كتلة النهج الوطني تجدد مطالبتها بتوضيح عناوين ابواب تخصيصات الموازنة

السبت 05 كانون ثاني 2019 - 14:14

كتلة النهج الوطني تجدد مطالبتها بتوضيح عناوين ابواب تخصيصات الموازنة
بغداد- واع 
جددت كتلة النهج الوطني مطالبتها ،اليوم السبت، بتوضيح عناوين ابواب تخصيصات الموازنة بشكل تفصيلي وبما يشمل مفردات كل عنوان وتقديمها بجداول ملحقة بالموازنة تدرسها وتدقق واقعية الحاجة لكل مفردة منها اللجان البرلمانية.
 
وذكر بيان صدر عن رئيس كتلة النهج الوطني النائب عمار طعمة ،تلقتة وكالة الانباء العراقية (واع) ،أن " كتلة النهج الوطني كررت المطالبة بضرورة بيان وتوضيح عناوين ابواب تخصيصات الموازنة بشكل تفصيلي وبما يشمل مفردات كل عنوان وتقديمها بجداول ملحقة بالموازنة تدرسها وتدقق واقعية الحاجة لكل مفردة منها اللجان البرلمانية بما يناظر الوزارات الخاضعة لرقابتها وفق النظام الداخلي لكي تتوفر رقابة فاعلة واطلاع شامل على سلامة الإنفاق لتلك التخصيصات ولتشخيص مايتم حشره ويخفى من تخصيصات أموال ضمن عناوين عمومية او غامضة تجمع مابين الضروري ومابين غيره من موارد الإنفاق الكمالي او حتى بعضها يمثل هدرا للمال العام ".
وارفق البيان امثلة لذلك ننقلها كما وردت :
 
١. تم تخصيص مبلغ مقداره (١،٧) تريليون دينار ( تريليون وسبعمائة مليار دينار ) تحت عنوان ( المصروفات الاخرى ) فلماذا لاتوضح وتحدد مفردات تخصيصات هذا العنوان بشكل واضح لكل وزارة  ، وماهي الفائدة  من اختيار عنوان بهذا العموم والغموض ، وهل هذه الطرق تسهل أم تصعب متابعة ومراقبة كيفية انفاق هذه التخصيصات وسلامة صرفها وعدم تعرضها للهدر او ضياع  قسم منها في دهاليز الفساد .
 
٢. تم تخصيص مبلغ مقداره (٣) تريليون ( ثلاثة تريليونات دينار ) تحت عنوان ( السلع والخدمات للوزارات ) بينما كان لسنة ٢٠١٨ (١،٧) تريليون 
( تريليون وسبعمائة مليار دينار )، وهذا العنوان العام قد  يشتمل على ما هو ليس بضروري ولايمثل حاجة أساسية للمواطنين ويصعب معرفة المفردات الضرورية من غيرها بسبب جمعها ضمن عنوان شامل لها ولسواها.
 
٣. تم تخصيص مبلغ مقداره (٢،١) تريليون ( اثنان تريليون ومائة مليار دينار تحت عنوان ( المنح ) وهو مايتطلب تفصيل أصنافها وموضوعاتها بشكل دقيق وواضح .
 
٤. تم تخصيص مبلغ مقداره (٨٠٣)مليار دينار ( ثمانمائة وثلاثة مليارات دينار ) تحت عنوان ( البرامج الخاصة ) ، كل هذه الأمثلة تحتاج الى مزيد من الايضاح والتفصيل والشفافية لتحديد الاولوية بينها وبين غيرها من حاجات المواطنين الاساسية 
وللوقوف على التناسب والواقعية بين العناوين والتخصيصات المرصودة لها 
ولفسح المجال لتحقيق متابعة فاعلة ورقابة دقيقة من قبل المؤسسات المعنية والرأي العام ليساهم هو ايضا بمراقبة مصير امواله العامة .