موسع.. مجلس النواب يصوت على قانون الغرامات وينهي قراءة قانون اعادة منتسبي الداخلية والدفاع للخدمة

الاثنين 20 أيار 2019 - 17:45

موسع.. مجلس النواب يصوت على قانون  الغرامات وينهي قراءة قانون اعادة منتسبي الداخلية والدفاع للخدمة

بغداد – واع

صوت مجلس النواب في جلسته التاسعة عشرة التي عقدت برئاسة  محمد الحلبوسي رئيس المجلس، ‏اليوم الاثنين، بحضور 210 نواب على قانون تعديل قانون الغرامات وينهي قراءة مقترح قانون اعادة منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع الى الخدمة وتقرير التحقيق بحادثة دار الاناث المشردات ويناقش الوضع البيئي في البصرة.

وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته (واع) ان  "الحلبوسي أرجا النظر في الطعون المقدمة حول صحة عضوية بعض والنواب لعدم توفر النصاب القانوني البالغ ثلثي اعضاء المجلس.

وصوت المجلس بحسب البيان على "مشروع قانون تعديل قانون الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل والقوانين الخاصة الاخرى رقم (6) لسنة 2008والمقدم من اللجنة القانونية من أجل تعديل مبالغ الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات المذكور اعلاه، ولشمول هذا التعديل للغرامات المنصوص عليها في القوانين الاخرى ولإزالة التفاوت بزيادة مبالغ الغرامات الواردة فيها.

وفي شأن أخر، أجلت رئاسة المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون حقوق شهداء جريمة القاعدة الجوية والمقدم من لجنتي الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين وحقوق الانسان، الى يوم الاربعاء المقبل لغرض انضاجه.

وأنهى المجلس "قراءة تقرير ومناقشة مقترح قانون اعادة منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع الى الخدمة والمقدم من لجنة الامن والدفاع.

وركزت مداخلات النواب على اهمية الاسراع بوضع ضوابط واضحة لإعادة منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع التطبيق الفعلي له واخذ راي الحكومة بشان عودتهم لتضمن مقترح القانون اعباء مالية وان يكون شاملا لكل المشاكل المتعلقة بالمتقدمين للتطوع في صفوف القوات الامنية فضلا عن ضرورة اعادة النظر بفصل بعض منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع الذين كان لهم باع طويل في معارضة النظام المباد وتم فصلهم لتقديمهم وثائق غير اصولية.

وأنصبت المداخلات على أهمية انصاف عوائل الشهداء والجرحى من منتسبي الدفاع والداخلية ممن فصلوا بسبب الوثائق المزورة ومعالجة نسبة العائدين للخدمة في القانون، والمطالبة بتصحيح الظواهر التي حصلت في فترة السنوات الماضية ممن قدم وثائق مزورة لأجل التعيين مع ضرورة استضافة رئيس اركان الجيش ومكتب القائد العام للقوات المسلحة للاستفسار عن اوضاع المفصولين ممن لم يحصلوا على حقوقهم ومنح امراء وقادة الجيش والشرطة صلاحية تقييم الجنود المفصولين ومصير عودتهم، فضلا عن تقديم اقتراح بإعادة المفصولين الى خدمة بشرط استكمالهم لدراستهم ضمن الشروط المطلوبة بحسب القانون.

بدوره، حث الحلبوسي على تعديل قانون قوى الامن من خلال جعل شرط قبول المنتسب بناء لقدرته على القراءة والكتابة بدلا من شرط حصوله على شهادة الابتدائية لمعالجة مشكلة منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية المفصولين.

وفي ردها على المداخلات، أكدت اللجنة المعنية شمول شريحة  المفصولين من منتسبي الداخلية والدفاع بقانون العفو، خاصة ان عددهم يبلغ نحو الف عنصر أمني، لافتة الى ضرورة حل القضية من جانب انساني، مشيرة الى الاخذ بنظر الاعتبار بمقترحات واراء النواب.

من جهته شدد نائب رئيس مجلس النواب بشير حداد خلال ترأسه جانبا من الجلسة، على اهمية الاسراع بتشريع مقترح القانون شرط ان لا يتم اعطاء اقرار لعملية التزوير وانما معالجة ما ورد في فقرات القانون بصورة قانونية مع الاحتفاظ بالمستوى الاكاديمي لمنتسبي الداخلية والدفاع.

بعدها ناقش المجلس الوضع البيئي في محافظة البصرة.

ونوه، النائب فالح الخزعلي مقدم طلب المناقشة الى تلوث الماء والهواء والتربة في محافظة البصرة ووجود 18 موقعا للمواد المشعة لم تتم معالجها حتى الان فضلا عن الغاز المصاحب للمستكشفة النفطي الذي لم تتم معالجته وفقا للمحددات البيئية اضافة الى وجود مخلفات الحروب في مياه شط العرب وتلوث الانهار في مركز محافظة البصرة.

وطالب، النائب الخزعلي بإصدار قرار نيابي بتوجيه الحكومة بحل مشكلة التلوث البيئي في البصرة وفقا لسقف زمني وتخصيص المبالغ اللازمة في موازنة العام الحالي على ان تكلف وزارة الدفاع والجهات المعنية الاخرى بإزالة المخلفات الحربية وتوفير المبالغ الكافية للمصابين بالأمراض السرطانية وحث الشركات النفطية بالالتزام بالمحددات البيئة من اجل السلامة البيئية.

وفي مداخلات والنواب، ركزت المطالبة على أخذ الجهات الصحية والبيئة دورها في عمليات طمر المخلفات المشعة في ظل وجود براميل مشعة في البصرة والملوثات النفطية، اضافة الى نية الجهات المعنية بتحديد موقع التويثة لطمرالمخلفات الاشعاعية في موقعها، فضلا عن تفعيل قانون هيئة الطاقة الذرية لتأخذ مسؤوليتها في سلامة النظام البيئي للمواطنين.

وانصبت المداخلات على المطالبة بإعطاء اهتمام استثنائي للبيئة الصحية في محافظة البصرة التي تعاني من اهمال كبير ومتابعة الوضع البيئي، ودعوة الدول التي تسببت بمخلفات بيئية جراء الحروب بدفع تعويضات مادية والمساهمة بأنشاء مراكز بحوث لمعالجة الملوثات البيئية، مع اهمية السعي لتشكيل لجنة علمية متخصصة تعتمد المعايير الدولية الخاصة بالطاقة النووية لخزن البراميل المشعة في اماكن امنة.

وحث، نائب رئيس المجلس لجنة الصحة والبيئة النيابيةعلى استضافة وزير الصحة واللجنة العليا للبيئة لمناقشة موضوع التلوث البيئي في محافظة البصرة، داعيا الى تشكيل لجنة مشتركة تضم اعضاء من لجان الصحة والبيئة والنفط والطاقة والامن والدفاع والزراعة لبحث مسالة التلوث.

وفي سياق اخر، تلت اللجنة التحقيقية الخاصة بدار الاناث المشردات في الاعظمية تقريرا اشارت فيه الى ‏قيامها ‏بزيارة الدار للوقوف ‏على اسباب حدوث الحريق واللقاء بالمشردات المتبقيات على قيد ‏الحياة ‏وتدوين افادات المسؤولين في الدار فضلا عن ‏استضافة مفوضية حقوق الانسان والاطلاع ‏على ‏محضر اللجنة التحقيقية المشكلة في وزارة العمل والشؤون ‏الاجتماعية وتقرير تقصي ‏الحقائق في ‏الحادثة والمعد من قبل مفوضية حقوق الانسان.‏

واوضح التقرير بان الحادثة لم تكن الاولى من نوعها وانما سبقتها احداث وممارسات في ‏دار ‏تأهيل الاحداث الاناث ‏المشردات في الاعظمية دون ان تكون هناك متابعة او اجراءات ‏تحقيقية ‏مما يؤشر تقصيرا واضحا في مهام ادارة الدار ‏كما ان ارتباط دائرة اصلاح الاحداث تحول ‏من ‏وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الى وزارة العدل بينما تم الحاق دور ‏تأهيل الاحداث ‏الاناث ‏المشردات بدائرة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.‎

واوصت اللجنة في تقريرها بضرورة تحريك شكوى جزائية ومعاقبة المتسببين بإحالة القضية ‏الى ‏القضاء لحدوث ‏افعال ذات طابع جزائي تؤشر وجود سلوك جرمي ادى الى احداث حريق في ‏الدار ‏انتهى بوفاة عدد من المشردات ‏واعادة النظر بالتشريعات المتعلقة برعاية الاحداث وقانون ‏اصلاح ‏الاحداث وقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم ‏لتحديد الجهة المتخصصة بإدارة هذه ‏الدور ‏والعمل على تعزيز دور الباحث الاجتماعي وتفعيل دور الرعاية اللاحقة بما ‏يضمن اعادة ‏تأهيل ‏المشردين ودمجهم في المجتمع فضلا عن مطالبة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ‏بأجراء ‏تحقيق ‏بشان تسليم 24 مستفيدة الى ذويهن بعد الحادثة مباشرة دون الالتفات الى مصلحتهن ‏والنظر ‏في مدى امكانية شمول ‏الفتيات المشردات بشبكة الحماية الاجتماعية بالإضافة الى اهمية ‏توفير ‏البنى التحتية الملائمة التي تراعي اعمار الفتيات ‏ونوع الجرائم والاحداث الموقوفين بقرار ‏قضائي ‏وتوفير البرامج النفسية والصحية لإعادة التأهيل وتوفير كادر ‏متخصص ذو كفاءة عالية ‏في مجال ‏التأهيل والرعاية والادارة.‎

واوصى، نائب رئيس المجلس بشير حداد لجنة المرأة والاسرة والطفولة بمتابعة ملف التحقيق في حادثة دار الاناث المشردات واجراءات عرضه على القضاء.

وركزت مداخلات النواب، على اهمية اتخاذ اجراءات مشددة بحق المتورطين بالحادث وتحريك دعوى جزائية على كل العاملين المتسببين بوفاة النزيلات ومعالجة عائدية الدار.

وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المختصة قيامها بكافة الاجراءات المتعلقة بحادثة دار الاناث المشردات وامتلاكها كافة الوثائق المتعلقة بالحادث.

ودعا نائب رئيس المجلس، لجنتي المرأة والاسرة والطفولة وحقوق الانسان الى عقد اجتماع مشترك لاستضافة  وزير العمل والشؤون الاجتماعية، مطالبا بإيلاء القضية اهتماما اكبر وبجدية تامة للخروج بنتائج مرضية.

وارجأ المجلس قراءة تقرير عن واقع المنظومة الكهربائية الى جلسات مقبلة بناء على طلب لجنة النفط والطاقة.

بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم غد الثلاثاء.