قرارات مجلس الوزراء لجلسة الثلاثاء

الثلاثاء 28 كانون ثاني 2020 - 18:01

قرارات مجلس الوزراء لجلسة الثلاثاء
بغداد – واع 
عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية، اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي وبُحثت خلالها آخر التطورات السياسية والأمنية والموقف الدولي من قرار سحب القوات الأجنبية في البلاد . 
ووفقاً لبيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء الذي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن" رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تحدث عن آخر التطورات السياسية والأمنية في البلاد والموقف الدولي من قرار سحب القوات الاجنبية  والاجراءات التي اتخذتها الحكومة لمتابعة اوضاع العراقيين في الصين وإجلائهم والوقاية من فايروس كورونا  .
وأضاف البيان أن" المجلس ناقش أيضاً القضايا المعدّة لجدول أعماله وأصدر عدداً من القرارات  . فيما قرر المجلس الموافقة على قيام وزارة المالية بتمليك أمانة بغداد قطعة الأرض المرقمة (12/م 16 بزايز الفضيلية ) على وفق القرار رقم 581 لسنة 1981  لغرض توزيعها الى شاغليها منذ العام 1963 لغاية عام 2003 أصولياً .
وتابع البيان أنه" تم إقرار توصية المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية بشأن الموافقة على إحالة مشروع مجاري سامراء المرحلة الثانية تجهيز وتنفيذ وتشكيل وصيانة محطة المعالجة مع محطات الرفع وشبكات المجاري ومياه الامطار الثقيلة مع الخطوط الناقلة لصالح شركتي المبروك للمقاولات العامة وبدرة الحق للمقاولات العامة بمبلغ مقداره (310530406000) دينار فقط ثلاثمائة وعشرة مليارات وخمسمائة وثلاثون مليوناً واربعمائة وستة آلاف دينار بمدة تنفيذ أمدها (1095) يوماً قدر تعلق الأمر بصلاحية مجلس الوزراء المالية .
ولفت البيان الى أن"مجلس الوزراء وافق على معالجة تحويل المشار اليهم في كتاب وزارة التربية المرقم بالعدد 14/1/7768 في 25/11/2019 الى مشرفين من خلال الاستفادة من الدرجات الشاغرة التي تمت إحالتها الى التقاعد ومن ضمن التخصيصات المالية لمديرية التربية في كل محافظة لعد حذف اوتنزيل الكلف الخاصة بهم . فيما تمت الموافقة على اصدار تعليمات كسوة وشارات العاملين في هيأة المنافذ الحدودية وسجلاتها استناداً الى أحكام المادة (80/ البند ثالثا ) من الدستور والمادة (13) من قانون هيأة المنافذ الحدودية رقم (30) لسنة 2016.  وأضاف البيان أنه" تمت موافقة المجلس على إنهاء عمل لجنة إعمار وخدمات المحافظات المؤلفة بموجب قرار مجلس الوزراء (271 لسنة 2018) نظراً لتأليف فريق يختص بمتابعة تنفيذ التوجيهات الصادرة بشأن مطالب المتظاهرين .
وفي المجال الزراعي قرر المجلس الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء (265 لسنة 2019 ) بشأن تسديد مستحقات الفلاحين من مادة الشعير ليصبح بحسب الآتي:
1-قيام شركة مابين النهرين للبذور أحد تشكيلات وزارة الزراعة بالاقتراض من المصرف العراقي للتجارة والمصارف الاخرى مبلغ مقداره (300) مليار دينارفقط ثلاثمائة مليار دينار لغرض تسديد مستحقات الفلاحين لمادة الشعير للعام 2019.
2-قيام وزارة المالية بإدراج مبلغ القروض مع الفوائد المترتبة عليها في مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2020.
3-قيام وزارة المالية بتقديم ضمانات لتسديد مبلغ القرض مع الفوائد المترتبة عنه الى المصرف العراقي للتجارة، وأن ينفذ هذا القرار بدءاً من تأريخ إصداره.