المحكمة الاتحادية تؤكد ضرورة مساواة الرواتب التقاعدية للنواب وأعضاء مجالس المحافظات بسائر موظفي الدولة

الاثنين 25 آذار 2019 - 12:39

 المحكمة الاتحادية تؤكد ضرورة مساواة الرواتب التقاعدية للنواب وأعضاء مجالس المحافظات بسائر موظفي الدولة
بغداد- واع
 
اكدت المحكمة الاتحادية اليوم الاثنين، على ضرورة مساواة الرواتب التقاعدية للنواب وأعضاء مجالس المحافظات بسائر موظفي الدولة.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك خلال مشاركته في  ندوة حوارية اقامتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالتعاون مع اتحاد الحقوقيين العراقيين حول قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية حضرتها وكالة الانباء العراقية (واع) إن " المحكمة الاتحادية العليا تؤكد حكمها بالرقم (140 وموحداتها 141 لسنة 2018)، الخاص بجعل الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب وفقاً لقانون التقاعد الموحد اسوة بسائر موظفي الدولة، وضرورة أن يشمل ذلك اعضاء مجالس المحافظات تطبيقاً لمبدأ المساواة بين العراقيين الوارد في المادة (14) من الدستور وتشدد على اخضاع مصروفات هذه المجالس إلى تدقيق ديوان الرقابة المالية حفاظاً على المال العام".
واضاف أن "المحكمة الاتحادية تدعم توجه تخفيض العدد الحالي لأعضاء مجالس المحافظات وجعلهم بنحو يتفق مع نفوس كل محافظة وتحديد حد اعلى لكل محافظة، وكذلك جعل الترشيحات لعضوية مجالس المحافظات متنوعة لتشمل جميع الاختصاصات في المجتمع كالحقوقيين والمهندسين وغيرهم من اصحاب التخصصات العلمية والانسانية".
وتابع الساموك، أن "المحكمة الاتحادية العليا تؤكد على اخضاع مصروفات مجالس المحافظات إلى تدقيق ديوان الرقابة المالية حفظاً على لمال العام ومنع اي هدر قد يحصل، كما تشدد على أن تكون المقاعد في مجالس المحافظات بما يتفق مع ارادة الناخب، وحفظ حقوق جميع المكونات العراقية في تلك المجالس تنفيذاً للمادة (49/ أولاً) من الدستور"
 
واشار الى ان "المحكمة تؤكد على حكمها بالرقم (13 لسنة 2007)، الخاص بمنح كوتا للنساء في مجالس المحافظات بنسبة لا تقل عن (25%) من مجموع المقاعد، اسوة بمجلس النواب، رغم عدم النص عليه في قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم".