسان والامن والدفاع لغرض تنظيم قواعد اللجوء واحكامه في جمهورية العراق لتشمل حالات اللجوء الانساني والسياسي والاخرى بسبب العرق او الدين او الجنسية او الانتماء الاجتماعي وتعرض اللاجئ الى التهديد والاضطهاد وبما ينسجم واحكام دستور جمهورية العراق والاتفاقيات الدولية والقوانين النافذة وايجاد الهيكل الاداري.

وأتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون العفو من العقوبات الضريبية والمقدم من اللجنتين المالية والاقتصاد والاستثمار من اجل اعطاء فرصة للمكلفين لحسم موقفهم وتسوية جرائمهم ولحسم الجرائم الضريبية من السلطة المالية واستيفاء مبالغ الضريبة في ذمة المكلفين.

بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم السبت المقبل‏.‎