حماية القاصرين قانون يبحث عن قانون .. والاطفال يدفعون الثمن مرتين

الخميس 03 كانون ثاني 2019 - 14:17

حماية القاصرين قانون يبحث عن قانون .. والاطفال يدفعون الثمن مرتين
بغداد – واع / هندرين مكي
 اخذت ظاهرة العنف الاسري اشكال جديدة ومسميات مخيفة تهدد مجتمعنا بسبب غياب القوانين الصريحة التي تحمي الاسرة والقاصرين والاطفال بشكل خاص، فيما يبقى تعريف القاصر في القانون العراقي معوق ويحتاج لعلاج  ، من هوالقاصر؟ هل هو المتضرر لفقدان والديه ام  هو المتضرر داخل اسرته  ؟.
وبعد انتشار مقطع فيديو لاحد المحتفلين وسط بغداد وسلوكه مع ابنه الصغير الذي  لم يتجاوز العامين اصبحت الظاهرة خطيرة بتماسها المباشر مع الاطفال.
وقال مدير الشرطة المجتمعية العميد خالد المحنا لوكالة الانباء العراقية (واع ) ، اليوم الخميس ، إن "معلومات اولية توصلت لها الشرطة المجتمعية للقبض على والد الطفل الذي عرض حياه ابنه للخطر باعطاه مادة مسكرة حسب شهود عيان وسيتم القبض عليه وينال العقوبته التي يستحقها ".
  واضاف، أن " الشرطة المجتمعية رصدت اكثر الحالات التي تنتهك حقوق الاطفال في العراق في الاونة الاخيرة وهي اجبارهم على التسول من خلال تناول مادة مخدرة  ".
وتابع المحنا ، أن "منظمات المجتمع المدني ايضا تتابع حالات العنف التي يتعرض لها الاطفال والابلاغ عنها ومساعدة الشرطة في عملها للوصول الى اماكنهم وتاهيلهم "،مشيرا الى ، أن "من مهام عمل الشرطة المجتمعية هو وقاية المجتمع من الجريمة وتحصينه ومتابعة الظواهرالسلبية كاطلاق العيارات النارية والتي تسبب بالكثير من الذعروالترهيب للمواطن وتعريض امنه وسلامته وحياته للخطر ورصد الظواهر الشاذة، وتعد الشرطة المجتمعية عضو في هيئة رعاية الطفولة وتمثل الهيئة في كل المحافل لذا ان من واجب الشرطة هو حماية الافراد من كل اشكال العنف حتى قبل وقوعه ".
من جانبه قال عضو مفوضية حقوق الانسان والمتحدث باسمها علي البياتي لوكالة الانباء العراقية ( واع ) ، إن "نشر شريط مصور للطفل الذي يشرب من زجاجه والده المادة المسكرة يكشف عن ثلاث نقاط  سلبية في مجتمعنا يجب الوقوف عليها ومعالجتها والتي تبدأ من هيئة الاتصالات والاعلام وضعف دورها الرقابي في متابعة القنوات التي تنشر اخبارغير مؤثقة وتحتاج الى وقت طويل حتى التأكد من مصداقيتها"، لافتا الى ،أن "النقطة السلبية الثانية تتمحور بشأن العنف الذي يمارس ضد الاطفال من داخل اسرتهم ومن خارجها واهمية تفعيل القوانين المحلية التي تحمي الطفولة من الانتهاكات وتوفر لهم الحماية ودور الاعلام  للضغط على الجهات التشريعية لسن قوانين اكثر قوه وفعالة واهمية الدور المشترك بين هذه الجهات".
واضاف ،أن"مفوضية حقوق الانسان تعمل بمواثيق دولية  على وفق سياسات ومعاهدات كان العراق قد انضم اليها ووقع عليها باحترام وتطبيق المعايير التي تحافظ على حقوق الانسان".
وتابع البياتي، أن" النقطة الثالثة وهي الاكثر خطورة هي انتشار المواد المسكرة والمخدرة بشكل يفتقر الى الرقابة وضعف القوانين الرادعة وتناول هذه المشروبات في الشوارع والاماكن المفتوحة واباحتها في جميع الاوقات قرب مسمع ومرى الجهات كافة ،مايخلق حالة من الفوضى والارباك وتعرض الافراد الى تعكير صفوهم وحياتهم وامنهم  في حين ان جميع دول العالم المتطور تنظم بيع وتداول المواد المسكرة وحتى اماكن تناولها وتحددعقوبة المخالف ".
أما الدكتورة عبير مهدي الجلبي مديرعام  دائرة  ذوي الاحتياجات الخاصة ورعاية الطفولة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فترى  ،أن " العادات السيئة التي اكتسبها الافراد في السنوات الاخيرة انتقلت الى داخل الاسرة وكذلك الابتعاد عن القيم الدينيه والاخلاقية وخاصة لدى الشباب بالاضافة الى انتشار حالات الطلاق والتفكك الاسري وزواج القاصرات والتسول وخطف الاطفال والاتجار باعضائهم ، ادت مع اسباب اخرى الى انحراف في سلوكيات بعض الافراد انعكست على سلوكيات العوائل " .
 واوضحت ، أن " هذه العادات التي اكتسبها الفرد العراقي  ترجع الى عوامل عدة في مقدمتها مواقع التواصل الاجتماعي التي لم تخضع الى رقابة تحمي الافرد اضافة الى ضعف  دور الجهات المعنية يضاف لها المظاهر السلبية   للمؤسسة التربوية البيت الثاني للافراد واصبحت المدرسة مكان طارد وليست جاذب للعلم والتقدم  ".
 وتابعت الجلبي، أن "  الوزارة تحاول ان تستكمل قانون حماية الطفولة الذي لايزال حبر على ورق كمسودة  بعد ان تم ارجاعها من مجلس الشورى لاستكمال فقراتها"،مشيرة الى ،أن" الوزارة تحاول ومنذ  ثلاث سنوات أن تظهر القانون الى النورمن خلال ورش حوارية وندوات لكن هذا القانون يحتاج الى دعم واسناد من جميع الوزارات واالمؤسسات".