رئاسة الجمهورية ترسل مشروع قانون الناجيات الايزيديات الى مجلس النواب

الأحد 07 نيسان 2019 - 13:06

رئاسة الجمهورية ترسل مشروع قانون الناجيات الايزيديات الى مجلس النواب
بغداد-واع
ارسلت رئاسة الجمهورية اليوم الاحد، مشروع قانون الناجيات الايزيديات الى مجلس النواب لغرض مناقشته واقراره.
وذكر بيان صدر عن رئاسة الجمهورية ،تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) ان " مشروع القانون يشمل النساء الايزيديات اللواتي اختطفن من قبل عصابات داعش الإرهابية بعد 10/6/2014 وتحررن بعد ذلك"، مشيرا الى ،أن "مشروع القانون يهدف الى تعويض الناجيات مادياً ومعنوياً، وتأهيلهنّ ورعايتهنّ ، وتأمين الحياة الكريمة لهنّ، بالاضافة الى اعتماد الوسائل الكفيلة لدمج الناجيات في المجتمع و إعادة تأهيل البنى التحتية لمناطقهن". 
واضاف ،أن " مشروع القانون الذي ارسل الى مجلس النواب بتاريخ 28-3-2019 ، نصّ على تأسيس مديرية عامة لرعاية شؤون الناجيات ترتبط بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، يكون مقرها في محافظة نينوى، تتولى إحصاء واعداد بيانات الناجيات وتقديم الرعاية اللازمة و توفير الملاذ الامن والسكن الملائم لإيوائهن، وايجاد فرص التحصيل العلمي للناجيات وابنائهن وتأمين فرص العمل والتشغيل لتمكينهنّ من تحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي، وفتح مراكز وعيادات صحية لمعالجتهنّ وتأهيلهنّ من الناحية النفسية والاجتماعية والمهنية".
وتابع بيان رئاسة الجمهورية ،أن "المديرية تعالج الأوضاع القانونية للأطفال المولودين من الأمهات الناجيات وفقاً للقانون"،لافتا الى ،أن "مشروع القانون منح الناجية المشمولة بأحكامه راتب شهري لا يقل ضعف الحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 ، فضلاً عن منحها قطعة ارض سكنية استثناءً من احكام القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) او وحدة سكنية مجاناً".
 واكد البيان ،أن " مشروع القانون اجاز للمشمولة بالعودة الى الدراسة استثناء من شرط العمر والمعدل، على ان تعطى لها الأولوية في التعيين بالوظائف العامة"،عادا "يوم (3/8/ ) من كل سنة يوماً وطنياً للتعريف بما وقع على الايزيدين من جرائم وتوفر وسائل الاعلام المرئية والمكتوبة والمقروءة برامج خاصة لهذا التاريخ توضح ما قامت به زمر الإرهاب من تنكيل وبطش وسبي وتهجير بالايزيديات، على ان تتولى وزارة الثقافة وامانة بغداد والجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخليد ضحايا الايزيدين وإقامة النصب والتماثيل والمعارض بهذه المناسبة". 
ووشدد مشروع القانون على "عدم شمول مرتكبو جريمة اختطاف وسبي الايزيديات باي عفو عام او خاص، ولا تسقط عنهم العقوبة المقررة قانوناً وتلتزم الجهات القضائية والإدارية بمتابعة القبض على الفاعلين والشركاء في ارتكاب تلك الجرائم وتطبيق احكام القانون،واعتبر المشروع الجرائم التي تعرضت لها الناجيات جرائم إبادة جماعية للتعريف بها لدى المحافل والمنظمات الدولية المختصة وإقامة الدعوى الجنائية ضد مرتكبيها".