دولة القانون يعلن دعمه لموقف العراق المعترض على البيان الختامي للقمة العربية في مكة المكرمة

الجمعة 31 أيار 2019 - 20:32

دولة القانون يعلن دعمه لموقف العراق المعترض على البيان الختامي للقمة العربية في مكة المكرمة

بغداد- واع

اصدر ائتلاف دولة القانون بيانا اعلن فيه دعمه لموقف العراق المعترض على مضمون البيان الختامي للقمة الطارئة التي انعقدت في مكة المكرمة.

وفي ما يلي نص البيان:

 

يعرب ائتلاف دولة القانون عن دعمه لموقف العراق الرافض لمضمون البيان الختامي للقمة الطارئة المنعقدة في مكة المكرمة امس .

لقد تضمن البيان المعد سلفا، والذي لم يشارك العراق في صياغته مواقف مؤسفة ، ولغة تصعيدية شديدة ضد إيران، مقابل التأكيد على امن السعودية وباقي دول الخليج متناسياً الجرائم التي ترتكب من قبل القوات السعودية  ضد شعب اليمن الشقيق.

ان القمة التي تمخض عنها القرارات ضد ايران هي ذات القمم التي طالبت بضرب ليبيا وسوريا عسكريا .

ان التطرق الخجول للقضية الفلسطينية ضمن مقررات البيان الختامي لـ "قمة" مكة المكرمة، يعكس مدى هشاشة الموقف العربي، ومدى الاستسلام امام الكيان الصهيوني الغاصب من خلال تحويل انظار العرب والمسلمين عن صراعهم المقدس ضد الكيان إلاسرائيلي الغاصب الى مواجهة ما يسمونه ب"التهديدات الايرانية"، وهذا ما يعكس حجم الهيمنة السعودية والسائرين في ركابها على القرار العربي .

وهذا ما شكل ضعف وهزيمة لهذا القرار الذي اصبح لا تحركه مصالح الدول العربية وشعوبها بقدر ما تحركه الأحقاد والخضوع للإرادات  الاجنبيه التي تفرض سطوتها على المنطقة وتحرف مساراتها وتاريخها .

لقد تغافل بيان القمة العربيه  عما تواجهه الشعوب العربية من تحديات مصيرية خطيرة، واكتفى بالتركيز على حق السعودية بالدفاع عن أراضيها في محاولة لشرعنة تدخلها العسكري في اليمن، وإعطاء التصعيد مع  إلجمهورية الاسلاميه  بعداً إقليمياً يفضي إلى اعتبارها حرباً مشروعة أمام الرأي العام الدولي.

متجاهلين بعناد دور ايران وموقفها الداعم للقضية الفلسطينية وقضايا شعوب المنطقه وقدمت كل ما تستطيع سياسيا واقتصاديا وعسكريا لنصرة الشعب الفلسطيني وقواه المجاهده .

نجدد الاشادة بموقف السيد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح والوفد العراقي الذي أبدى رفضه لاي عدوان وتصعيد عسكري على ايران، ونشدد على ضرورة ابعاد المنطقة عن التوترات والحروب المفتعلة التي لاتخدم الا اعداء العرب والمسلمين.والتي تمثل اخطر الخروقات لنسيجها السياسي والاجتماعي والاقتصادي .