قرارات مجلس الوزراء لجلسة الثلاثاء

الثلاثاء 07 كانون ثاني 2020 - 18:38

قرارات مجلس الوزراء لجلسة الثلاثاء
بغداد- واع
عقد مجلس الوزراء  جلسته الاعتيادية، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عادل عبد المهدي.
ووفقاً لبيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء الذي تلقته (واع) شهدت الجلسة الموافقة على استمرار صرف أجور الموظفين العاملين بصفة عقد في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لشهر كانون الاول لسنة / 2019، من التخصيصات المرصدة في موازنة البرامج الخاصة ـ النفقات الانتخابية ، على أن يتم إدراج اجمالي رواتب موظفي العقود التشغيلية ضمن فصل تعويضات الموظفين في مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2020 شريطة عدم تعارض ذلك مع قانون الادارة المالية والدين العام.   
ووافق مجلس الوزراء على ما يأتي:- 
اولا: قيام وزارة الداخلية / مديرية المرور العامة بتسجيل المركبات ( المعلاية ) الداخلة الى العراق عبر المنافذ الحدودية كافة ،التي يثبت من خلال الكشف الفني عن أن سنة صنعها الحقيقية أقل من سنة صنعها المثبت في كتاب تسجيلها الجمركي والقرص المرسل من الهيأة العامة للجمارك ، والداخلة الى العراق لغاية تأريخ 31/12/2016 ، شريطة مراعاة ما جاء في الفقرتين (1 و2) من قرار مجلس الوزراء: (115 لسنة 2018 ) ، على أن يتم إنجاز الموضوع خلال ستة أشهر من تأريخ إصدار هذا القرار غير قابل للتمديد .
ثانياً: تأليف لجنة تحقيقية برئاسة ممثل عن الهيأة العامة للجمارك وعضوية ممثلين من الشركة العامة للسيارات ومديرية مرور المحافظات التي لديها منافذ حدودية ، تتولى التحقيق في الموضوع بشأن آلية دخول المركبات واستحصال الرسوم الجمركية عنها وتحديد المقصرين وأخذ الاجراءات القانونية بحقهم من المنافذ الحدودية كافة ، على أن تنجز أعمالها خلال (4) أشهر من تأريخ إصدار هذا القرار .    
ووافق المجلس على شمول الاجهزة الطبية المستوردة من القطاعين العام والخاص بقرار مجلس الوزراء : (255 لسنة 2019)، بشأن فرض رسم جمركي بنسبة (0.5%) ، استنادًا الى أحكام المادة (2/ أولاً) من قانون التعرفة الجمركية رقم (22) لسنة 2010، وينفذ هذا القرار بدءاً من 1/2/2020
واقرّ مجلس الوزراء توصيات لجنة الأمر الديواني (245 لسنة 2019)، بشأن وضع رؤية متكاملة وإجراءات تنظيمية للسيطرة على حمولات الشاحنات ، وحماية الطرق وتطبيق انظمة السلامة العامة ، وتطبيق جميع القوانين والتعليمات اللازمة ذات العلاقة الواردة ربط كتاب وزارة الإعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة ذي العدد م.خ/1926، والمؤرخ في 13/10/2019 ، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الامانة العامة لمجلس الوزراء الوارد بموجب مذكرة الدائرة القانونية ذات العدد: م د/ق/2/1/580 ل.ق والمؤرخة في 3/12/2019.
وتم إقرار توصية الجهة المختصة في وزارة الصناعة والمعادن ( دائرة التطوير والتنظيم الصناعي ) استناداً إلى أحكام المادة ( 14 ) من قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11) لسنة 2010 المُعدل بحسب الآتي:
1. فرض رسم جمركي اضافي بنسبة (65%) من وحدة قياس منتج ( الامبولات اللدائنية ) المستوردة الى العراق من الدول والمناشئ كافة ذي البند الجمركي (39076000) لمدة أربع سنوات من دون تخفيض، ومراقبة السوق المحلية خلال مدة تطبيق الرسوم الجمركية الإضافية خلال مدة 6 اشهر من وزارتي الصحة والصناعة والمعادن من حيث الكمية النوعية .
2. قيام وزارة المالية / الهيأة العامة للجمارك  بتطبيق الرسم الجمركي الإضافي للمنتج المذكور آنفاً وأيضاً قيامها بإشعار وزارة الصناعة والمعادن / دائرة التطوير والتنظيم الصناعي بشكل دوري عن كمية استيرادات العراق من المنتج آنفاً وقيمة الرسوم الجمركية الإضافية التي يتم جبايتها على المستورد من المنتج الاجنبي وقيمة المستورد وبلدان التصدير والجهات المستوردة له
3. تتولى الجهات الرقابية تدقيق الآثار الناجمة عن فرض حماية جمركية إضافية على المنتج المستورد.
4. ينفذ هذا القرار بعد (120) يوماً من تأريخ إصداره .