احصائية لمجلس القضاء : 810 إرهابي أجنبي خضعوا لاجراءات قضائية خلال عام ونصف

الأربعاء 08 أيار 2019 - 11:24

احصائية لمجلس القضاء : 810 إرهابي أجنبي خضعوا لاجراءات قضائية خلال عام ونصف
بغداد – واع -  سيف محمد
كشفت احصائية لمجلس القضاء الاعلى عن اخضاع 810 إرهابي أجنبي لاجراءات قضائية خلال عام ونصف فيما اكد قضاة ان جميع الإرهابيين الأجانب ممن ارتكبوا عمليات إجرامية داخل ‏الأراضي العراقية او لمجرد انتمائهم للتنظيم الإرهابي سيحاكمون وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب ‏العراقي.‏
وذكر مجلس القضاء الأعلى  في بيان تلقت وكالة الانباء العراقية (واع)،نسخة منه اليوم الاربعاء،ان "عدد الإرهابيين ‏الأجانب ومن مختلف الجنسيات الذين اتخذت بحقهم الإجراءات القانونية بلغ 810 إرهابيين ‏خلال عام 2018 والنصف من عام 2019، ولفتت الاحصائية ان صدور أحكام مختلفة بحق 514 منهم ‏من الذكور والاناث، فيما لا تزال قضايا 202 متهمين من الذكور والإناث قيد التحقيق فضلا ‏عن 44 متهما مازالوا قيد المحاكمة، مؤكدتا ان "الإفراج عن 11 متهماً لم تثبت إدانتهم بالتهم ‏المنسوبة لهم".‏
واضاف ان " إرهابيين ألاجانب خضوا لتحقيقات من قبل القضاء العراقي فضلا عن صدور أحكام عقابية ‏مختلفة بحق الكثير منهم في محاكمات وفرت جميع الضمانات للمتهمين، بحسب قضاة ‏مختصين بمكافحة الإرهاب".‏
‏ومن جهة اخرى قال رئيس المحكمة الجنائية المركزية القاضي احمد الأميري أن "مجلس القضاء الأعلى أوعز بنقل محاكمات ‏جميع الإرهابيين الأجانب الى العاصمة بغداد كون اغلب السفارات في العاصمة وليتمكن ‏ممثلو سفارات دول الإرهابيين ممن تجري محاكمتهم من حضور جلسات المحاكمة "، مشيرا ‏الى ان "هذا الاجراء يعزز الضمانات للمتهم التي نص عليها القانون ما يحقق محاكمة عادلة ‏للمتهمين الاجانب".‏
واكد الاميري ان "اغلب جلسات المحاكمات تتم بشكل علني وبحضور وسائل إعلام محلية ‏وعالمية وفضلا عن ممثلين لبعض المنظمات، وتسمح المحكمة للمتهم بان يطلب توكيل محام ‏من بلده والمحكمة تستجيب لذلك وقد تنتدب له محامياً عندما لا يوجد محام يتوكل عنه".‏
واوضح أن "المحكمة تسعى إلى تحقيق العدالة من خلال ‏الإجراءات المتبعة وتوفر الضمانات للمتهم ولهذا فان جلسات المحاكمات تتطلب وقتاً طويلاً".‏
واشارالاميري ان "الإرهابيين الاجانب ممن ارتكبوا عمليات اجرامية داخل العراق ‏او لمجرد انتمائهم لتنظيم داعش الارهابي فإنهم يحاكمون وفقاً لاحكام قانون مكافحة الارهاب ‏العراقي".‏
وبين ان "القانون لا يفرق بين من كان له دور بسيط ودور رئيس في ارتكاب الأعمال ‏الاجرامية فتنظيم داعش الارهابي هو منظمة إجرامية فكرية لذلك هناك أناس دورهم تجنيد المقاتلين ‏عبر مواقع التواصل وأناس عملوا في الطبابة وغيرهم ممن قدم الدعم الاجرامية والاستمرار بالقتال".‏
ويكشف الاميري عن أن "اغلب الارهابيين الأجانب وتحديداً الاناث يعترفن أمام المحكمة ‏بأنهن تركن بلدانهن وانتقلن لنصرة تنظيم داعش الارهابي ".‏
‏ ولفت إلى أن "أفراد التنظيم الأجانب الذين القي القبض عليهم داخل الأراضي العراقية فضلا ‏عمّن ارتكبوا عمليات او ساهموا بها وتمكنوا من الهرب الى دول أخرى فان محاكماتهم ‏ستكون أمام المحاكم العراقية وفقا للقانون العراقي، فلو فرضنا أن احد الإرهابيين الأجانب ‏المقيمين في سوريا طلب من مقاتليه تنفذ عملية في العراق وجرى تنفيذها فانه سيكون مطلوبا ‏للقضاء العراقي وسيحاكم أمامه".‏
وتابع ان " المدة التي تستغرقها التحقيقات إذا كان المتهم بجريمة انتماء فقط فان ‏معدل الزمن لإجراء التحقيقات والتحقق من انتمائه من عدمه يكون 6 أشهر تقريباً اما اذا كان ‏الاتهام بارتكاب عمليات فان المدة تكون أطول قد تستغرق سنة تقريباً لان ذلك يتطلب ‏إجراءات أطول".