مقابلة.. الفياض: الحشد مؤسسة عسكرية لا تدار بآراء الفصائل

الأربعاء 26 شباط 2020 - 21:10

مقابلة.. الفياض: الحشد مؤسسة عسكرية لا تدار بآراء الفصائل
بغداد- واع- ليث محمد رضا
أكد رئيس هيأة الحشد الشعبي ومستشار الأمن الوطني فالح الفياض، اليوم الأربعاء، أن الحشد الشعبي مؤسسة عسكرية تخضع لأوامر القائد العام للقوات المسلحة، ولا يمكن أن تدار بآراء الفصائل والجهات.
وفيما رأى الفياض وهو رئيس حركة عطاء، أن رئيس الجمهورية خالف الدستور، مخالفة صريحة بعدم تمشية مرشح تحالف الفتح الذي يمثل الكتلة الأكبر برأيه ،ذكر أن رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، أقل المرشحين جدلاً، وحظي بأوسع توافق في هذه المدة ، وأن صفة الاستقلالية غالبة على أسماء الوزراء المعلنة.
وقال الفياض في مقابلة أجرتها وكالة الأنباء العراقية (واع): إن الأمر الديواني الذي يتم من خلاله تعيين رئيس أركان الهيأة، لم يصدر حتى الآن " مشيراً إلى أنه "وفقاً للهيكلية التي أقرت في زمن الشهيد المهندس ،لم يعد هناك منصب نائب رئيس هيأة ،وإنما رئيس أركان". 
وفي رده على سؤالنا بشأن  الاعتراضات على تعيين أبو فدك بمنصب رئيس هيأة الأركان، أضاف أننا "مؤسسة عسكرية تخضع لأوامر القائد العام للقوات المسلحة، وهيأة الحشد لا يمكن أن تدار بالآراء السياسية أو آراء الفصائل والجهات، وهذا هو توجه الحكومة وتوجيهات المرجعية الدينية".
وتابع الفياض أنه "رشحنا مجموعة أسماء، والسيد عبد العزيز -أبو فدك- من بينهم ، والقائد العام للقوات المسلحة بصدد حسم هذا الموضوع وإصدار أمر ديواني".
وذكر :"أنا رئيس هيأة الحشد الشعبي ،وواجبي الدفاع عن الحشد وتنميته، لكن أن يكون الحشد ضمن إطار الدولة والقانون، فهذا دعم للحشد، وهذا ما تكلم عنه القانون وتكلمت به المرجعية الدينية العليا صاحبة الفتوى".
وبين الفياض أنه "لم يكن لي خلاف مع الحاج أبو مهدي المهندس، نحن في محفل يتحرك بديناميكية عالية وله تأثير في الواقع العراقي، لا بد أن تبرز وجهات نظر مختلفة، لكن الشهيد ابو مهدي كان يحترم الصلاحيات التي امتلكها، وكنا نتناقش ونختلف في رؤية إدارة الحشد ،لكن الخلاف كان من موقع الود، واتفقنا في نهاية المطاف على هيكلية نحن الآن بصدد تطبيقها".
وذكر أنه "بعد انتهاء معارك التحرير، فوجئنا بالتعرضات على مخازن أسلحة الحشد الشعبي، بعضها باستهداف اسرائيلي مباشر حسب أخبار الأميركان، وأخرى اتهم فيها الجانب الأميركي، وهذه الاستهدافات غيرت المزاج وكانت مطلع مرحلة جديدة من الضغط على الحشد الشعبي، وكل التداعيات الأخرى كانت بسبب الهجمات التي حصلت في صيف العام الماضي، وهذه أحدث هزة، فجرى تغيير أماكن المخازن واتخاذ مجموعة من الإجراءات، وذلك كان بداية انحراف العلاقة بين العراق والتحالف الدولي ،التي بدت تتأزم شيئاً فشيئاً".
وبخصوص نتائج التحقيق في اغتيال القادة الشهداء، قال الفياض: إن "الجريمة معلنة والفاعل عرَّف عن نفسه رسمياً بإعلان الرئيس الأميركي أنه أصدر الأوامر والجيش الأمريكي هو الذي نفذ، لكن توجد حيثيات أخرى للتنفيذ، والتحقيق يبحث إذا ما كان هناك تواطؤ عراقي ،ولم نتواصل الى نتائج في هذا الموضوع".
وقال رئيس حركة عطاء: إن"هذه الحكومة تتشكل بآلية جديدة غير مسبوقة"، مضيفاً أن "تحالف البناء هو الكتلة الأكبر ،وأيد ذلك رئيس مجلس النواب برسالة إلى رئيس الجمهورية، وتحالف البناء عرَّف مرشحه لرئاسة الوزراء، لكن رئيس الجمهورية خالف الدستور، مخالفة صريحة بعدم تمشية مرشح الكتلة الأكبر، لكن تحالف البناء لم يتوقف عند ذلك الأمر واستمرت الحوارات والنقاشات".
وتابع الفياض أن "اختيار مرشح لرئاسة الوزراء دستورياً، ينبغي أن يكون من ترشيح الكتلة الأكبر، أما اختيار مرشح يحظى بقبول أكثرية الكتل السياسية والمعترضين والمتظاهرين، فهذه عملية صعبة ليس لها أدوات واضحة، فعرضت العديد من الأسماء وجرى رفضها وحصل تجاوز المدة الدستورية، لتسمية رئيس الوزراء بعد استقالة حكومة عبد المهدي".
وأوضح أن " في نهاية المطاف وجد مرشح يحظى بقبول الأطراف، وعلاوي هو المرشح بأوسع توافق في هذه المدة، مع أن الكل يدعي إنه لم يرشحه".
وزاد الفياض بالقول "وفقاً لاستقرائي كان لرئيس الجمهورية التزام غير معلن بأنه لا يقدم مرشح، إذا لم يحظى بموافقة سماحة السيد مقتدى الصدر".
وأشار إلى أنه "بعد استشهاد القادة حصل مزاج توافقي أكثر من السابق، اذ نبه الى المشاكل الكبرى، وعرض ترشيح علاوي مع عدد من الاسماء، وهو ليس مرشح جهة بعينها". 
واستدرك الفياض بالقول "ليس من صلاحية رئيس الجمهورية اختيار المرشح لرئاسة الوزراء، فنحن نظام برلماني ،والبرلمان يحكم، لكن في هذه المرحلة توجد ضغوط شعبية ونحن نخضع لما تقوله المرجعية الدينية التي تحدثت عن رئيس وزراء غير جدلي". 
وقال إنه "عندما عرض ترشيح علاوي كان أقل المرشحين جدلاً، وصفة الاستقلالية غالبة على أسماء الوزراء المعلنة".